اصالت – 26/ نوامبر /2007 – 05/09/86
در کانادا چه ميگذرد؟ - تهيه و پژوهش از (شمشاد)
كشورهايي كه در تاريخ تمدن بشري فاقد حداقل پيشينه و هويت هستند و خود محصول برنامه هاي استعماري قدرتهاي استعمارگر بشمار ميروند، امروز درحالي داعيه طرفداري از حقوق بشر را دارند كه اصل وجودي خود آنها با تصرف سرزمين بوميان و تضييع حقوق آنها رقم خورده است. بر پايه گزارشهاي سازمانها و نهادهاي حقوق بشر كه توسط خود غربيها اداره ميشود، در زمان حاضر در كشوري مانند كانادا بوميان به عنوان صاحبان اصلي سرزمين پهناور كانادا، در بدترين شرايط زندگي مي كنند و از حداقل حقوق ابتدايي خود نيز بهره مند نيستند.
حاكمان سفيدپوست و مهاجر كانادا كه در سالهاي اخير به عنوان پيش قراول حركتهاي سلطه گرانه غرب در عرصه هاي بينالمللي عليه كشورهاي مستقل عمل كرده اند، با اعمال سياستها و برنامه هاي نژادپرستانه در داخل، نمونه اي از تناقض آشكار را بين شعار و عمل به منصه ظهور رسانيده اند. اين كشور داراي حكومت مشروطه سلطنتي با نظام فدرال و دولت پارلماني است. سيستم دولت در كانادا متشكل از دو سطح است ،فدرال و ايالتي كه ايالت هاي خودمختار بسياري دارد. داراي دو مجلس قانونگذاري (سنا با ۱۰۴و مجلس عوام با ۳۰۱نماينده ) است. اين كشور باداشتن نماينده ازجانب ملکه انگليس زير نظرانگليس اداره ميشود. در حقيقت رييس كشور ملکه انگليس است. رييس دولت نخست وزير و پايتخت آن اتاوا است.
دولت مردان و سياست مداران كانادا با اعمال سياست معروف يك بام و دو هوا نمونه اي از رويهها و شيوه هاي ماكياوليستي را در اين كشور به عرصه نمايش گذاشته اند .اين كشور از يك طرف با تبليغات و هياهو كانادا را بهشت روي زمين معرفي كرده و با نشان دادن باغ سبز وسرخ ،اتباع كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته را تحت عناوين پناهنده و غيره ميپذيرد و از طرف ديگر با اعمال سياستهاي نژادپرستانه حقوق همين افراد را در داخل كشور به بدترين شكل تضييع ميكند.
به رغم آن كه اين كشور با تصويب منشور حقوق ملي در سال ۱۹۸۲ميلادي حقوق اساسي مردم را در زمينه هاي بسياري تضمين كرده است، به طور شاخص با پاي مال كردن حقوق بوميان در سرزمين اجدادي آنها، مهاجران و پناه هندگان و تبعيض نسبت به زنان و بسياري موارد ديگر به نقض حقوق بشر مبادرت ورزيده است . حقوق بشر و مشخصا حقوق پناهندگان و مهاجران آن قدر به وضوح و به طرزي نظام مند در كانادا نقض شده است كه سبب به وجود آوردن شرايط اسف بار براي مهاجران شده و به نوبه به يكي از دغدغه هاي اصلي و نگراني جدي جامعه بينالمللي و نهادهاي مرتبط حقوق بشري تبديل شده است.
موضوع تضييع حقوق پناهندگان، مهاجران و اتباع خارجي در كانادا به قدري نگرانكننده است كه كار گروه بازداشت خودسرانهworking group on ،arbitrary detention در سال ۲۰۰۵به منظور بررسي وضعيت حقوق بشر ديداري از كانادا به عمل آورد . اين گروه در گزارش نهايي، نگراني عميق خود را در مورد فرآيند گواهي امنيت اظهار داشت . بر اساس اين شيوه دولت مجاز است اشخاص خارجي را كه مظنون به تهديد براي مصالح امنيتي اند، بدون طرح و اقامه اتهام بازداشت كند . اين كار گروه همچنين در خصوص مقررات مختلف قانون مهاجرت ناظر بر بازداشت پناهندگان و مهاجران، اظهار نگراني كرده است.
كار گروه مذكور در ماه جنوري سال ۲۰۰۵نسبت به بازداشت پيش از صدور حكم در نظام قضايي كانادا و بازداشت پناهندگان و مهاجران به شدت اظهار نگراني كرده است . اين كارگروه تاكيد كرده كه بازداشت بدين نحو متضمن آثارمتفاوتي بر اقشار آسيب پذير جامعه، مانند افراد داراي مشكلات ذهني، فقرا، بوميان و اقليت هاي نژادي ميباشد . علاوه بر اين، تعداد بسياري از پناه جويان تحت حمايت كنوانسيون در كانادا شناسايي شدهاند كه قادر به استفاده از منافع لندينگ ( قانون ورود به سرزمين ديگر ( نيستند و در مقايسه با ديگر پناهندگان زير چتر حمايتي كنوانسيون، از اعمال تبعيض آميز اداري لطمه ديده اند.
از اين گذشته نگرانيهاي روزافزوني در كانادا نسبت به پناهندگان كه بدون مدارك شناسايي وارد ميشوند، وجود دارد، پناهندگان بسياري هستند كه از قانون مهاجرت كانادا و رفتار اداره پناهندگان و مهاجران كانادا لطمه ديده اند . طبق گزارشهاي موسسه سوشال پالسي كالدون/ هزاران تن از پناهندگان در ليمبو در كانادا به سر ميبرند كه اداره پناهندگان و مهاجران آنان را به عنوان پناهنده شناسايي كرده ولي با وجوداين،اشخاص مذكور نتوانسته اند اقامت دايم بدست آورند . تصميم هاي متعدد اداره پناهندگان و مهاجران مويد وخامت اوضاع در مورد مسئله هويت است، پناهندگاني كه در كانادا اقامت دايم ندارند، داراي وضعيت حقوقي نيستند،از اين گذشته، آنان پس از ترك كانادا، ديگر حق بازگشت به اين كشور را ندارند.
آثار انكار يا معلق كردن امكان پيدا كردن وضعيت اقامت دايم، ازجمله انكار يا به تعويق انداختن تشكيل خانواده، داشتن امكان محدود براي آموزش در دوره متوسطه، انكار اسناد مسافرتي موجود بر طبق مقررات كنوانسيون و تضمين ورود مجدد به كانادا، همگي مغاير با ماده ۲۸و كنوانسيون ۱۹۵۱است . اين مسايل از زمره مسايلياند كه كنوانسيون ۱۹۵۱در پي ممانعت از وقوع آنهاست، بنا بر اين بسياري از پناهندگان در كانادا فاقد شرايط لازم براي بهره بردن از منافع پناهندگياند و در نتيجه، اين وضعيت با تعهدات تحت ماده ۳۴كنوانسيون ۱۹۵۱هماهنك نيست . كانادا با وسعتي بالغ بر ۹ميليون و ۹۷۶هزار و ۱۳۹كيلومتر مربع دومين كشور پهناور جهان محسوب ميشود و همسايه شمالي ايالات متحده آمريكاست . جمعيت آن طبق برآورد سپتامبر ۲۰۰۰ميلادي، نزديك به ۳۲ميليون نفر است كه بيش از ۴۰درصد آن راانگليسي ها، ۳۰درصد را فرانسويها و ۳۰درصد ديگر را آلماني ها،هالندي هاو اوكراينيها تشكيل ميدهند، در دهه گذشته سيل عظيمي از مهاجران ، به ويژه از آسيا،افريقا و آمريكاي لاتين به طرف اين كشور سرازيرشده اند.
اگرچه اعمال تبعيض جنسيتي و نقض آشكار و پنهان حقوق زنان و كودكان در اغلب كشورهاي جهان وجود دارد، ولي مشاهده آن در جوامعي كه داعيه دفاع از حقوق بشر دارند، موجب شگفتي و قابل تامل است. در واقع به نظر ميرسد طرح و پرداختن به مباحث فريبنده و به ظاهر انساني در قالب مفاهيمي چون شهروندان آزاد، حقوق لاينفك مدني، برابري زن و مرد، دفاع و حمايت از حقوق كودكان و آزادي هاي فردي و اجتماعي در اين گونه جوامع بيشتر جنبه تبليغاتي دارد و براي جلب افكار عمومي صورت مي گيرد. به رغم اين كاستي ها، مناديان اين ايدهها و آرمانها تحقق آنها را نه در درون جامعه خود بلكه در كشورهاي ديگر كه به زعم خود محروم از اين موهبتها هستند، پي گيري ميكنند.
پژوهش هاي صورت گرفته نشان ميدهد در كانادا زنان و كودكان بيش از ساير اقشار جامعه در برابر انواع اقدامات مغاير حقوق بشر، متحمل فشارهاي روحي و فيزيكي گوناگون ميشوند و در معرض تضييع حقوق قانوني نيز قرار دارند. اين معضل حقوق بشري در كانادا با توجه به كثرت پناهندگان خارجي كه اكثرا با همسر و فرزندان خود تحت تاثير تبليغات دروغين و وعده هاي واهي به اين كشور مهاجرت كرده اند،ابعاد گسترده و حزن انگيزي را به خود گرفته است. با وجودآن كه اين كشور با تصويب منشور حقوق ملي در سال ۱۹۸۲ميلادي حقوق اساسي مردم را در زمينه هاي گوناگون تضمين كرده است، به طور شاخص با پايمال كردن حقوق بوميان در سرزمين اجدادي آنها، مهاجران و پناه جويان و تبعيض نسبت به زنان و تضييع حقوق كودكان و بسياري موارد ديگر به نقض حقوق بشر مبادرت ورزيده است.
اگرچه برخي خدمات رفاهي و اقدامات تاميني براي برابري نسبي حقوق زنان در كانادا صورت گرفته ولي پر واضح است فراهم آوردن خدمات كوتاه مدت به هيچ وجه با رواج سيستماتيك فقر و خشونت بر ضد زنان برابري نخواهد كرد. موارد متعددي در خصوص خشونت بر ضد زنان در كانادا وجود دارد كه مايه نگراني محسوب ميشود، گفته ميشود زنان جوان بيشترين خشونت و ضرب و شتم جدي و قتل را از جانب همسران خود متحمل ميشوند، در اين ميان سوء استفاده روحي رواني از احساسات، دائم الخمر بودن و حتي خطر خشونت از سوي شريك قبلي زندگي تنها گوشه اي از اين وقايع است كه يادآوري ميشود. نقطه ضعف هاي مهم گفته شده به خوبي در تجربه اخير سازمانهاي خواهان برابري زنان و مردان كانادا تشريح شده است. از اوايل سال ۲۰۰۳ميلادي ،گروههاي مذكور بارها به دولتهاي ايالتي و فدرال رجوع كرده و خواستار اجراي توصيه هاي كميته حذف تبعيض عليه زنان، در آن سال شدند. اين تلاشها معلوم ساخته كه هيچ ابزار هماهنگي براي اجراي توصيه هاي كميته مذكور وجود ندارد و به طوركلي روشن كرد كه توصيه هاي نهادهاي سازمان ملل متحد مبتلا به خلا نهادين در دستگاههاي دولتي شده است.
در كانادا ،خشونت بر ضد زنان از جمله سوء استفاده همسر همواره به عنوان يك مشكل مطرح است،در سال ۲۰۰۴موسسه مطالعاتي جنرال سوشال برآوردي را ارائه داد كه بر طبق آن ۷درصد به سنين پانزده ساله يا بيشتر طي پنج سال گذشته خشونت را در زندگي مشترك تجربه كرده اند. اداره آمار دولتي طي گزارشي اعلام كرد ۷۳/۷تجاوز جنسي در هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۴در كانادا بوقوع پيوسته است. زناني كه جسمي يا جنسي حداقل يك بار در پنج سال گذشته مورد تجاوز قرار گرفته اند، تعدادشان تقريبا در سال ۲۰۰۴بالغ بر ۶۵۳هزار نفر ميشود. آثار خشونت بر زنان و جامعه موضوع پيچيده اي است كه نميتوان آن را در قالب آمار و ارقام گنجاند. در چهار تحقيق انجام شده، هزينه هاي اقتصادي مرتبط با خشونت بر ضد زنان مربوط به خدمات صحي، قضايي،خدمات اجتماعي و از دست رفتن درآمد را كه بسيار عظيم ميباشند، با سند و مدرك نشان داده اند. اين شاخصها نشان ميدهد كه خشونت داراي آثار منفي است كه دامنه آن فراتر از قربانيان و خانواده هاي آنان يعني به جامعه گسترش مي يابد.
با كمال تاسف بايد يادآوري كرد كه كودكان در كانادا غالبا در صحنه ضرب و شتم بر ضد زنان بيش از ضرب و شتم مردان حضور دارند. تخمين زده ميشود طي دوره پنج ساله حداقل ۲۸۵هزاركودك از خشونت پدر بر ضد مادر خود آگاه بودند(طبق گزارش ۴۰در صد قربانيان زن) و ۱۳۶هزار كودك از ضرب و شتم بوده اند(طبق گزارش ۲۵در صد قربانيان مرد). برخي از كودكان به خصوص شاهد ضرب و شتم شديد مادرشان هستند و در نيمي از اين حوادث كه كودك شاهد آن بوده زن مجروح شده و در نيمي ديگر از اينكه جانش به خطر بيفتد ترسيده است. همچنان ميزان خشونت در ميان زنان جوانتر بسيار زياد است، در بين زنان جوان زير ۲۵سال بيشترين ميزان تجاوز جنسي و اذيت مجرمانه به چشم مي خورد.
تاثير خشونت بر كودكان نيز از موضوع هاي نگرانكننده محسوب ميشود، شمار بسياري از كودكان شاهد خشونت بر ضد مادران خود بوده اند. با درنظرداشت ناخرسندي جامعه بينالملل نقض حقوق زنان و عدم توجه جدي براي بهبود و حمايت از حقوق آنان در كانادا، بسيار نگرانكننده است، در اين خصوص مادران بيشتر به علت اينكه كودكان شاهد اعمال خشونت عليه مادرهايشان بوده اند، دچار لطمه و ناراحتي شده اند. نقض حقوق كودكان به همراه ديگر اشكال خشونت بر ضد زنان و مردم بومي در كانادا مشاهده ميشود، در اين زمينه گزارشهاي متعددي از منابع بيطرف درباره نقض حقوق كودكان در اين كشور ثبت و ضبط شده اند. گزارشهاي زير نشان ميدهد بسياري از وقايع در بين كودكان در كانادا براي كاناداييها و جامعه بينالملل مايه نگراني شديد شده اند، در اينباره براي ملاحظه بيشتر به پاره اي از كاستي هاي دولت كانادا مبتني بر حقايق به شرح زير پرداخته ميشود:
تعداد گزارشها درباره كودكان مفقودالاثر در كانادا طي دهه گذشته به طور متوسط به ۶۲/۴۷۳فقره بالغ ميشود كه تعداد نسبتا ثابتي را نشان مي دهد. از سال ۲۰۰۰گزارشهاي راجع به كودكان فراري طي پنج سال گذشته افزايش يافته و به طور متوسط به ۵۲/۴۳۹فقره بالغ شده است، علاوه بر اين كودكان دوره ابتدايي مخصوصا دختران ۱۰تا ۱۲ساله بيشتر درخطر آدم ربايي توسط اشخاص بيگانه يا آشنا قرار دارند. اكثر گزارشهاي ارسالي به مراجع پوليس درباره كودكان و جوانان فراري است، تعداد ۵۳/۴۵۹فقره گزارش فرار از خانه در سال ۲۰۰۳وجود داشته كه مي تواند علت مناسبي براي نگراني اجتماعي باشد.
كانادا در زمينه هاي ديگر حقوق كودكان داراي سابقه بسيار نامقبولي است، كودكان و جوانان زير ۱۸سال ۲۱در صد قربانيان ضرب و شتم جسمي و ۶۱در صد قربانيان تجاوز جنسي را تشكيل ميدهند. اين در حالي است كه گروه سني مذكور ۲۱در صد نفوس اين كشور را شامل مي شوند و در ۴۰درصد موارد گزارش شده والدين متهم به تجاوز جنسي بر ضد كودكان و جوانان محسوب ميشوند. در حالي كه كانادا از زمره ثروتمندترين كشورهاي جهان محسوب ميشود، ميزان سرمايه گذاري اين كشور در امر حمايت از كودكان رضايت بخش نيست. سرمايه گذاري در زمينه تعطيلي هنگام بارداري زنان و ديگر برنامه هاي اجتماعي نيز داراي وضعيت مشابهي است، از اين رو، كانادا بايد سريعا به اين مسئله بپردازد كه بدون توجه به حقوق كودكان، عدالت، عدالت اجتماعي و تامين منافع معقول شخصي كه اكثر كاناداييها به آن نياز مبرم دارند، محقق نخواهد شد.
كودكان بومي نيز از اقدامات تبعيض آميز در رنج هستند، در اين خصوص كميته در خصوص حقوق كودك نگراني خود را نسبت به وجود رگههايي از تبعيض و مطالب متعصبانه مندرج در رسانهها و اخراج كودكان مهاجر از مکتب اظهار داشته و همچنان نسبت به ادامه عملي تبعيض بر ضد برخي كودكان نگران مي باشد. كميته نسبت به اينكه كودكان بومي همچنان متحمل مشكلات فراوان و شديدتر در مقايسه با همسالان غير بومي خود باشند، اظهار نگراني مينمايد. تاثير خشونت بر كودكان نيز موضوع بسيار نگرانكننده اي است، تعداد بسياري از كودكان شاهد خشونت بر مادران خود حتي در برخي موارد مخصوصا ضرب و شتم شديد مادران خود بوده اند. همانطور كه بيان شد، دولت كانادا حقوق كودكان را ناديده ميگيرد، در حقيقت در اين خصوص ميتوان تجاوز جنسي، فقدان حمايت، ناراحتي مادران و رفتار تبعيض آميز با زنان و كودكان را يادآور شد.
همچنان سالهاست كه خشونت و سوء رفتار حاکمانه ي پوليس در كانادا مايه نگراني مردم و نهادهاي حامي حقوق بشر است. موارد متعددي از خشونت و استفاده از زور توسط پوليس كانادا عليه مردم وجود دارد كه مغاير با حقوق بنيادين بشراست و در برخي موارد به ضرب و شتم ،جراحت و حتي قتل متهمان منجر شده است. به منظور آگاهي بيشتر از سوءرفتار پوليس در كانادا، ميتوان گزارشهاي متعددي كه طي سالهاي ۲۰۰۱-۲۰۰۶ميلادي از سوي سازمان عفو بينالملل در اينباره منتشر شده است، را مورد مطالعه قرارداد.
ازا پريل سال ۲۰۰۳به علت استفاده بيش از حد پوليس كانادا از قوه قهريه از جمله اسلحه ي الكتريكي، ۱۳تن جان خود را از دست دادند. در سال ۲۰۰۵نيز چهار تن پس از اينكه پوليس از اسلحه الكتريكي عليه آنان استفاده كرد، جان باختند. نگراني جدي كه وجوددارد در خصوص خطر امواج سلاح هاي الكتريكي است كه از سوي پوليس مورد استفاده قرار ميگيرد. بيماران قلبي و معتادان به ويژه در صورت اصابت امواج مذكور، در معرض آسيب و جان باختن هستند. اين امر مويد خشونت و سوءرفتار نظام مند و بيرحمانه پوليس است.
اعمال هميشگي و غير قانوني پوليس كانادا در عريان كردن و ايراد ضرب و شتم متهمان مايه نگراني جامعه بينالمللي است. اين گونه اعمال منجر به نقض حقوق بشر بنيادين مردم كانادا خواهد شد. براي نمونه ميتوان به پوليس شهر وارن " اشاره كرد كه با همدستي دولت محلي متهم به نقض بي شمار حقوق بشر است. آنا ويلاتس " Anna Willatsيكي از اعضاي ائتلاف پوليس پاسخگوي تورنتو در اينباره گفته است: پوليس به تهديد و ارعاب و تعرض براي كوچك شمردن و تحقير مردم نيازدارد.
داكتر لورين لبلانك Leblanc Laurainجامعه شناس و هماهنگكننده شبكه مترو براي عدالت اجتماعي نيز در اينباره اظهار داشته است كه سوء رفتار پوليس بر همه ما تاثير دارد. از پسران خياباني و اشخاصي كه به علت رنك پوست شان مورد بازرسي پوليس قرار ميگيرندتا قلع و قمع بيخانمان ها و سركوب تظاهركنندگان توسط پوليس ، اينها كسانياند كه جامعه آنان را نمي بيند ولي آشكارا بيشترين تاثير بر آنان است. مارتين ني مولر نيز كه از معترضين به شيوه رفتاري پوليس كانادا است در اينباره گفته است كه از نظر بسياري از ما، اشخاص قرباني خشونت دولت و پوليس ، افرادي مهجوراند كه براحتي ميشود آنان را ناديده گرفت.
از ديگر موارد نگرانكننده ، رفتار پوليس بر پايه نژاد و رنك پوست است . مواردي از بازرسي افراد، بازداشت منظم و جلوگيري از تردد گروههاي نژادي و فرهنگي بدون علت محتمل يا حداقل ظن منطقي نسبت به ارتكاب جرم، اشكالي ديگر از نژادپرستي و خشونت پوليس كانادا محسوب ميشود. سياه پوستان به طرزي متعصبانه از سوي پوليس تحت نظر قرار دارند. امري كه با ماموريت آنان به عنوان مامور اجتماعي دولت و نه فردي با نشان پوليس كه از سياه پوستان خوشش نميآيد، در تعارض است. بررسي اسكات ورت لي در اين زمينه موجب نگراني جدي جامعه بينالملل شده است. كه احتمال برخورد فيزيكي پوليس با سياه پوستان در مقايسه با ديگر گروههاي نژادي ،بيشتر است.
اين مطالعه كه توسط مركز جرم شناسي تورنتو در يك دوره ۶ساله از ۲۰۰۰تا ۲۰۰۶انجام شد نشان ميدهد كه احتمال برخورد فيزيكي پوليس با سياه پوستان در مقايسه با ديگر گروههاي نژادي ،بيشتر است. طرز عمل پوليس ، صرفا به علت اينكه طوري رفتار ميكند كه انگار نيازي به قضات محاکم ، هيات منصفه و مجريان حكم در نظام كانادا نيست ، نگران كننده است. در واقع ، نقض حقوق بشر، خصوصا رفتار خصومت آميز نيروهاي امنيتي كانادا در تعارض آشكار با تمامي اسناد بينالمللي حقوق بشري است.
ادامه مطلب
