نقض حقوق زنان

قتل زن محجبه در آلمان نمونه بارز نقض حقوق بشر در كشورهاي غربي است

بروجردي در گفتگو با فارس:
قتل زن محجبه در آلمان نمونه بارز نقض حقوق بشر در كشورهاي غربي است

خبرگزاري فارس: رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: فاجعه انساني اخير و كشته شدن زن محجبه مسلمان مصري در كشور آلمان نمونه بارز نقض حقوق بشر در كشورهاي غربي است.


علا الدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا»، ضمن واكنش به فاجعه اخير انساني در دادگاه آلمان وضعيت حقوق بشر را در اروپا بسيار نامناسب توصيف كرد.
وي افزود: فاجعه كشته شدن يك زن محجبه در دادگاه آلمان و دستگيري صدها نفر از تظاهرات كنندگان چند هفته اخير فرانسه و اعمال تندترين برخوردها نسبت به آنان همگي مؤيد اين مطلب است كه چنين كشورهايي اصولاً حق اظهارنظر و دخالت در امور داخلي ديگر كشورها را ندارند.
وي نحوه عملكرد و موضعگيري آنها در مسائل اخير ايران را نيز نوعي دنباله روي از انگليس و شتابزدگي دانست و تاكيد كرد: اين رفتارها براي ما قابل قبول نيست و مسئوليت هرگونه آثار منفي ناشي از آن متوجه اين كشورها است.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم اسفند 1388ساعت 19:32  توسط   | 

آیا می دانید؟؟"نقض حقوق اسلامي زن در انديشه فمينيسم "

بي ترديد محوري ترين عضو خانواده در اسلام به ويژه در امر تعليم وتربيت و پرورش كودكان مادر ميباشد اما نه تنها در عصر حجر و دوره توحش به عنوان انسان شناخته نميشد بلكه امروز نيز با انديشه‏هاي ماديگرايانه فمينيستي در پارادايم ليبرال، ماركسيستي وسوسياليستي وراديكال ومدرن از اغلب واهم حقوق انساني محروم نگاه داشته ميشود كه خود ستمي بزرگ بر اين طبقه است كه در هيچ يك از دوره‏هاي تاريخي بر زن روا داشته نشده. فمنيست‏ها بر خلاف فطرت وطبيعت بشري در صدد برقراري تشابه وتساوي كامل حقوق زن ومرد بوده وهستند وبدون توجه به اختلافات فطري وتوانائيها واحساسات وعواطف مرد وزن با ترويج انديشه حذف حجاب وآزادي سقط جنين، عدم ضابطه مند شدن روابط جنسي وناديده انگاشتن احكام مربوط به حيات نهاد خانواده وارزشهاي ديني در پهنه آن وحل مسائل حقوقي وسياسي واجتماعي مربوط به زنان را خارج از قلمرو دين وبها دادن به سكولاريسم كه همانا دنيا زدگي، ﻻ مذهبي ودين زدائي از اخلاق وعلم ونفي حكومت بر اساس دكترين ديني است نهاد خانواده ووظايف مربوط به آن را به باد تمسخر گرفتند و به چالش كشيدند.

فمينيسم محصول رنسانس در غرب است ونشانه‏ي بحران وستيز با واقعيات طبيعي وداده هاي علمي دارد. حتي بندهاي كنوانسيون رفع تبعيض كه هرگونه قيدي در روابط بين زن ومرد، با عنوان تبعيض عليه زنان محكوم كرده است با 50 اصل مسلم اسلامي در تعارض است. زيرا كنوانسيون مزبور، سقط جنين وازدواج با همجنس را آزاد ومشروع ومقبول ميداند وحتي در كشورهاي اسرائيل، آمريكا، نروژ، سوئد، هلند و... جنبه قانوني ورسمي به آن داده اند.

گذشته از مباحث فلسفي وكلامي بدون شك اسلام مشحون از مسائل مدني، اجتماعي وحكومتي وسياسي است. وبا شناخت كامل از تمام ابعاد جسمي وروحي، نيازها وغرايز واستعدادهاي بشري با بهره گيري از عقل كه تلازم با شرع است بطور جامع راههاي دستيابي به سعادت را ترسيم نموده است. اسلام مكانيزم پيوند دنيا وآخرت است. اسلام با سكولاريسم در يك جا جمع نميگردد. جدائي تمام مسائل اجتماعي از معنويت ودين وخدا محوري وگرايش، ماديت وشوونيسم جز بي اعتبار ساختن حقوق انسان نيست.

فمينيسم در آغاز شكل گيري، ماهيتي اومانيستي داشته است. اگوسنت كنت (1857)، جان استوارت ميل (1869) وهمسرش تايلور، سارا گريمكه وفرانسيس در قرن نوزدهم از معروفترين طرفداران نظريه تعميم حقوق فردي اومانيستي به زنان ونخستين رهبران فمينيسم ليبرالي بودند. آنان معتقدند كه هر فردي هر نوع زندگي را كه بخواهد ميتواند براي خود برگزيند وگزينش او بايد از سوي ديگران پذيرفته شود. اين گروه، جنسيت فرد را صد در صد بي ربط با حقوق اوميدانند ومعتقدند كه سرشت زنانه ومردانه، كاملاً يكسان است وتنها (انسان) وجود دارد، نه جنسيت ولذا مخالف پذيرش نقش هاي متفاوت واز پيش تعيين شده براي مذكر ومؤنث در خانواده هستند وبر اين باورند كه در رابطه زناشويي، شادكامي ولذت خود محورانه زن وشوهر اصل است نه تشكيل خانواده وتربيت فرزندان.

بنا بر اين اگرچه واژه اومانيسم معاني گوناگوني يافته، ولي مفهوم لغوي آن چيزي است كه (شلر) آلماني مطرج ميكند:

((خواست انسان، معيار ومقياس همه چيز است)). از اين منظر، در جهان بيني، هنر، ايدئولوژي، اخلاق، حقوق و... بايد انسان مدار ومحور هرگونه تلاش قرار گيرد وخالق همه ارزشها وملاك تشخيص خير وشر باشد.

در واقع «انسان» جاي «خدا» مينشيند وقادر است بدون مد نظر قرار دادن دين وارتباط، با ماوراء طبيعت مشكلات زندگي ودنياي خود را حل وفصل كند.

نتيجه اومانيسم، مادي قلمداد كردن انسان، نفي حاكميت خداوند و زميني كردن دين وبي اعتبار كردن آن است. آنچه اصالت دارد، خواسته ها ولذايذ انسان است واگر ديني هم معتبر باشد، بايد در جهت تأمين هواهاي نفساني افراد وهماهنگ با خواسته هاي وي باشد. مبناي فلسفي اومانيزم متأخر، پوزيتويسم ميباشد اگوست كنت بنيان گذار مكتب پوزيتويسم (در اوايل قرن نوزدهم) با اعتراف به ضرورت دين براي بشر، معبود آن را «انسانيت»، قرار داد وخودش عهده دار رسالت اين آيين شد ومراسمي براي پرستش فردي وگروهي، تعيين كرد آئين انسان پرستي كه نمونه كامل اومانيسم بود، در فرانسه، انگلستان، وسوئد وآمريكاي شمالي وجنوبي پيرواني پيدا كرد كه رسماً به آن گرويدند ومعابدي برايي پرستش انسان بنا نهادند.

امانيسم از مباني نظري سكولاريسم است ودچار همان اشكالات سكولاريسم نيز هست. ورابطه مخلوقيت وبندگي آدميان با خداوند را آگاهانه نفي ميكند در حالي كه مبناي هرحق وحقوقي توجه به خداوند ورابطه انسان با اوست. انسان موضوع امانيسم، جز حيوان ناطق وموجود مادي صرف، چيزي نيست وانسانيت مورد نظر آنان نيز همين غرايز وتمنيات نفساني است، در حالي كه انسان موجودي مادي ومعنوي است وبعد مادي اوظرف ووسيله اي است براي تكامل روحي ومعنوي او، يعني همان جهتي كه روح الهي در اودميده شده وانسانيت انسان اعم از زن ومرد نيز در قرب الي ا... ووصول به مقام خليفة الهي نهفته است واشتراك تكويني وتشريعي زن ومرد در قرآن در مورد تساوي در راه تكامل انساني وقرب به خدا وعبوديت آمده است.

آري هرچيز براي انسان خلق شده است، اما همين انسان اولاً، مخلوق خدا است نه شريك ودر عرض خدا، بر خلاف آنچه (كانت) ميگفت كه (هر انساني بايد به عنوان غايتي في نفسه مطلق در نظر گرفته شود ونه آنكه صرفاً وسيله‏اي براي تحقق بعضي مقاصد اصل حرمت گذاري مطلق به انسان بدون هيچ قيد و شرطي به مثابه غايتي في النفسه كه غالباً يكي از اصول اساسي فرد پرستي قملداد ميشود. وخود مبتني بر امانيسم است كه با اسلام سازگاري ندارد گرچه گرايشهاي فمينيستي، صحبت از برابري بين زن ومرد ومحور قراردادن (انسانيت) مينمايد. اما عملاً سمت وسوگيري يكجانبه دفاع از زن وزن مداري در آن چشم گيراست. بسياري از راديكال فمينيست‏ها ، صفات ارزشمند را صفات ويژه زنان ميدانند از اينرو از ديد ايشان آرمان انساني، آرمان زن است. انسانِ آرماني، زني است كه ميتواند تمام نيروهاي انساني خود را تكامل بخشد. يكي از شعارهاي راديكال فمينيسم، در اين مفهوم خلاصه گرديده كه

«آينده،از آن مؤنث است» فمينيسم راديكال با تلاش براي از بين بردن ساختار هرگونه تمايزات وتفاوتهاي جنس گونگي (Gender) قصد دارد تفاوت دوجنس را نه تنها در عرصه هاي قانون واشتغال، بلكه در روابط شخصي، در خانه وحتي در تصورات دروني مورد تعرض قرار دهد. اين نظريه با تشخيص جنس گونگي به عنوان مسأله اصلي، هدف خود را محوآن وتثبيت وضعيت (Androgyny) ونفي انتساب هرگونه خصوصيت، رفتار ويا نقشي را كه بر پايه جنسيت استوار باشد اعلام ميكند وهيچ توضيحي براي تفاوتهاي طبيعي زن ومرد ندارد.

ليبراليسم برگرفته از واژه (liberty)، به مفهوم آزادي در انتخاب بيقيد وشرط وهرگونه زندگي وبه عبارت ديگر، آزادي انسان در خواسته ها وتمنياتش وتلاش در راه رسيدن به آن است. همچنين تملك مطلق انسان بر خويشتن، از انديشه فردگراي ملكي ليبرالي ناشي شده است كه به موجب آن زندگي (مرد) به خود اوتعالق دارد. اين زندگي، دارايي خود اوست وبه خداوند، جامعه يا دولت تعلق ندارد وميتواند با آن هرطور كه مايل است رفتار كند. (هابز) آزادي را حق طبيعي انسان به نحوي كه هيچ كس حق محدود كردن آن را ندارد، ميپنداشت. تجربه گرائي، بخشي از ليبراليسم و جزء اصول اين تصور است.

با درك تأثيرات ليبراليسم در گرايشهاي فمينيستي شاهد ويژگيهاي آزادي خواهي افراطي وبدون قيد وشرط، خود محوري در مديريت اجتماعي وحذف حاكميت خدا وقانون الهي وبدون هيچ الزامي به رهنمودهاي انبياء، مطلق انديشي در تساهل وتسامح اباحي گري ومدارا مبتني بر پلوراليسم عقيدتي ودر نهايت حاكميت انيان وعدم تعقيب آن بدون مرجع عقل وتصميم گيري بر مبناي شهوات، خواهشهاي فردي، تمنيات ونيازهايي هستند كه به فرد جان ميبخشند وانگيزه لازم براي حركت در سمت وسوي معيني را فراهم ميآورند، عقل، فقط خدمتكار وبرده شهوات وخواهش ووسيله محاسبه براي ارضاي تمايلات، قلمداد ميگردد.

حال آنكه در اسلام، زندگي فردي واجتماعي دوچهره گوناگون از حقيقت زندگي انسان بوده، هدف حقوق كه تأمين سعادت اجتماعي است، بدون در نظر گرفتن كمال انساني وسعادت افراد قابل وصول نخواهد بود، اما در عين حال، در ظرف تعارض بين منافع وخواسته هاي فرد با اصل نظام وسعادت توده مردم، مصلحت عمومي مقدم بوده، منافع فردي در حد ضرورت محدود ميگردد.

و نيز اسلام بر خلاف فمينيسم هرگز امتياز وترجيح حقوقي وارزشي براي مردان وزنان قائل نيست وبا تساوي حقوق زن و مرد مخالفت ندارد، با تشابه ويكنواختي حقوق آنها مخالف است وديگر اينكه هرچند زنان از نظر استعدادها وويژگي هاي نظري شان با مردان متفاوت هستند، اما اين تفاوت طبيعي اهميتي ندارد تا بتوان آن را مبناي تفاوت اجتماعي مرد وزن قرار داد. وبرهمين اساس، فمنيست‏هاي ليبرال بر فعاليتهاي خصوصي واجر ومزد زنان در حريم خانواده، ارزشي قائل نيستند ومعتقدند كه مردان از بيشترين پاداشهاي زندگي كه همان پول وقدرت ومنزلت اجتماعي است سود ميبرند ومانع راه يابي زنان در عرصه عمومي كه منبع بزرگترين پاداشهاي اجتماعي است ميشوند. عليرغم اظهارات هواداران فمينيست در اسلام برخورداري مادران از حقوق خانوادگي نظير پدران ميباشد، بلكه حق مادر با توجه به زحمات وتكاليف ومسئوليت هايش احياناً بيشتر است.

يكي از مهمترين برنامه هاي فمينيست‏ها دگرگوني در ساختار خانواده، وسوق دادن زنان به مشاغل عمومي وتضعيف نقش ويژه مادران در نهاد خانواده ميباشد. چنانچه "دسيمون دوبوار" نماينده آنان ميگويدآنچه زن را در قيد بندگي نگه ميدارد. دونهاد عمده (ازدواج ومادري) است وي نظام خانواده را به عنوان ركني براي حيات اجتماعي وپرورش انسانهاي سالم، به شدت مورد حمله قرار داده وازدواج رانوعي فحشاي عمومي وعامل بدبختي زنان معرفي ميكند ومخالف با توليد مثل به شكل رايج بوده و روابط جنسي را به عنوان مسائل اساسي جنبش فمينيسم تلقي ميكند فمينيسم‏هاي راديكال تبليغ ميكنند كه ازدواج، زن را به موجودي (خانه دار وفرزند زا) ومرد را به (نان آور وپدر) و(من اصلي) تبديل ميكند وبه اين دليل كه مردان حتي در نزديكترين نوع روابط، زمان را زير سلطه خود در ميأورند، زنان بايد جدا از مردان زندگي كنند وبه همين جهت (زوج آزاد وآسانترين راه براي رهايي از بردگي ازدواج است. نظريه زوج آزاد، نوعي همزيستي مشترك ميان زن ومرد است كه بر مبناي آن؛ هيچ مسؤوليت حقوقي بر عهده طرفين نميآيد، بلكه فقط پاسخي به نيازهاي جنسي، بدون در نظر گرفتن وجوه عاطفي آن است. در يك ديدگاه افراطي تر، اين نظريه تا همجنس گرائي پيش ميرود. اسلام ضمن رد انحصار كار كرد زنان كه آن گونه تعبير كرده اند به نقش مادر وكار در خانه وضرورت حضور آنان در عرصه هاي مختلف هيچ مخالفتي ندارد. وحتي با رعايت موازين شرعي واخلاقي وتناسب مطلوب گاهي حضور ايشان را واجب ميداند.. واولين ومهمترين شخص كه در تعليم وتربيت وپرورش وساختار فكري شخصتي كودكان نقش اساسي خانواده را بر عهده دارد مادر ميباشد. بررسيهاي روان شناختي نشان ميدهد كه ريشه بي بند وباري وگسترش روز افزون آمار فساد وفحشاء در كشورهايي است كه به آزادي بي حد وحصر روابط جنسي زن ومرد وحتي بين دوهمجنس را بها داده وبدين وسيله نهاد خانواده را كه مقدس ترين نهاد جامعه انساني است تضعيف نموده اند. اينكه بارها از رسانه‏هاي خبري شنيده ويا گفته اند در ايالات متحده تقريبا در هر دودقيقه يك تجاوز رخ ميدهد. واحتمال هميشگي تجاوز، زندگي تمام زنان را تحت تأثير قرار ميدهد ويا يك سوم كودكان انگليسي نامشروعند، حاصل همين انديشه است آوارگي وبهره كشي ميليونها كودك در روسيه، ايتاليا و... ريشه در فهم غلطي است كه فمينيست‏ها از زن دارند. در حالي كه در جوامع اسلامي سهم چنين جرائمي، اندك است. چرا كه اسلام خانواده را هسته اوليه واصلي جامعه ميداند وازدواج را امري مقدس ميشمارد. ارتباطات جنسي وبي بندوباري را ممنوع ساخته وحفظ حجاب وعدم سقط جنين را واجب ميداند. واين اصل است كه آرامش و امنيت روحي و رواني زن در جامعه را تضمين مينمايد.

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم اسفند 1388ساعت 19:26  توسط   | 

آلمان بهشت نقض حقوق بشر و آزادی های مذهبی

آلمان بهشت نقض حقوق بشر در غرب است كه اوج اين مسایل، تبعيض هاي قومي، مذهبي و خشونت هاي سخت و نرم و رسانه اي است که فضا را در آن به شدت متشنج ساخته است.
چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۵۲
آلمان بهشت نقض حقوق بشر و آزادی های مذهبی

سرویس دانشگاه برنا/ عدالتخواهی

نقض حقوق بشر در كشورهاي مدعي حقوق بشر يك بحران جدي است كه مورد كم توجهي قرار گرفته است. آلمان بهشت نقض حقوق بشر در غرب است كه اوج اين مسایل، تبعيض هاي قومي، مذهبي و خشونت هاي سخت و نرم و رسانه اي فضا را در آن به شدت متشنج ساخته است. بحران در آلمان به آن جا رسيده كه خودکشی در آلمان به سالانه 10 هزارنفر و روزنامه 15 نفر رسیده است. كميسيون حقوقي و قضايي واحد بررسي هاي جنبش پس از اقدام دولت آلمان در اجبار به اخراج صباح الدين تركيلبماز روحاني مسلمان از فرانكفورت به جرم اعتراض به اسراييل و اعلام همدردي با مردم لبنان اقدام به تهيه مواردي از نقض حقوق بشر در آلمان كرد. جا دارد تشكل هاي دانشجويي، فعالان سياسي و حقوق بشر به موارد اين چنيبني توجه جدي كنند. اين گزارش مبني بر جمع آوري يك سري از موارد عینی مربوط به اين مساله و نيز اشاره به گزارش هاي رسمي بين المللي ( كه اکثرا مورد تایید و استناد خود مسوولان آلمانی هستند) در مورد وقوع فجايع انساني در آلمان است. با توجه به اقدام صورت گرفته در مورد حجه الاسلام صباح الدين تركيلماز به نظر مي رسد اگر در همين نقطه اقدام جدي عليه اين فجايع در آلمان صورت نگيرد. شاهد گسترش و تسري آن به سراسر اتحاديه اروپا خواهيم بود. 

1. نقض حقوق اقلیت های قومی و مذهبی 

1- تصویب قوانین تبعیض آمیز ضد حقوق اقلیت های مسلمان مانند قانون منع حجاب معلمان در مدارس و دانشگاه ها مصوب 2006 آن هم در شرایطی که اسلام سومین دین آلمان است و 4 میلیون نفر مسلمان در آلمان وجود دارد. در اقدام مشابهی 8 ایالت از 16 ایالت قوانین مشابهی را تصویب کرده اند، گذارندن قانون منع ثبت اسلام در هنگام تولد یا طلاق در 2008 و جلوگیری از تحصیل تعدادی از دختران آلمانی به خاطر حجاب نمونه دیگری از نقض آزادی های مذهبی است که حتی خلاف قانون اساسی و قوانین مدنی گذشته آلمان است. فشار تبعيض بر جامعه 4 ميليوني مسلمانان آلمان كار را به جايي رسانده كه جامعه مسلمانان آلمان از مشكلات روحي و رواني ناشي از تبعيض رنج مي برد.
 
2- اجبار اقلیت ها به پذیرش ارزش های غربی بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و اقداماتي نظير برنامه کمیسیون مهاجرت آلمان برای مجبور کردن مهاجران به امضای تعهدنامه برای پذیرش ارزش های غربی بر خلاف اعلامیه حقوق بشر و تهیه پرسشنامه ای صرفا ضد اسلامی برای از بین بردن دیدگاه های مذهبی مهاجران در سال 2005 در ایالت Baden-Württemberg بر خلاف اعلامیه جهانی و قوانین مربوط به حقوق بشر است.

3- برخورد تبعیض آمیز در حقوق بشر و فشار و اجبار صباح الدین ترکیلماز امام جماعت مسجد فاطمه الزهرای فرانکفورت به استعفا و ترک شهر به جرم اعتراض علیه تروریزم دولتی اسراییل و اعتراض به کشتار غیر نظامیان در غزه و به جرم تبلیغ دکترین مهدویت به عنوان یک امر بین دینی. 

4- وجود حمله های نژادپرستانه بر علیه اقلیت ها در آلمان که ترور مروه شربینی تنها یکی از آن ها بود. که در این موارد اقدامات لازم از سوی پلیس آلمان صورت نمی گیرد.(مانند عدم جلوگیری پلیس از ترور مروه شربینی و شلیک به همسر وی که قصد دفاع داشت). دولت و رسانه های آلمان در این مورد در سکوت کامل به سر بردند. 

5- عدم وجود فرصت هاي شغلي برابر براي مسلمانان و تبعيض منفي دولت عليه آنان. 

6- نقض اصول اسلامي در مدارس آلمان و اجبار اقليت ها نظير اقدام دادگاه شهر مونستر آلمان كه با درخواست مسوولان مدارس آموزش عمومي مبني بر اجباري كردن حضور دانش آموزان دختر مسلمان در کلاس هاي عمومي آموزش شنا موافقت کرد. نيز دادگاهي ديگر كه به معلم مسلمان محجبه حتي اجازه استفاده از كلاه را نيز نداد.
 
7- تاييد نگراني مسلمانان از تبعيض نژادي درآلمان به وسيله گزارشگر سازمان ملل موگاي. وي بعد از ديدار ده روزه از آلمان اعلام كرد: برلين براي مقابله با نژاد پرستي و تبعيض نژادي بايد كارهاي زياد و اقدامات فوري انجام دهد. 

8- تبعيض در مقابل اديان مختلف: مدارس دولتي معلومات حرفه اي را براي فرزندانشان ارایه نمي کنند و در آنها کلاس هاي مذهبي نظير کلاس هايي که براي مسيحيان برگزار مي شود نيز ارایه نمي شود. مسلمانان معقتد مخالف شرکت کردن دخترانشان در کلاس هاي مختلط شنا هستند. از آنجا که آموزش شنا منحصرا براي دختران در آلمان وجود ندارد هفت درصد از دختران مسلمان در هيچ کلاس شنايي شرکت نمي کنند. 

9- بر اساس گزارش موسسه جامعه باز بسياري از مهاجران در آلمان زندگي سختي دارند، اما اين موضوع به ويژه درباره زنان محجبه و مشكلات آنها در يافتن شغل مناسب به اوج مي رسد. در برخي از ادارات دولتي آلمان استفاده از روسري و هر نشان مذهبي ديگر براي زنان ممنوع است و اين قانون در بخش خصوصي نيز تسري يافته است. علاوه بر اين مشكلاتي كه در زمينه آموزش وجود دارد از قبيل برخورد معلمان با افراد محجبه و استفاده از غذاي مدرسه نيز مشكل ديگري است كه مسلمانان در آلمان با آن روبرو هستند. ريشه بسياري از مشكلات موجود در قوانين مهاجرت آلمان است كه به افراد مهاجر و حتي كودكان آنها كه در آلمان به دنيا بيايند، گذرنامه آلماني داده نمي شود و همين باعث شده كه اين افراد هميشه به صورت بخشي جدا از جامعه آلمان باقي بمانند از اين رو درخواست براي اعطاي هويت آلماني به مهاجران در اين كشور كه عمده آنها را ترك تباران مسلمان تشكيل مي دهند، همچنان به عنوان چالش مهم بين مهاجران و مقامات آلمان مطرح است. طبق پژوهش صورت گرفته توسط موسسه “اوپن سوسايتي ” وضع برای زن های محجبه در آلمان بدتر است و زنانی که با روسری هستند، در کار خود بیشترین صدمه را از بابت تبعیضات متحمل می شوند. در این مطالعه برخی از زنان مسلمان اظهار کرده اند: پوشیدن روسری مانع از شرکت آنها در همه زمینه های کاری یا گذراندن دوره های کار آموزی می شود. در این بین شاگردان مسلمان نیز از نژاد پرستی در مدارس و رفتار تبعیض آمیز معلمان رنج می برند. 

10- اشپيگل از تبعيض عليه مسلمانان مهاجر در آلمان خبر داد نرخ بيكاري مسلمانان تركيه به ويژه در شهرهاي برلين و هامبورگ، دو برابر ميانگين ملي است، ‪ ۲۸‬درصد تركهاي جوياي كار با تبعيض مواجهند و با ‪ ۲۳‬درصد آنها در محيط كار بدرفتاري مي شود. شرايط زنان مسلمان محجبه در آلمان بسيار وخيم تر است و علاوه بر تبعيض، در معرض تحقير و توهين در محل كار خود قرار دارند. طبق قانون آلمان، اشتغال زنان محجبه در ادارهها و مشاغل دولتي ممنوع است اما، به گفته زنان مسلمان اين كشور، اين قانون به بخش خصوصي نيز تسري يافته است . اشپيگل افزود: مسلمانان آلمان در زمينه تحصيل نيز با مشكلات فراواني مواجهند، به گونه اي كه معلمان آلماني در چارچوب تصورات و كليشه هاي رايج با دانش آموزاني با فرهنگ و مذهب ديگر، رفتاري توهين آميز دارند. به اعتقاد كارشناسان علوم اجتماعي، جامعه آلمان مي خواهد فاصله خودش را با مهاجران حفظ كند و حتي كودكاني را كه از والدين مهاجر در آلمان متولد مي شوند، شهروند آلمان تلقي نمي كند و رفتاري توهين آميز با آنها در پيش مي گيرد. 

11- ممانعت دولت آلمان از نماز دانش آموزان مسلمان در مدارس و اجبار به تجديد نظر در حكم دادگاهي كه اجازه نماز به مسلمانان در مدارس را در سال 2009 صادر كرده بود. 

12- برخورد تبعيض آميز دولت آلمان با دانشجويان مسلمان، دولت آلمان با دانشجويان مسلماني كه براي ادامه تحصيلات عالي در اين كشور متقاضي اجازه اقامت مي شوند، به عنوان مجرم بالقوه رفتار مي كند. سوالهايي از قبيل “آيا عضو گروه تروريستي هستيد؟”، “آيا ساختن بمب را مي دانيد؟”، “آيا با يكي از گروههاي تروريست اسلامي ارتباط داريد؟” و “آيا تاكنون در عمليات بمب گذاري شركت داشته ايد؟”
 
13- تبعيض عليه پيروان اديان غيرمسيحي در آلمان بر اساس تحقيق انجام شده در آلمان به سفارش دولت اين كشور، پيروان اديان غيرمسيحي در آلمان با تبعيض هاي زيادي مواجه هستند. برتولدو بودو فلايگ مسوول گروه انجام دهنده اين تحقيق در گفت وگو با خبرنگاران درباره نتايج تحقيق انجام شده افزود: برآورد نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد كه اين تبعيض نسبت به پيروان اديان غير مسيحي عميقا در اين كشور ريشه گرفته است. قوانين جديد موجب كاهش تبعيض نشده است. اين محقق اين تبعيض ها را در بين فرزندان مهاجران در كودكستان ها و دبستان ها نيز قابل مشاهده عنوان كرد. به گفته وي، به رغم آنكه دولت آلمان در سالهاي اخير قوانين شديدتري  ضد تبعيض تصويب كرده، ولي خارجي ها همچنان در زندگي روزمره به ويژه در مدارس و محيط كار با اين پديده مواجه هستند. فلايگ گفت: تبعيض در خيلي از رستوران ها و فروشگاه هاي آلمان نيز عادي شده است. حدود ‪ ۷/۵‬ميليون مهاجر در آلمان زندگي مي كنند كه۳ /۵‬ميليون نفر آنان را مسلمانان تشكيل مي دهند. بسياري از اوقات مهاجرين از ديد آلمان ها مقصر وضعيت بد اقتصادي اين كشور و گسترش بيكاري در آن تلقي مي شوند. 

14- پذيرش فشارهاي اقليت هاي تماميت خواه عليه مسلمين نظير لغو کنفرانس اسلام شناسی در مونیخ با اعتراض و فشار یهودیان؛ کنفرانس “تجلی خداوند در اسلام” که قرار بود در دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان شهر مونیخ آلمان برگزار شود به بهانه انتقاد شورای مرکزی یهودیان برگزار نشد. 

15- عدم ممانعت از اقدامات نژاد پرستانه عليه مسلمان، خرابکاران به قبرستان مسلمانان در آلمان حمله کردند افراد خرابکار به قبرستاني متعلق به مسلمانان در شهر هامبورگ آلمان حمله کردند. دولت آلمان هيچ واكنشي به اين مساله نشان نداد. 

16- برگزاري نشست كنگره ضد اسلام گرايي در لوركوزان آلمان برگزاركنندگان اين كنگره هدف از برگزاري آن را مخالفت با ساخت يك مسجد و اعلام نگراني از گسترش اسلام و اسلامي شدن آلمان عنوان كرده بودند. 

17- قانوني كردن جاسوسی منازل مسلمانان آلماني دولت آلمان قصد دارد با تصویب قانون جدید به دفتر مشترک مبارزه با تروريسم اين كشور اجازه دهد تا دوربین هاي مخفي و شنود در منازل مسلمانان این کشور نصب کند. بر اساس این قانون، دولت آلمان قصد جاسوسی علنی در منازل مسلمانان و هرشخصی را که با مسلمانان در ارتباط باشد، دارد و مسلمانان این کشور نیز حق هیچ اعتراضی را ندارند. ارایه این قانون پس از توافق “بریگیته تسیپریس” وزیر دادگستری آلمان با “ولفگانگ شويبله” وزير كشور آلمان اتخاذ شده است. گفتني است، این قانون پس از تصویب در پارلمان آلمان، امکان نصب تجهیزات مخفی، دستگاه شنود و دروبین را در داخل و خارج از منازل مسلمانان به نیروهای امنیتی و پلیس این کشور خواهد داد. 

18- آژانس حقوق اساسي سازمان ملل متحد و نتايج آخرين تحقيقات کميته مبارزه با تبعيض نژادي اين سازمان از افزايش نژادپرستي در اروپا خبر مي دهد، به طوري که اين مساله در آلمان بيشتر به چشم مي خورد و تا ۷۰ درصد افزايش يافته است. متاسفانه در کشوري چند فرهنگي همانند آلمان، نژادهاي مختلفي از جمله مسلمانان و مهاجران آفريقايي با برخورد خصمانه نژادپرست هايي آلماني مواجه مي شوند. در مدارس، کودکان اقليت ها معمولا گوشه گير و منزوي هستند. نظام آموزشي آلمان نيز نسبت به مهاجران سخت گير است و رفتار مناسبي با دانش آموزان اقليت ها ندارد. اين کميته اعلام کرده است وضعيت نژادپرستي در برخي شهر هاي آلمان نظير شهرهاي هس و بادن ورتمبرگ آنقدر زياد است كه کودکان اقليت ها به مدرسه نمي روند. علاوه بر انزواي اقليت ها در آلمان، اعمال خشونت آميز عليه آنها نيز افزايش يافته است. افراط گرايان راستگرا و گروهک هاي بيگانه ستيز حضور پر رنگي در جامعه دارند و دولت آلمان هيچ اقدام جدي برای مبارزه با آنها انجام نمي دهد و اين گروه ها آزادانه به اعمال خشونت آميز خود به خصوص عليه مسلمانان ادامه مي دهند. در واقع نژادپرست هاي آلماني بيشتر ضداسلام گراهاي تندرو هستند. تحقيقيات کميته مذکور نشان داده است كه از سوي ديگر سيستم قضايي آلمان از مکانيزم هاي مناسبي براي مبارزه با نژاد پرستي برخوردار نيست و قاضي ها اختيارات کافي براي محکوميت نژادپرست ها ندارند. کميته مبارزه تبعيض نژادي سازمان ملل متحد در پايان گزارش خود نسبت به بي برنامه بودن دولت آلمان براي مبارزه با تبعيض نژادي انتقاد کرده است، چراكه تحقيقات نشان مي دهد دولت جديت کافي را براي حل اين معضل اجتماعي ندارد. 

19- نقض حقوق اقلیت های قومی و مذهبی مانند توهین و دعوت به اخراج عرب ها و ترک ها از المان از جانب Thilo Sarrazin مدیر مهم بانک مرکزی آلمان 

2. نقض حقوق زنان 

بر اساس گزارش کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد موارد متعدد نقض این مورد در آلمان مشاهده شده است، تخریب و تحقیر جایگاه زن (نمایش زن به عنوان یک شی جنسی و محبوس در نقش های اجباری)، تبعیض حرفه ای زنان (افزایش بیکاری طولانی مدت زنان، افزایش تعداد زنان مشغول به کار در مشاغل پاره وقت، کم درآمد و کم ارزش، ادامه تبعیض در میزان دستمزد و تفاوت در ارزش و موقعیت شغلی زنان و مردان)، تبعیض علیه زنان مهاجر و اقلیت ها (به ویژه زنان سینتی و رومانیایی و در معرض انواع خشونت های جنسی، قومی، مذهبی و نژادپرستانه، وضعیت اسف بار بهداشت، آموزش و شغل آن ها )، بهره برداری جنسی از زنان و عدم ارائه آمار آن به وسیله دولت آلمان، نقایص در حوزه قانون گذاری و اصلاحات مضر برای حقوق زنان دولت فدرال 

3. نقض حقوق کودکان 

بر اساس گزارش 2008 کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد نظیر شرکت گسترده مستقیم و غیر مستقیم کودکان در خشونت ها و مناقشات مسلحانه (به کارگیری درم ناقشات و استخدام کودکان 16-17 ساله در ارتش)، نقض حقوق و مشکلات کودکان مهاجر (زندانی شدن کودکان بدون همراه، عدم امکان برخورداری از قیم کودکان 16 ساله یا بیش تر، منع امکان بازیابی سلامت روانی و جسمانی و جامعه پذیری کودکان به کار گرفته شده در منازعات)، فقدان نیروهای ماهر و آموزش دیده در سرویس های خدماتی کودکان، کم توجهی به اموزش حقوق بشر و صلح به کودکان، منع حق اموزش صلح و حقوق بشر در متون درسی آلمان 

4. نقض حقوق ملت ایران 

1- تامین سلاح های کشتارجمعی میکروبی و شیمیایی برای عراق در جنگ 8 ساله بین ایران و عراق


2- ایفای نقش منافقانه و تبعیض آمیز در تعامل با مردم ایران و جلوگیری از دست یابی مردم ایران به انرژی صلح امیز هسته ای و فضا سازی خارج از چهارچوب و خلاف واقع مسئولین آلمان در مورد انرژی صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی 

3- دامن زدن به ایران هراسی با نمایش دروغین نقض حقوق بشر در ایران نظیر سخنرانی توهین آمیر گیدو وستورله وزیر امور خارجه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران 

4- دستگیری و زندان بدون اتهام واضح کاظم دارابی دانشجوی ایرانی در وضعیت غیر انسانی به مدت 15 سال در آلمان 

5- دامن زدن به IRANOPHOBIA به وسیله رسانه های آلمان و مشخصا دویچه وله و دویچوله فارسی كه در بعد از ناتخابات دهم ريسات جمهوري شدت يافت. 

5. نقض حقوق سایر ملت ها و حمایت از تروریسم دولتی 

1- نقش آلمان در تشکیل اسراییل، به رسمیت شناختن اسراییل و پول هایی که در دهه 1950 از جانب آلمان به صورت داوطلبانه به اسراییل داده شده است و زمینه تروریسم دولتی اسراییل را فراهم اورده است. 

2- اجازه دادن به آمریکا برای آدم ربایی و رفتارهای غیر قانونی نظیر 390 پرواز غیرقانونی سیا و آدم ربایی او در فضا و خاک آلمان در دوره سوسیال دموکرات ها 

3- جلوگیری دولت آلمان از بررسی جرم علیه رامسفلد و بوش که به وسیله فعالان محلی حقوق بشر به دادگاه های آلمان ارایه شد 

4- در قرار دادن مسیرهوایی خود از Termez به افغانستان برای اشغالگران در سال 2008 

5- عدم پذیرش پناهجویان نظیر Abd al-Akher Hammad که از دولت مصر و شکنجه های ان با خانواده به آلمان پناهنده شدند. 

6. اقدامات راسیستی حزب آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان ( CDU) 

1- درخواست اخراج از تیم ملی یک بازیکن به خاطر عدم بازی مقابل اسراییل در 2007 به وسیله اعضای شاخه برلین حزب دموکرات مسیحی.

2- Wolfgang Bosbach عضو cduدامن زدن به اسلام هراسی با موضع گیری در مورد مناره ها و دعوت به غیر قانونی اعلام کردن ساخت مناره های مساجد مسلمین 

3- مقاله Ronald Pofalla رهبر cduو متهم ساختن اسلام به سازماندهی تروریسم دینی.

4- روزنامه برلينر زيتونگ به نقل از ولف گانگ بوسباچ از اتحاديه دموکرات مسيحي نوشت انتقاد از نتيجه همه پرسي روز يکشنبه که در جريان ان احداث مناره براي مساجد در سوئيس ممنوع شد. در واقع اقدامي غيرسازنده است. وي گفت نتيجه اين همه پرسي در واقع نشانگر نگراني از گسترش اسلام در جامعه است و اين تهديد بايد جدي گرفته شود. اين مقام الماني در ادامه تاکيد کرد برگزاري همه پرسي درباره مساجد جديد در المان نه تنها شدني بلکه ضروري است. روزنامه هامبورگر ابندبلت Hamburger Abendblatt نيز به نقل از وي نوشت از نتيجه اين همه پرسي که بيشتر شرکت کنندگان خواستار توقف احداث مناره هاي جديد براي مساجد شدند ، متعجب نشده است. وي گفت من از سالها پيش درباره شکاف بزرگي بين افکار عمومي و مقامات درباره اين موضوع توجه کرده ام و به اين موضوع اشاره کرد که چگونه احداث مساجد بزرگ در المان بويژه در منطقه روهر موجب مخالفت شديد شده است. خبرگزاري فرانسه از برلين گزارش داد ، وي در ادامه اظهارات خود خواستار مذاکرات ازاد و بي پرده درباره همه طرح هاي احداث مساجد و تصويب قانوني در المان براي اطمينان از نظر موافق همه طرفها درباره ان شد. 

5- توهین هفته نامه آلمانی هفته نامه دی ولت به اسلام بدون واكنش دولت. دي ولت در مقاله ای با عنوان “دین استفاده از ادکلن را برای زنان حرام کرده است” و به بهانه دفاع از حقوق زنان ترکیه به اهانت به تعالیم اسلام پرداخته و وجود معیارهای اسلامی را مانع عضویت این کشور در اتحادیه اروپا عنوان کرده است. 

6- وزير کشور آلمان “وولفگانگ شوئبله” در گزارش ساليانه سرويس اطلاعاتي داخلي آلمان گفت تروريسم اسلامي بزرگترين تهديد است اين گزارش با اشاره به اين که تروريستهاي اسلامگرا، آلمان را به عنوان منطقه اي براي عمليات خود در نظر مي گيرند، تصريح کرد اسلام گرايان به آلمان به عنوان يک کشور حاضر در جنگهاي صليبي و متحد آمريکا و اسراييل، که دو دشمن بزرگ جنگجويان مسلمان تلقي مي شوند، نگاه مي کنند. 

7. نقض ازادی بیان 

1- فشار به igmg (Islamischen Gemeinschaft Milli Gorus) به خاطر اعتراض به سیاست های اسلام هراسانه دولت آلمان و دستگاه های امنیتی جلوگیری از فعالیت حدود 100 حزب سیاسی 

2- برخوردهای صورت گرفته با ریویزیونیست هایی که نمی خواهند افسانه هولوکاست را به عنوان یک دگم تاریخی راسیستی بپذیرند. 

8. دامن زدن به اسلام هراسی (islamophobia) 

1- اعلام وجود 50000سلفی به وسیله افسر امنیتی برلین در کنفرانس خبری در 2005 بر اساس این که حاضر نیستند دختران شان به کلاس های شنای مختلط بروند.
 
2- نهادهای امنیتی آلمان روز چهارشنبه ۳۰ دی حملات تبلیغاتی شدیدی را علیه مساجد و مراکز اسلامی در شهرهای مختلف این کشور به راه انداختند. و ضمن هجوم به چند مسجد و مرکز اسلامی تعدادی از وسایل انتقال اطلاعات و رایانه و نیز کتاب‏های نادر مراکز اسلامی را مصادره کردند.
 
3- اجازه نمايش فيلم هاي با موضع اسلام هراسي نظير نمايش فیلم ضداسلامی به وسيله خانه سینمای آلمان به نام “بله من می خواهم” در سینماهای مناطق”نویا کلن” و “شونابرگ” . این فیلم به طور غیرمستقیم از حجاب انتقاد می کند و آشکارا نسل دوم از مسلمانان را به روی گردانی از عادات و تقالید اسلامی تحریک می کند. 

4- ميزان تبليغات اسلام هراسانه در تلويويزيون دولتي آلمان به حدي است كه مادر قاتل الشربيني در گفتوگو با بيلدگفت تلويزيون باعث نفرت پسرم از اسلام شد! هم چنين در سال 2009 يك نمازخانه مسلمانان درشهرآلن آلمان دچار اتش سوزي عمدي شد نئو نازي ها به چند مسلمان در آلمان حمله كردند. 

5- ايجاد مركز شستشوي مغزي مسلمانان در آلمان . به گزارش ايرنا، در اين مركز قرار است پيروان اديان ديگر كه به دين اسلام گرويدهاند و يا مسلمانان مقيم و مهاجرالاصل كه ازنگاه دولت برلين افراطي و ياخطرناك تشخيص داده ميشوند ،به ميانه روي مورد تائيد دولت آلمان تشويق شوند.
 
6- اجازه انتشار كتب ضد اسلامي و ضد شیعیبه عنوان نمونه در آخرين كتاب با کتمان حقایق و وارونه جلوه دادن واقعیات،خوارج و شیعه درطول تاریخ به عنوان دو حزب با اشتراکات فراوان نشان داده شده و هر دو به عنوان احزاب سیاسی همیشه مخالف در صدر اسلام جلوه داده شوند. 

7- تبديل آلمان به پايگاه هميشگي براي برگزاري کنفرانس هاي ضد اسلامی در اروپا، تنها پس از گذشت ۹ ماه از برگزاری آخرین کنفرانس ضد اسلامی در آلمان، یکی از سازمان های افراطی راست گرا در این کشور نشست مشابهی را در روز ۲۹ می (جمعه ۸ خرداد) در شهر کلن برگزاركرد. تعداد زیادی از نیروهای پلیس برای رویارویی با تظاهرکنندگان در برابر مقر برگزاری همایش ضد اسلامی موسوم به “خطر گسترش پدیده اسلام” مستقر شده بودند. دومين همايش «مقابله با اسلامیشدن» در شهر كلن برگزار شد. كنگرهي pro koln از سوي راديكالهاي راست گروه موسوم به pro koln ترتيب داده شدكه در مخالفت با سياست “گسترش اسلام در اروپا” و ساخت مساجد بزرگ تشكيل شده بود. سازمان راست‏های افراطی آلمان با مجوز دولت به صورت متناوب در مخالفت با فعالیت‏های مسلمانان کنفرانسی ضد اسلامی برگزارمي كنند. گفتني است دولت آلمان ۵۰۰ تن را كه به به برگزاري کنگره ضد اسلام در کلن اعتراض كرده بودند، بازداشت كرد. 

8- هشدار مقامات المان درباره خطر اسلامگرايي در اين کشور وزير امور داخلي ايالت باوارياي المان نيز با ابراز نگراني از روند روز افزون گرايش به اسلام در ميان مردم المان، اين مسئله را نگران کننده دانست. 

9- خشونت نرم علیه مسلمین مانند دعوت به منع حجاب در مدارس از جانب Thilo Sarrazin عضو کمیسیون بانک مرکزی آلمان 

9. ارتكاب جنايات جنگي
1- جنایات مرتکب شده در افغانستان به همراه تصاویر منتشر شده در مورد اقدامات شنیع و ضد انسانی 6 سرباز آلمانی در افغانستان با مرده ها و نیز بحث های موجود در مورد معرف به ابوغریب آلمانی.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم اسفند 1388ساعت 19:22  توسط   | 

موارد نقض حقوق بشر در فرانسه

خبرگزاري فارس:

 

 

 

 

بررسي و مطالعه وضعيت اجتماعي، سياسي و فرهنگي فرانسه حكايت از آن دارد كه در اين كشور نقض آشكار موازين انساني، حقوق بين‌الملل و حقوق بشر به شكل گسترده و فزاينده صورت مي‌گيرد.
اين در حالي است كه دولت فرانسه كه از مدعيان به اصطلاح حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در جهان به شمار مي‌رود، گاها در حركتي نمايشي اقدام به انتشار دمارش‌هاي حقوق بشري عليه كشورهاي مختلف از جمله جمهوري اسلامي ايران مي‌كند. در حالي كه حقوق اقليت‌هاي قومي، نژادي و مذهبي فرانسه و همچنين وضعيت مهاجرين، زنان و كودكان و ... در وضعيت نامطلوبي قرار دارد. به طور نمونه، خشونت نيروهاي پليس فرانسه در درگيري‌هاي اخير بين معترضان و نيروهاي امنيتي در شهر مونترويل در نزديكي پاريس نگراني‌هايي را درباره نحوه عملكرد نيروهاي امنيتي آن كشور ايجاد كرده است. شماري از فرانسوي‌ها نيز اخيراً در اعتراض به نابينا شدن يكي از معترضان از يك چشم بر اثر درگيري با نيروهاي امنيتي و اصابت گلوله پلاستيكي به چشم وي تظاهراتي را برگزار كردند.
در چنين وضعيتي آگاه‌سازي افكار عمومي نسبت به واقعيت‌هاي جوامع غربي و نقض آشكار حقوق بشر در آن كشورها و از جمله فرانسه از طريق آمار، ارقام و مستندهاي رسانه‌اي و خبري در خور توجه مي‌باشد. آمار و ارقام ذيل بخشي از واقعيات حقوق بشري در فرانسه است كه نشان از بحران فرهنگي و هويتي در آن كشور دارد و مرور آنها واقعيات جامعه امروز فرانسه را آشكارتر مي‌كند.
- بيش از 11 درصد از زنان فرانسوي (كه مورد مصاحبه قرار گرفتند) اعلام كردند كه مورد خشونت واقع شده‌اند. 40 درصد از اين 11 درصد در دوره كودكي مورد خشونت قرار گرفته‌اند، همچنين در حدود 3 درصد فرانسوي قرباني خشونت جنسي دائم در كودكي بوده‌اند.
- 2/4 درصد از زنان قرباني خشونت در دوران كودكي، در كانون خانواده توسط اعضاي خانواده قرباني زناي با محارم شده‌اند.
- به طور متوسط روزانه بيش از يك حكم محكوميت در دادگاه‌هاي فرانسه در مورد تجاوز به محارم و يا شخصي از اعضاي نزديك خانواده و يا اسلاف وي صادر مي‌شود.
- بيش از 3/2 درصد از كل جمعيت فرانسه از پدر و ناپدري و يا عضو ديگر خانواده در اثر داشتن يك رابطه جنسي اجباري يا تلاش به ارتباط جنسي اجباري در كودكي رنج برده‌اند.
- 2/8 درصد از مردان اعلام كرده‌اند كه قرباني يك رابطه جنسي قبل از سن 18 سالگي در داخل خانواده شده‌اند.
- در حال حاضر در 200 زندان فرانسه بيش از 63 هزار زنداني وجود دارد كه يكي از بالاترين آمار در سطح اتحاديه اروپاست.
- بر طبق اعلام مديريت زندان‌هاي فرانسه در نيمه اول ژانويه امسال تعداد خودكشي‌ها در زندان‌هاي فرانسه حدود دو برابر مدت مشابه سال قبل گزارش شده است. اين رقم دو برابر كشورهاي ديگر اروپايي نظير آلمان، بريتانيا و اسپانيا مي‌باشد. طي سه سال اخير در مجموع 304 زنداني در زندان‌هاي فرانسه خودكشي كرده‌اند و اين آمار روند تصاعدي دارد.
- در حال حاضر در فرانسه بيش از 7/9 ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي‌كنند كه درآمد روزانه آنها براساس معيارهاي بانك جهاني و صندوق‌ بين‌المللي پول پايين‌تر از استانداردهاي لازم است. اين در حالي است كه اين رقم در سال 2005 حدود 7/7 ميليون نفر بود. بحران اقتصادي باعث افزايش بيكاري، جنايت و كاهش سطح و استاندارد زندگي فرانسويان شده كه نارضايتي‌هاي زيادي را به دنبال داشته است.
- در دعواهاي خانوادگي در فرانسه در هر سه روز يك زن و هر 14 روز يك مرد كشته مي‌شود.
- تا كنون 48 راي حقوق بشري عليه فرانسه در دادگاه حقوق بشري اروپايي داده شده است.
علاوه بر موارد فوق، بدرفتاري و خشونت عليه مهاجران، قاچاق دختران و زنان در فرانسه (برطبق گزارش كميته مبارزه با اشكال تبعيض عليه زنان سازمان ملل متحد) خشونت فزاينده عليه زنان فرانسوي، نقض آشكار حقوق اساسي مسلمانان و ساير اقليت‌ها و اقدامات نژادپرستانه عليه آنان و... از جمله موارد آشكار نقض حقوق بشر در فرانسه است.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم اسفند 1388ساعت 7:6  توسط   | 

احضار کارمند شبکه سه تلويزيون فرانسه بدلبل بی اعتنایی به سارکوزی

 

در پي اين اقدام کارکنان اين شبکه اعلام کردند بخاطر احضار همکاران خود از سوي پليس دست به اعتصاب مي زنند.
ماجرا از اين قرار بود که در روز سي ام ژوئن 2008 هنگام آماده شدن مقدمات يک گفت و گوي مستقيم تلويزيوني، "نيکلا سارکوزي" رييس حمهوري فرانسه با بي اعتنايي مجريان و کارکنان اين شبکه روبرو مي شود.
دقايقي پيش از آغاز اين گفت وگوي تلويزيوني دو نفر از کارکنان که براي آماده سازي گريم رييس جمهوري، تنظيم ميکروفون وي و دکور صحنه هر يک جداگانه به صحنه وارد مي شوند، نه تنها به سارکوزي سلام نمي کنند بلکه زماني که سارکوزي به آنان سلام مي کند، جواب وي را نمي دهند.
با تکرار اين صحنه توسط هر دو نفر ، سارکوزي لب به اعتراض مي گشايد و با لحن تهديدآميز مي گويد که اين وضعيت را سر و سامان خواهد داد.
فيلم اين صحنه که ميليونها بيننده داشته هم اکنون در پايگاههاي اينترنتي موجود است.
مسئولان اين شبکه ضمن شکايت به بريگاد مقابله با بزهکاري عليه افراد، گفته اند که دو تن از روزنامه نگاران اين شبکه نيز به اتهام درز دادن اين صحنه ها به بيرون، تاکنون دو بار احضار شده اند.
اتحاديه ملي روزنامه نگاران فرانسه نيز اعلام کرده است که در اعتراض به اين احضار ها، روزنامه نگاران روز 23 ژوئيه (اول مرداد) از ساعت 9 صبح تا يک بعد از ظهر دست از کار خواهند کشيد.
اتحاديه کارمندي "ث ژ ت" در اين شبکه نيز در همين راستا خواستار اعتصاب اعضا و هواداران خود در اين روز شده است.
تاکنون ژوزف توال و کارين اژوپاردي و دو نفر ديگر از يک شبکه راديويي ديگر از جمله رييس اين راديو نيز دو بار از سوي پليس در اين رابطه احضار شده اند.
پليس تاکنون آنان را دادگاهي نکرده است و اتحاديه ها بر اين عقيده هستند که پليس اين اقدام را براي ترساندن آنان

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم اسفند 1388ساعت 7:4  توسط   | 

حراج شراب های کهنه در رستورانی در پاریس و نقض حقوق مشتری

بی بی سی-25/07/88

 

رستورانی در پاریس پایتخت فرانسه تصمیم گرفته هزاران بطری شراب کهنه خود را حراج کند .هرچه پول بیشتری بدهید شراب کهنه تری گیرتان می آید.از کنیاک دویست وبیس ساله گرفته تا شراب شوال بلان هشتاد ساله!

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم اسفند 1388ساعت 7:3  توسط   | 

استرالیا آخرین سنگر نژاد پرستی در جهان مدرن

وب نوشت های یک خبرنگار – تاریخ دریافت 25/07/88

استرالیا آخرین سنگر نژاد پرستی در جهان مدرن

 

کوفی عنان دبیر کل سازمان مللملل به شدیدترین لحن استرالیا را به نقض حقوق بشر متهم کرد.

Sept 2.2001

 

استرالیا تنها کشور توسعه یافته است که دولتش از سوی سازمات ملل به نژاد پرستی متهم شده است.

. ۱۳ Oct 2000

 

سازمان عفو بین الملل استرالیا را به نقض قوانین این سازمان متهم کرد.

۲۹ Aug 2001

دولت john Howard انتخابات ریاست جمهوری را با وعده نژاد پرستی برد.

. ۱۰ Nov 2001

 

رئیس جمهوری سابق استرالیا john Howard به اعتقاد به برتری نژاد سفید متهم شد.

 

Ku Klux Klan(KKK یک گروه نژاد پرست آمریکایی) در استرالیا به خاطر تبلیغات نژاد پرستی مذهبیهانشان طرفدار‌های بسیاری دارند.

 

حزب وطن پرستان استرالیا از مهاجرت غیر سفید پوستان به استرالیا ناراضی هستند.

 

گروههای نژاد پرستی افرادی که شبیه مسلمان هستند را کتک می‌زنند و دولت این کشور در این مسئله دخالتی نمی‌کند

منابع:

 

http://jmm.aaa.net.au/articles/1175.htm

 

http://www.nswccl.org.au/issues/hr_violations.php

 

http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=3993

 

نسل دزدیده شده((STOLEN GENERATION)

نسل دزدیده شده اصطلاحی است که برای تعریف بچه‌هایی که از بومیان استرالیا (Aboriginal and Torres Strait Islander) از خانواده هایشان توسط مردم استرالیا، دولت استرالیا و کلیسا دزیده شده‌اد اطلاق می‌گردد، این مسئله توسط مجلس استرالیا مجاز تشخیص داده شده است.

این دزدی انسانی در سال‌های ۱۸۶۹ تا ۱۹۷۰ اتفاق افتاد.

دلیلی که برای این اقدام بیشرمانه و غیر انسانی استفاده شد از خود این عمل بسیار وحشیانه‌تر بود.

سفید پوستان در استرالیا خواستار از بین بردن تدریجی نژاد سیاهه بومیان این کشور بودند.

آنها همچنین خواستار پاکسازی نژادی سفید بودند و کلیسا نیز در این مسئله غیر انسانی دخیل بود.

منبع:

http://en.wikipedia.org/wiki/Stolen_Generation

 

در همین حال کودکان بومیان که به خانواده‌های سفیدپوست استرالیایی سپرده شده بودند به این منظور صئرت گرفت که با فرهنگ سفیدپوستان بزرگ شوند و در ‌آینده بومی بودن خودشان را پس بزنند.

خانواده‌های سفید پوست این کودکان را برای بردگی و کار‌های بدنی سخت گماشتند و آنان از تعلیم و تربیت بسیار ضریفی در جهت پذیرش افکار سفید پوستان  برخوردار شدند.

منابع:

http://reconciliaction.org.au/nsw/education-kit/stolen-generations/

 

http://www.faira.org.au/lrq/archives/199901/stories/shameful-white-history.html

 

و حال این نکته بسیار مشهور تر می‌شود که این استرالیایی‌ها بی‌تمدن و درخت نشین که حتی به بومیان خودشان نیز رحم نکردند، ‌با شدید ترین هتاکی‌ها بر ضد ایران کهن می‌خواهند رئیس جمهور کشور بزرگ و با تمدنی ۵۰۰۰ ساله را به دادگاه عدالت بکشانند!

البته ما امیدواریم جناب خاتمی که می‌خواهند در استرالیا راجع به مسائلی مانند گفتگوی تمدنها، آزادی بیان و حقوق بشر صحبت کنه ابتدا این نکته را راجع به این کودکان یادآوری کند(لازم به ذکر است سال گذشته دولت استرالیا با فشار‌های متعدد سازمان ملل در خصوص این کودک ربایی مجبور به عذر خواهی شد)

 

*) سیاست‌های ضد انسانی استرالیا از دیدگاه موسسه تحقیقاتی حقوق بشر)( Global Issues)

 

در سال ۱۹۹۸ حزب ملت واحده (one nation)  این کشور که پیروز انتخابات داخلی این کشور بود با شعار ” استرالیا در باتلاق آسیایی‌ تبار‌ها در حال فرو رفتن است” پیروز شد.

از نظر مجمع جهانی، نژاد پرستی فقط یک مقوله گذشته نیست و هنوز در میانه سیاست مدارانه محافظه‌کار تمایلات شدید نژاد پرستی وجود دارد.

در سال ۱۹۸۷ یک کشف تاریخی به وسیله تیم تحقیقاتی دانشگاهی در استرالیا به سرپرستی تاریخ دان مشهور استرالیایی Professor D J Mulvaney ثابت کرد که با سکنا گزیدن سفید پوستان در این کشور تازه تاسیس بیش از ۶۰۰ هزار نفر از بومیان و غیر انگلیسی تبار‌ها جان خودشان را از دست دادند.

منبع:

http://www.globalissues.org/article/165/racism#RacisminAustralia

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم اسفند 1388ساعت 19:20  توسط   | 

در کانادا چه ميگذرد؟

اصالت – 26/ نوامبر /2007 – 05/09/86

در کانادا چه ميگذرد؟ - تهيه و پژوهش از (شمشاد)

 

كشورهايي كه در تاريخ تمدن بشري فاقد حداقل پيشينه و هويت هستند و خود محصول برنامه هاي استعماري قدرتهاي استعمارگر بشمار مي‌روند، امروز درحالي داعيه طرفداري از حقوق بشر را دارند كه اصل وجودي خود آنها با تصرف سرزمين بوميان و تضييع حقوق آنها رقم خورده است. بر پايه گزارشهاي سازمانها و نهادهاي حقوق بشر كه توسط خود غربي‌ها اداره مي‌شود، در زمان حاضر در كشوري مانند  كانادا  بوميان به عنوان صاحبان اصلي سرزمين پهناور كانادا، در بدترين شرايط زندگي مي كنند و از حداقل حقوق ابتدايي خود نيز بهره مند نيستند.

حاكمان سفيدپوست و مهاجر كانادا كه در سالهاي اخير به عنوان پيش قراول حركتهاي سلطه گرانه غرب در عرصه هاي بين‌المللي عليه كشورهاي مستقل عمل كرده اند، با اعمال سياستها و برنامه هاي نژادپرستانه در داخل، نمونه اي از تناقض آشكار را بين شعار و عمل به منصه ظهور رسانيده اند. اين كشور داراي حكومت مشروطه سلطنتي با نظام فدرال و دولت پارلماني است. سيستم دولت در كانادا متشكل از دو سطح است ،فدرال و ايالتي كه ايالت هاي خودمختار بسياري دارد. داراي دو مجلس قانونگذاري (سنا با ‪ ۱۰۴و مجلس عوام با ‪ ۳۰۱نماينده ) است. اين كشور باداشتن نماينده ازجانب ملکه انگليس زير نظرانگليس اداره مي‌شود. در حقيقت رييس كشور ملکه انگليس است. رييس دولت نخست وزير و پايتخت آن اتاوا است.

دولت مردان و سياست مداران كانادا با اعمال سياست معروف يك بام و دو هوا نمونه اي از رويه‌ها و شيوه هاي ماكياوليستي  را در اين كشور به عرصه نمايش گذاشته اند .اين كشور از يك طرف با تبليغات و هياهو كانادا را بهشت روي زمين معرفي كرده و با نشان دادن باغ سبز وسرخ ،اتباع كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته را تحت عناوين پناهنده و غيره مي‌پذيرد و از طرف ديگر با اعمال سياستهاي نژادپرستانه حقوق همين افراد را در داخل كشور به بدترين شكل تضييع مي‌كند.

به رغم آن كه اين كشور با تصويب منشور حقوق ملي در سال ‪ ۱۹۸۲ميلادي حقوق اساسي مردم را در زمينه هاي بسياري تضمين كرده است، به طور شاخص با پاي مال كردن حقوق بوميان در سرزمين اجدادي آنها، مهاجران و پناه هندگان و تبعيض نسبت به زنان و بسياري موارد ديگر به نقض حقوق بشر مبادرت ورزيده است . حقوق بشر و مشخصا حقوق پناهندگان و مهاجران آن قدر به وضوح و به طرزي نظام مند در كانادا نقض شده است كه سبب به وجود آوردن شرايط اسف بار براي مهاجران شده و به نوبه به يكي از دغدغه هاي اصلي و نگراني جدي جامعه بين‌المللي و نهادهاي مرتبط حقوق بشري تبديل شده است.

موضوع تضييع حقوق پناهندگان، مهاجران و اتباع خارجي در كانادا به قدري نگران‌كننده است كه كار گروه بازداشت خودسرانه‪working group on ‪ ،arbitrary detention در سال ‪ ۲۰۰۵به منظور بررسي وضعيت حقوق بشر ديداري از كانادا به عمل آورد . اين گروه در گزارش نهايي، نگراني عميق خود را در مورد فرآيند گواهي امنيت اظهار داشت . بر اساس اين شيوه دولت مجاز است اشخاص خارجي را كه مظنون به تهديد براي مصالح امنيتي اند، بدون طرح و اقامه اتهام بازداشت كند . اين كار گروه همچنين در خصوص مقررات مختلف قانون مهاجرت ناظر بر بازداشت پناهندگان و مهاجران، اظهار نگراني كرده است.

كار گروه مذكور در ماه جنوري سال ‪ ۲۰۰۵نسبت به بازداشت پيش از صدور حكم در نظام قضايي كانادا و بازداشت پناهندگان و مهاجران به شدت اظهار نگراني كرده است . اين كارگروه تاكيد كرده كه بازداشت بدين نحو متضمن آثارمتفاوتي بر اقشار آسيب پذير جامعه، مانند افراد داراي مشكلات ذهني، فقرا، بوميان و اقليت هاي نژادي مي‌باشد . علاوه بر اين، تعداد بسياري از پناه جويان تحت حمايت كنوانسيون در كانادا شناسايي شده‌اند كه قادر به استفاده از منافع لندينگ ( قانون ورود به سرزمين ديگر ( نيستند و در مقايسه با ديگر پناهندگان زير چتر حمايتي كنوانسيون، از اعمال تبعيض آميز اداري لطمه ديده اند.

از اين گذشته نگرانيهاي روزافزوني در كانادا نسبت به پناهندگان كه بدون مدارك شناسايي وارد مي‌شوند، وجود دارد، پناهندگان بسياري هستند كه از قانون مهاجرت كانادا و رفتار اداره پناهندگان و مهاجران كانادا لطمه ديده اند . طبق گزارشهاي موسسه سوشال پالسي كالدون/ هزاران تن از پناهندگان در ليمبو در كانادا به سر مي‌برند كه اداره پناهندگان و مهاجران آنان را به عنوان پناهنده شناسايي كرده ولي با وجوداين،اشخاص مذكور نتوانسته اند اقامت دايم بدست آورند . تصميم هاي متعدد اداره پناهندگان و مهاجران مويد وخامت اوضاع در مورد مسئله هويت است، پناهندگاني كه در كانادا اقامت دايم ندارند، داراي وضعيت حقوقي نيستند،از اين گذشته، آنان پس از ترك كانادا، ديگر حق بازگشت به اين كشور را ندارند.

آثار انكار يا معلق كردن امكان پيدا كردن وضعيت اقامت دايم، ازجمله انكار يا به تعويق انداختن تشكيل خانواده، داشتن امكان محدود براي آموزش در دوره متوسطه، انكار اسناد مسافرتي موجود بر طبق مقررات كنوانسيون و تضمين ورود مجدد به كانادا، همگي مغاير با ماده ‪ ۲۸و كنوانسيون ‪ ۱۹۵۱است . اين مسايل از زمره مسايلي‌اند كه كنوانسيون ‪ ۱۹۵۱در پي ممانعت از وقوع آنهاست، بنا بر اين بسياري از پناهندگان در كانادا فاقد شرايط لازم براي بهره بردن از منافع پناهندگي‌اند و در نتيجه، اين وضعيت با تعهدات تحت ماده‪ ۳۴كنوانسيون ‪ ۱۹۵۱هماهنك نيست  . كانادا با وسعتي بالغ بر‪ ۹ميليون و ‪ ۹۷۶هزار و ‪ ۱۳۹كيلومتر مربع دومين كشور پهناور جهان محسوب مي‌شود و همسايه شمالي ايالات متحده آمريكاست . جمعيت آن طبق برآورد سپتامبر‪ ۲۰۰۰ميلادي، نزديك به ‪ ۳۲ميليون نفر است كه بيش از ‪۴۰درصد آن راانگليسي ها، ‪ ۳۰درصد را فرانسوي‌ها و ‪ ۳۰درصد ديگر را آلماني ها،هالندي هاو اوكرايني‌ها تشكيل مي‌دهند، در دهه گذشته سيل عظيمي از مهاجران ، به ويژه از آسيا،افريقا و آمريكاي لاتين به طرف اين كشور سرازيرشده اند.

اگرچه اعمال تبعيض جنسيتي و نقض آشكار و پنهان حقوق زنان و كودكان در اغلب كشورهاي جهان وجود دارد، ولي مشاهده آن در جوامعي كه داعيه دفاع از حقوق بشر دارند، موجب شگفتي و قابل تامل است. در واقع به نظر مي‌رسد طرح و پرداختن به مباحث فريبنده و به ظاهر انساني در قالب مفاهيمي چون شهروندان آزاد، حقوق لاينفك مدني، برابري زن و مرد، دفاع و حمايت از حقوق كودكان و آزادي هاي فردي و اجتماعي در اين گونه جوامع بيشتر جنبه تبليغاتي دارد و براي جلب افكار عمومي صورت مي گيرد. به رغم اين كاستي ها، مناديان اين ايده‌ها و آرمان‌ها تحقق آن‌ها را نه در درون جامعه خود بلكه در كشورهاي ديگر كه به زعم خود محروم از اين موهبت‌ها هستند، پي گيري مي‌كنند.

پژوهش هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد در كانادا زنان و كودكان بيش از ساير اقشار جامعه در برابر انواع اقدامات مغاير حقوق بشر، متحمل فشارهاي روحي و فيزيكي گوناگون مي‌شوند و در معرض تضييع حقوق قانوني نيز قرار دارند. اين معضل حقوق بشري در كانادا با توجه به كثرت پناهندگان خارجي كه اكثرا با همسر و فرزندان خود تحت تاثير تبليغات دروغين و وعده هاي واهي به اين كشور مهاجرت كرده اند،ابعاد گسترده و حزن انگيزي را به خود گرفته است. با وجودآن كه اين كشور با تصويب منشور حقوق ملي در سال ‪ ۱۹۸۲ميلادي حقوق اساسي مردم را در زمينه هاي گوناگون تضمين كرده است، به طور شاخص با پايمال كردن حقوق بوميان در سرزمين اجدادي آنها، مهاجران و پناه جويان و تبعيض نسبت به زنان و تضييع حقوق كودكان و بسياري موارد ديگر به نقض حقوق بشر مبادرت ورزيده است.

اگرچه برخي خدمات رفاهي و اقدامات تاميني براي برابري نسبي حقوق زنان در كانادا صورت گرفته ولي پر واضح است فراهم آوردن خدمات كوتاه مدت به هيچ وجه با رواج سيستماتيك فقر و خشونت بر ضد زنان برابري نخواهد كرد. موارد متعددي در خصوص خشونت بر ضد زنان در كانادا وجود دارد كه مايه نگراني محسوب مي‌شود، گفته مي‌شود زنان جوان بيشترين خشونت و ضرب و شتم جدي و قتل را از جانب همسران خود متحمل مي‌شوند، در اين ميان سوء استفاده روحي رواني از احساسات، دائم الخمر بودن و حتي خطر خشونت از سوي شريك قبلي زندگي تنها گوشه اي از اين وقايع است كه يادآوري مي‌شود. نقطه ضعف هاي مهم گفته شده به خوبي در تجربه اخير سازمانهاي خواهان برابري زنان و مردان كانادا تشريح شده است. از اوايل سال ‪ ۲۰۰۳ميلادي ،گروههاي مذكور بارها به دولتهاي ايالتي و فدرال رجوع كرده و خواستار اجراي توصيه هاي كميته حذف تبعيض عليه زنان، در آن سال شدند. اين تلاشها معلوم ساخته كه هيچ ابزار هماهنگي براي اجراي توصيه هاي كميته مذكور وجود ندارد و به طوركلي روشن كرد كه توصيه هاي نهادهاي سازمان ملل متحد مبتلا به خلا نهادين در دستگاههاي دولتي شده است.

در كانادا ،خشونت بر ضد زنان از جمله سوء استفاده همسر همواره به عنوان يك مشكل مطرح است،در سال ‪ ۲۰۰۴موسسه مطالعاتي جنرال سوشال برآوردي را ارائه داد كه بر طبق آن ‪ ۷درصد به سنين پانزده ساله يا بيشتر طي پنج سال گذشته خشونت را در زندگي مشترك تجربه كرده اند. اداره آمار دولتي طي گزارشي اعلام كرد ‪ ۷۳/۷تجاوز جنسي در هر ‪۱۰۰ هزار نفر در سال ‪ ۲۰۰۴در كانادا بوقوع پيوسته است. زناني كه جسمي يا جنسي حداقل يك بار در پنج سال گذشته مورد تجاوز قرار گرفته اند، تعدادشان تقريبا در سال ‪ ۲۰۰۴بالغ بر ‪۶۵۳هزار نفر مي‌شود. آثار خشونت بر زنان و جامعه موضوع پيچيده اي است كه نمي‌توان آن را در قالب آمار و ارقام گنجاند. در چهار تحقيق انجام شده، هزينه هاي اقتصادي مرتبط با خشونت بر ضد زنان مربوط به خدمات صحي، قضايي،خدمات اجتماعي و از دست رفتن درآمد را كه بسيار عظيم مي‌باشند، با سند و مدرك نشان داده اند. اين شاخص‌ها نشان مي‌دهد كه خشونت داراي آثار منفي است كه دامنه آن فراتر از قربانيان و خانواده هاي آنان يعني به جامعه گسترش مي يابد.

با كمال تاسف بايد يادآوري كرد كه كودكان در كانادا غالبا در صحنه ضرب و شتم بر ضد زنان بيش از ضرب و شتم مردان حضور دارند.  تخمين زده مي‌شود طي دوره پنج ساله حداقل ‪۲۸۵هزاركودك از خشونت پدر بر ضد مادر خود آگاه بودند(طبق گزارش ‪ ۴۰در صد قربانيان زن) و ‪۱۳۶هزار كودك از ضرب و شتم بوده اند(طبق گزارش ‪ ۲۵در صد قربانيان مرد). برخي از كودكان به خصوص شاهد ضرب و شتم شديد مادرشان هستند و در نيمي از اين حوادث كه كودك شاهد آن بوده زن مجروح شده و در نيمي ديگر از اينكه جانش به خطر بيفتد ترسيده است. همچنان ميزان خشونت در ميان زنان جوانتر بسيار زياد است، در بين زنان جوان زير ‪ ۲۵سال بيشترين ميزان تجاوز جنسي و اذيت مجرمانه به چشم مي خورد.

تاثير خشونت بر كودكان نيز از موضوع هاي نگران‌كننده محسوب مي‌شود، شمار بسياري از كودكان شاهد خشونت بر ضد مادران خود بوده اند. با درنظرداشت ناخرسندي جامعه بين‌الملل نقض حقوق زنان و عدم توجه جدي براي بهبود و حمايت از حقوق آنان در كانادا، بسيار نگران‌كننده است، در اين خصوص مادران بيشتر به علت اينكه كودكان شاهد اعمال خشونت عليه مادرهايشان بوده اند، دچار لطمه و ناراحتي شده اند. نقض حقوق كودكان به همراه ديگر اشكال خشونت بر ضد زنان و مردم بومي در كانادا مشاهده مي‌شود، در اين زمينه گزارشهاي متعددي از منابع بي‌طرف درباره نقض حقوق كودكان در اين كشور ثبت و ضبط شده اند. گزارشهاي زير نشان مي‌دهد بسياري از وقايع در بين كودكان در كانادا براي كانادايي‌ها و جامعه بين‌الملل مايه نگراني شديد شده اند، در اين‌باره براي ملاحظه بيشتر به پاره اي از كاستي هاي دولت كانادا مبتني بر حقايق به شرح زير پرداخته مي‌شود:

 تعداد گزارشها درباره كودكان مفقودالاثر در كانادا طي دهه گذشته به طور متوسط به ‪ ۶۲/۴۷۳فقره بالغ مي‌شود كه تعداد نسبتا ثابتي را نشان مي دهد. از سال ‪ ۲۰۰۰گزارشهاي راجع به كودكان فراري طي پنج سال گذشته افزايش يافته و به طور متوسط به ‪ ۵۲/۴۳۹فقره بالغ شده است، علاوه بر اين كودكان دوره ابتدايي مخصوصا دختران ‪ ۱۰تا ‪ ۱۲ساله بيشتر درخطر آدم ربايي توسط اشخاص بيگانه يا آشنا قرار دارند. اكثر گزارشهاي ارسالي به مراجع پوليس درباره كودكان و جوانان فراري است، تعداد ‪ ۵۳/۴۵۹فقره گزارش فرار از خانه در سال ‪ ۲۰۰۳وجود داشته كه مي تواند علت مناسبي براي نگراني اجتماعي باشد.

كانادا در زمينه هاي ديگر حقوق كودكان داراي سابقه بسيار نامقبولي است، كودكان و جوانان زير ‪ ۱۸سال ‪ ۲۱در صد قربانيان ضرب و شتم جسمي و ‪ ۶۱در صد قربانيان تجاوز جنسي را تشكيل مي‌دهند. اين در حالي است كه گروه سني مذكور ‪ ۲۱در صد نفوس اين كشور را شامل مي شوند و در ‪ ۴۰درصد موارد گزارش شده والدين متهم به تجاوز جنسي بر ضد كودكان و جوانان محسوب مي‌شوند. در حالي كه كانادا از زمره ثروتمندترين كشورهاي جهان محسوب مي‌شود، ميزان سرمايه گذاري اين كشور در امر حمايت از كودكان رضايت بخش نيست. سرمايه گذاري در زمينه تعطيلي هنگام بارداري زنان و ديگر برنامه هاي اجتماعي نيز داراي وضعيت مشابهي است، از اين رو، كانادا بايد سريعا به اين مسئله بپردازد كه بدون توجه به حقوق كودكان، عدالت، عدالت اجتماعي و تامين منافع معقول شخصي كه اكثر كانادايي‌ها به آن نياز مبرم دارند، محقق نخواهد شد.

كودكان بومي نيز از اقدامات تبعيض آميز در رنج هستند، در اين خصوص كميته در خصوص حقوق كودك نگراني خود را نسبت به وجود رگه‌هايي از تبعيض و مطالب متعصبانه مندرج در رسانه‌ها و اخراج كودكان مهاجر از مکتب اظهار داشته و همچنان نسبت به ادامه عملي تبعيض بر ضد برخي كودكان نگران مي باشد. كميته نسبت به اينكه كودكان بومي همچنان متحمل مشكلات فراوان و شديدتر در مقايسه با همسالان غير بومي خود باشند، اظهار نگراني مي‌نمايد. تاثير خشونت بر كودكان نيز موضوع بسيار نگران‌كننده اي است، تعداد بسياري از كودكان شاهد خشونت بر مادران خود حتي در برخي موارد مخصوصا ضرب و شتم شديد مادران خود بوده اند. همانطور كه بيان شد، دولت كانادا حقوق كودكان را ناديده مي‌گيرد، در حقيقت در اين خصوص مي‌توان تجاوز جنسي، فقدان حمايت، ناراحتي مادران و رفتار تبعيض آميز با زنان و كودكان را يادآور شد.

همچنان سالهاست كه خشونت و سوء رفتار حاکمانه ي پوليس در كانادا مايه نگراني مردم و نهادهاي حامي حقوق بشر است. موارد متعددي از خشونت و استفاده از زور توسط پوليس كانادا عليه مردم وجود دارد كه مغاير با حقوق بنيادين بشراست و در برخي موارد به ضرب و شتم ،جراحت و حتي قتل متهمان منجر شده است. به منظور آگاهي بيشتر از سوء‌رفتار پوليس در كانادا، مي‌توان گزارشهاي متعددي كه طي سالهاي ‪ ۲۰۰۱-۲۰۰۶ميلادي از سوي سازمان عفو بين‌الملل در اين‌باره منتشر شده است، را مورد مطالعه قرارداد.

ازا پريل سال ‪ ۲۰۰۳به علت استفاده بيش از حد پوليس كانادا از قوه قهريه از جمله اسلحه ي الكتريكي، ‪ ۱۳تن جان خود را از دست دادند. در سال ‪ ۲۰۰۵نيز چهار تن پس از اينكه پوليس از اسلحه الكتريكي عليه آنان استفاده كرد، جان باختند. نگراني جدي كه وجوددارد در خصوص خطر امواج سلاح هاي الكتريكي است كه از سوي پوليس مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بيماران قلبي و معتادان به ويژه در صورت اصابت امواج مذكور، در معرض آسيب و جان باختن هستند. اين امر مويد خشونت و سوء‌رفتار نظام مند و بي‌رحمانه پوليس است.

اعمال هميشگي و غير قانوني پوليس كانادا در عريان كردن و ايراد ضرب و شتم متهمان مايه نگراني جامعه بين‌المللي است. اين گونه اعمال منجر به نقض حقوق بشر بنيادين مردم كانادا خواهد شد. براي نمونه مي‌توان به پوليس شهر وارن " اشاره كرد كه با همدستي دولت محلي متهم به نقض بي شمار حقوق بشر است. آنا ويلاتس "‪  Anna Willatsيكي از اعضاي ائتلاف پوليس پاسخگوي تورنتو در اين‌باره گفته است: پوليس به تهديد و ارعاب و تعرض براي كوچك شمردن و تحقير مردم نيازدارد.

داكتر لورين لبلانك  Leblanc Laurainجامعه شناس و هماهنگ‌كننده  شبكه مترو براي عدالت اجتماعي  نيز در اين‌باره اظهار داشته است كه سوء رفتار پوليس بر همه ما تاثير دارد. از پسران خياباني و اشخاصي كه به علت رنك پوست شان مورد بازرسي پوليس قرار مي‌گيرندتا قلع و قمع بي‌خانمان ها و سركوب تظاهركنندگان توسط پوليس ، اينها كساني‌اند كه جامعه آنان را نمي بيند ولي آشكارا بيشترين تاثير بر آنان است. مارتين ني مولر  نيز كه از معترضين به شيوه رفتاري پوليس كانادا است در اين‌باره گفته است كه از نظر بسياري از ما، اشخاص قرباني خشونت دولت و پوليس ، افرادي مهجوراند كه براحتي مي‌شود آنان را ناديده گرفت.

از ديگر موارد نگران‌كننده ، رفتار پوليس بر پايه نژاد و رنك پوست  است . مواردي از بازرسي افراد، بازداشت منظم و جلوگيري از تردد گروههاي نژادي و فرهنگي بدون علت محتمل يا حداقل ظن منطقي نسبت به ارتكاب جرم، اشكالي ديگر از نژادپرستي و خشونت پوليس كانادا محسوب مي‌شود. سياه پوستان به طرزي متعصبانه از سوي پوليس تحت نظر قرار دارند. امري كه با ماموريت آنان به عنوان مامور اجتماعي دولت و نه فردي با نشان پوليس كه از سياه پوستان خوشش نمي‌آيد، در تعارض است. بررسي اسكات ورت لي در اين زمينه موجب نگراني جدي جامعه بين‌الملل شده است. كه احتمال برخورد فيزيكي پوليس با سياه پوستان در مقايسه با ديگر گروههاي نژادي ،بيشتر است.

اين مطالعه كه توسط مركز جرم شناسي تورنتو در يك دوره ‪ ۶ساله از ۲۰۰۰تا  ۲۰۰۶انجام شد نشان مي‌دهد كه احتمال برخورد فيزيكي پوليس با سياه پوستان در مقايسه با ديگر گروههاي نژادي ،بيشتر است. طرز عمل پوليس ، صرفا به علت اينكه طوري رفتار مي‌كند كه انگار نيازي به قضات محاکم ، هيات منصفه و مجريان حكم در نظام كانادا نيست ، نگران كننده است. در واقع ، نقض حقوق بشر، خصوصا رفتار خصومت آميز نيروهاي امنيتي كانادا در تعارض آشكار با تمامي اسناد بين‌المللي حقوق بشري است.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 1:1  توسط   | 

رفتار دوگانه غرب درخصوص حقوق بشر- بخش دیگر نقض حقوق بشر در کانادا

مأوی [پرتال نشریه داخلی قوه قضائیه] – تاریخ دریافت – 25/07/88

رفتار دوگانه غرب درخصوص حقوق بشر- بخش دیگر نقض حقوق بشر در کانادا

 

کانادا داراي حکومت مشروطه سلطنتي با نظام فدرال و دولت پارلماني است. سيستم دولت در کانادا متشکل از 2 سطح است؛ فدرال و ايالتي که ايالت‌هاي خودمختار بسياري دارد. کانادا داراي 2 مجلس قانونگذاري (سنا با ي‌104و مجلس عوام با301 نماينده ) است

 

 

 

 

کانادا داراي حکومت مشروطه سلطنتي با نظام فدرال و دولت پارلماني است. سيستم دولت در کانادا متشکل از 2 سطح است؛ فدرال و ايالتي که ايالت‌هاي خودمختار بسياري دارد. کانادا داراي 2 مجلس قانونگذاري (سنا با  ي‌104و مجلس عوام با301 نماينده ) است.

 

به گزارش سرويس بين الملل ماوي، اين کشور باداشتن نماينده ازجانب ملکه انگليس زير نظرانگليس اداره مي‌شود. در حـقـيـقـت رئـيـس کـشـور، مـلـکـه انـگـلـيـس و رئيس دولت، نخست‌وزير است.

 

اين کشور از يک طرف با تبليغات و هياهو کانادا را بهشت روي زمين معرفي مي‌کند و اتباع کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته را تحت عناوين پناهنده و غيره مي‌پذيرد و از طرف ديگر با اعمال سياست‌هاي نژادپرستانه حقوق همين افراد را در داخل کشور به بدترين شکل تضييع مي‌کند. در همين راستا وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در پاييز سال گذشته کتابي با عنوان <نقض حقوق بشر در کانادا>‌منتشر کرد. بر اساس يافته‌هاي اين کتاب، موارد نقض حقوق بشر در کانادا به شرح زير است:

 

- تطابق نداشتن کانادا با تعهدات بين‌المللي حقوق بشر

 

- نقض حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

 

- نقض حقوق سياسي و مدني

 

- نقض حقوق بشر بوميان

 

- نقض حقوق بشر پناهندگان و مهاجران

 

- نقض حقوق بشر زنان و کودکان

 

- خشونت و سوء استفاده‌هاي پليس کانادا

 

- خشونت عليه زنان

 

- نبود حمايت از کودکان

 

- کودکان و تجاوز جنسي

 

- وحشيگري پليس عليه افراد بي‌گناه

 

- آزار نژادي توسط پليس کانادا

 

- اعمال تبعيض عليه بوميان

 

- نقض آزادي‌هاي مذهبي  ‌

 

فرانسه؛ از مهد دموکراسي تا نقض حقوق بشر

 

کمتر کسي است که از شنيدن عبارت " نقض حقوق بشر در فرانسه" تعجب نکند؛ زيرا اين کشور به مهد دموکراسي و حقوق بشر معروف است و اولين اعلاميه حقوق بشر نيز در اين کشور تدوين و منتشر شده است؛ اما شواهد زيادي نقض گسترده حقوق بشر در اين کشور مدعي دموکراسي و حقوق بشر را تأييد مي‌کند که از جمله آنها به موارد زير مي‌توان اشاره کرد:

 

- نقض حقوق اقليت‌ها به‌ويژه مسلمانان

 

- برخورد خشونت‌آميز اعضاي پليس با مردم

 

- اوضاع وخيم زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها

 

- عملکرد نامناسب دادگستري

 

- ممنوعيت انتقاد از صهيونيسم

 

- ممنوعيت انکار هولوکاست

 

- رفتار همراه با تحقير، توهين و تبعيض با مسلمانان

 

- نقض حقوق فرانسوي‌هاي آفريقايي‌تبار يا خاورميانه‌اي

 

- انتقاد نهادهاي حقوق بشري از فرانسه

 

- نقض حقوق زنان.

 

در حالي که آزادي عقيده و بيان از اساسي‌ترين آزادي‌هاي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر است، نوشتن هرگونه مطلب انتقادي درباره صهيونيسم و انـکـار هـولـوکـاسـت در فـرانـسـه ممنوع مي‌باشد. مطابق ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر"هر فردي حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسي از داشتن عقايد خود بيم و نگراني نـداشته و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار با تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد."  ‌اين در حالي است که "روژه گارودي"، نويسنده و محقق فرانسوي تنها به دليل ترويج انديشه و نگارش کتابي‌ تاريخي و طرح واقعياتي مستند درباره صهيونيسم بين‌الملل و انکار هولوکاست در دادگاه‌هاي اين کشور محاکمه و محکوم شد.

 

نقض حقوق مسلمانان در فرانسه

 

در حدود 6 ميليون مسلمان در فرانسه زندگي مي‌کنند که 10 درصد کل جمعيت اين کشور را شامل مي‌شوند و از نظر مذهبي بعد از کاتوليک‌ها به عنوان دومين گروه مذهبي فرانسه به شمار مي‌آيند؛ اما دولت فرانسه به بهانه دفاع از ارزش‌هاي سکولار خود، مسلمانان اين کشور را از آزادي‌هاي فردي و اجتماعي محروم کرده است و با به اجرا گذاشتن قانون منع حجاب از تحصيل دختران محجبه در مدارس و دانشگاه‌هاي اين کشور ممانعت به عمل مي‌آورد. در حالي که دانش‌آموزان يهودي با عرق‌چين و دانش‌آموزان مسيحي با صليب به مدرسه مي‌روند، دختران مسلمان محجبه از مدرسه‌ها اخراج مي‌شوند.

 

رفتار همراه با تحقير، توهين و تبعيض با مسلمانان از ديگر موارد نقض حقوق بشر در اين کشور است. پس از وقوع حادثه تروريستي 11 سپتامبر 2001 در اغلب کشورهاي غربي از جمله فرانسه به بهانه مبارزه جهاني با تروريسم، سخت‌گيري‌ها و خشونت‌هاي پليس عليه مسلمانان بيشتر شده است. مسلمانان فرانسه به‌رغم جمعيت 10 درصدي خود هيچ نماينده‌اي در ارکان اصلي قدرت حتي پارلمان اين کشور ندارند؛ در حالي که يهوديان که تنها يک درصد جامعه فرانسه را تشکيل مي‌دهند، داراي نفوذ و قدرتي فراگير در تصميم‌هاي کلان سياسي در اين کشور هستند.

 

نقض حقوق فرانسوي‌هاي آفريقايي‌تبار يا خاورميانه‌اي

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 0:57  توسط   | 

سازمان بهداشت جهانی نسبت به افزایش شدید نابرابری های اجتماعی درکشورهای ثروتمندی همچون کانادا هشدار

رادیو صدای آمریکا – 08/08/2008

سازمان بهداشت جهانی درگزارش روز پنج شنبه خود نسبت به افزایش شدید نابرابری های اجتماعی درکشورهای ثروتمندی همچون کانادا هشدار داده است.

در گزارش سیاستگزاران سازمان بهداشت جهانی تاکید شده است نه تنها اختلاف طبقاتی شدید دردسترسی اقشارفقیر و غنی به خدمات بهداشتی،  بلکه فقدان برابری درارایه خدمات اجتماعی ، بهداشتی، آب آشامیدنی پاکیزه ومسکن آمارمرگ ومیر درکشورهای ثروتمند جهان را افزایش داده است.

در گزارش ۳۵۶- صفحه ای سازمان بهداشت جهانی آمده است پژوهشها پیرامون چکونگی از بین بردن شکاف نسل  و رعایت برابری در ارایه خدمات پزشکی نشان داده است شرایط زندگی و اشتغال افراد تاثیر مستقیم برکیفیت سلامت آنها دارد. 

دراین گزارش، تلفیق مسموم سیاستگزاریها، اقتصاد وسیاست غلط درمقیاس وسیع در نهایت عامل مسئول واقعیتی عنوان شده که اکثریت مردم دنیا را از سلامت کاملی که ازنظر بیولوژیکی ممکن است محروم کرده است.

نویسندگان گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی هشدار داده اند  نابرابری های اجتماعی عامل مرگ و میر هزاران انسان در کشورهای مرفه جهان است.

در ضمن دراین گزارش مشروح اشاره شده تولد، رشد، زندگی ، اشتغال، سن و ساختارهای موجود برای رویارویی با بیماری از جمله عوامل تعیین کننده اجتماعی سلامت محسوب می شوند.

در گزارش جدید سازمان بهداشت جهانی، کانادا درمقام یکی ازکشورهای ثروتمند جهان نام برده شده که نابرابری اجتماعی و شرایط نامساعد زندگی و خدمات بهداشتی ناکافی عامل مرگ هزاران شهروند این کشور را فراهم می آورد.

مونیک بوگین ، وزیر بهداشت پیشین دولت فدرال کانادا و استاد دپارتمان مدیریت دانشگاه اتاوا می گوید حدود پانزده میلیون ازجمعیت کانادا که بیشتر انها را کودکان ومادران بی همسر تشکیل می دهند، ازدرآمد کافی برخوردارنیستند و در نتیجه ازمسکن امن و ارزان محروم ، از فقدان امنیت غذایی درعذاب و نسبت به خشونت بسیارآسیب پذیرند.

سازمان ملل برای هفت سال متوالی کانادا را دررتبه "بهترین کشور جهان برای زندگی»  قرارداد. 

بسیاری از ناظران کانادایی بر این باورند برخی ازاقشار جمعیت کانادا از نابرابری اجتماعی و کیفیت زندگی نامناسب رنج می برند.  

بوگین خاطرنشان می کند گزارش سازمان بهداشت جهانی هشداری برای کانادا ست تا برای رعایت مساوات و برابری اجتماعی قدمهای جدی بردارد.

شرایط نامساعد و هزینه های گزاف مسکن و مواد غذایی، بیکاری، اعتیاد و افزایش امارخودکشی بین برخی ازجوانان بومیان کانادا ازجمله معضلات اجتماعی دیگری ست که استانداردهای جهانی این کشورثروتمند را درمعرض آسیب پذیری قرار می دهد.

کمیسیون مسئول تهیه گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی برای از بین بردن شکافهای موجود در ساختاراجتماعی برخی ازکشورهای جهان همچون بریتانیا و کانادا توصیه کرده تا وضعیت معیشتی مادران و کودکان، تقسیم برابر قدرت ، ثروت، و منابع بین زنان و مردان و ریشه کن کردن نابرابری درارایه خدمات پزشکی و ارزیابی تاثیر این تغییرات، شرایط زندگی ملتهایشان را بهبود بخشند.

کانادا، برزیل، ایران، کنیا، موزامبیک، سری لانکا،  سوئد و بیرتانیا متعهد شده اند تا راه را برای بهبود عوامل تعیین کننده رفاه اجتماعی و برابری دردسترسی به خدمات پزشکی درکشورهایشان فراهم کنند.

این کشورها درضمن درحال تغییرسیاستگزاری ها دولتی هستند تا با معضلات اجتماعی از این قبیل مبارزه کنند.   

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 0:55  توسط   | 

اسلام در زندان ها : وضعیت مسلمانان در زندان های فرانسه

وبلاگ فرانسه – تاریخ دریافت – 25/07/88

اسلام در زندان ها : وضعیت مسلمانان در زندان های فرانسه

کتاب « اسلام در زندان ها » توسط انتشار بالاند و در مجموعه « ندا و نگاه » در ۲۸۵ صفحه و در سال ۲۰۰۴ انتشار یافته است . این کتاب حاصل تحقیقات فرهاد خسرو خاور و مصاحبه او با زندانیان مسلمان در فرانسه و انگلیس است که به همت مالی « مرکز مطالعات اخلاقی دانشگاه وارویک » در انگلستان و با پشتکاری رئیس آن مرکز دانیل ژولی و پروفسور بکفورد انجام گرفته است . اگرچه محور تحقیقات دو کشور انگلیس و فرانسه است ، ولی فرهاد خسرو خاور تصمیم گرفت که داده های مربوط به فرانسه را جداگانه چاپ کند . کتاب از یک مقدمه و سه فصل تشکیل شده است . در سرتاسر کتاب ، نویسنده با تکیه بر مصاحبه هایی که با زندانیان انجام داده ، کوشیده است تا با نگاهی تازه به وضعیت مسلمانان و جایگاه اسلام در زندان ها ی فرانسه بپردازد .

 

 کتاب با عنوان بحث برانگیز « اسلام مذهب اکثریت در زندان » آغاز می شود و نویسنده به وجود اکثریت مسلمانان در زندان های فرانسه اشاره می کند و می نویسد « اگرچه مسلمانان در این کشور چیزی حدود 10 % از جمعیت آن را تشکیل می دهند ولی در زندان های فرانسه ما با حضور بیش از 50% از مسلمانان روبرو هستیم » . نویسنده سپس اشاره می کند که واژه اسلام و مسلمان بودن را باید با احتیاط به کار برد ، چرا که در این کشور مذهب امری خصوصی است و نمی توان از زندانیان خواست تا مذهب خود را در آغاز ورود به زندان اعلام کنند . با وجود این نشانه های بسیاری در دست است که بتوان بر اساس آن از تعلقات زندانیان به دین اسلام سخن گفت . اکثریت زندانیان مسلمان را فرزندان نسل دوم مهاجران و مخصوصا جوانان حاشیه نشین شهر های بزرگ تشکیل می دهند . فرهاد خسرو خاور با اشاره به حضور اکثریت زندانیان مسلمان به مشکلات برخورد با آنان می پردازد و نشان می دهد که دولت لائیک فرانسه هنوز قادر نیست امکانات برابر برای این زندانیان فراهم کند . به عنوان نمونه زندانیان کاتولیک یا یهودی می توانند آداب و رسوم دینی خود را در زندان به جای آورند و حضور کشیش های مسیحی یا روحانیون یهود تسهیلاتی برای زندانیان فراهم می آورد ، در حالی که مسلمانان با کمبود روحانی برای به جای آوردن آئین های مذهبی شان روبرو هستند . نویسنده در عین حال اشاره می کند که مساله اسلام و برخورد با مسلمانان را نباید تنها در محدوده زندان نگریست . خسرو خاور بر این باور است که در کنار بررسی پدیده زندان و زندانی شدن این افراد باید به ابعاد مختلف این دینداری در زندان پرداخت و گفتن این که این افراد بزهکار یا دیوانه یا مجرم هستند ، کمکی به فهم زندگانی دینی آنان و برداشت این افراد از دین نخواهد کرد .

 

فصل اول کتاب با عنوان « ذهنیت اسلامی در زندان ها » کوششی است در جهت فهم این ذهنیت و با بازسازی انگیزه های زندانیان در روی آوردن به دین آغاز می شود . مساله نخستین ، پاسخ به این پرسش است که آیا زندان و محیط آن زمینه ساز روی آوردن زندانیان به بنیاد گرایی دینی است یا این که دین و دینداری باعث می شود تا زندانیان نوعی احساس مسئولیت کنند و با نگاه به گذشته به بازبینی اعمال و رفتارهای خود بپردازند . در آغاز بخش دوم از فصل اول خسرو خاور می نویسد که ما نه با یک شکل از دینداری بلکه با اشکال مختلف دینداری روبرو هستیم و مساله مهم فهم کوشش های زندانیان در ساختن تصور خود  از دین است . در این بخش نویسنده با استفاده از مفهوم « سرهم بندی دینی » نشان می دهد که در وضعیت خاص ، عده ای کوشش می کنند تا باسرهم بندی کردن بخش هایی از دین و پیوند آن با وضعیت خود شکل تازه ای به دینداری خود بدهند .با این تذکر آغازین فرهاد خسروخاور نشان می دهد که مساله مهم نه در کاربست واژه دین برای زندانیان بلکه در فهم چند گونگی دینداری در زندان است . به عنوان مثال در میان آنان عده ای اعمال و مناسک دینی را کاملا به جای می آورند . عده ای تنها نماز می خوانند و عده ای تنها روزه می گیرند یا عده ای تنها نماز و روزه را در ماه رمضان به جای می آورند . عده ای نیز از اسلام تنها به پرهیز از خوردن گوشت خوک بسنده می کنند .در بخش سوم از همین فصل نویسنده نشان می دهد که یکی از نکات مهم در صحبت های زندانیان بُعد اخلاقی دین برای آنان است .در ذهنیت عده ای از زندانیان دین اسلام می تواند مانعی برای در افتادن دوباره در بزهکاری و فساد  شود . و این چنین است که کم کم تصوری از اسلام در مقام قانونی اخلاقی و هنجاری اخلاقی و فردی شکل می گیرد و به فرد کمک می کند تا در این وضعیت به زندگی و آینده امیدوار باشد .در بخش دیگری از این فصل با عنوان « موضوعاتی که باعث عصبانیت می شود » ، فرهاد خسروخاور به اعمال دینی زندانیان و اعتقادات آنان در باره نماز ، روزه ، گوشت حلال و رفتارهای غذایی زندانیان اشاره می کند و نشان می دهد که چگونگی ایدئولوژی دولت لائیک و کاربست آن در در زندان مشکلات زیادی برای زندانیان و نگهبانان و مسئولان زندان به وجود آورده است . زندانیان از نبود امکانات برای به جا آوردن مناسک دینی گله می کنند و به تمایز و تفاوت میان مسلمانان و یهودیان و مسیحیان اشاره می کنند . عده ای از نداشتن جا نماز گله می کنند ، عده ای دیگر از مشکلات رعایت قوانین ماه رمضان شکایت می کنند . آشپز زندان و نیز نگهبانان توجهی به اهمیت این ماه در نزد مسلمانان زندانی نمی کنند و این باعث می شود که مسلمانان به ضدیت خود با دولت و مسئولان زندان ادامه دهند .

 

فصل دوم کتاب به بررسی گونه های مختلف دینداری در زندان اختصاص یافته است .برای فهم بهتر اشکال مختلف دینداری در زندان نویسنده به چند شکل از آن اشاره می کند :

 

اسلامگرایان : اسلامگرایان اگرچه اکثریت را تشکیل نمی دهند ، ولی تعدادی از آنان در زندان به سر می برند . در میان این قشر نیز افراد با انگیزه های مختلف به اسلام پیوسته اند .

 

افراد روان پریش : قشر دوم زندانیان مسلمان را بیماران روانی تشکیل می دهند . در اینجا نویسنده اشاره به وضعیت بد زندانیانی می کند که به دلیل ناهنجاری های روحی جایشان در آسایشگاه روانی است و نه در زندان ها .

 

نو مسلمانان : قشر دیگر افرادی هستند که یا در خارج از زندان مسلمان شده اند یا در زندان اسلام آورده اند . نویسنده به مشکلات زندانبانان در برخورد با این نو مسلمانان اشاره می کند و می گوید که زندانبانان با مشکلات زیادی در برابر این گروندگان به اسلام مواجه هستند ، چرا که این نو مسلمانان کوشش می کنند تا در زندان دین خود را تبلیغ کنند . فرهاد خسرو خاور در این جا نیز به وضعیت زنانی که یا اسلام آورده اند یا در اصل مسلمان هستند ، می پردازد .

 

در فصل سوم با عنوان « فهمیدن یا مجازات » فرهاد خسروخاور بر این باور است که مشکل اساسی زندانیان و برخورد دولت و مسئولان زندان در ارتباط با افرادی مطرح است که می خواهند در چهار دیواری زندان به تبلیغ دین بپردازند . رفتار با این افراد و به طور مشخص با مدافعان اسلام سیاسی و اسلامگرایی که در زندان به سر می برند ، مشکلاتی برای نهاد زندان آفریده است . در بخش اول از این فصل نویسنده به بررسی پدیده تبلیغ دین در زندان پرداخته است . این تبلیغ گاه جنبه صلح آمیز دارد و زمانی شکل غیر سیاسی به خود می گیرد ولی مشکل زمانی آغاز می شود که عده ای از زندانیان به تبلیغ اسلام بنیادگرا می پردازند . صفحات پایانی کتاب فرهاد خسرو خاور با عنوان « لائیسیته در تعارض با اسلام » به بررسی مفهوم لائیسیته و نقش دولت در پذیرش کثرت گرایی دینی و فرهنگی اختصاص یافته است .

 

اهمیت این اثر برای شناخت وضعیت زندانیان مسلمان از دیدی جامعه شناختی انکار ناپذیر است و اقبال محیط های دانشگاهی و افکار عمومی از این اثر سبب گردید که کتاب به زبان انگلیسی منتشر شود . امید می رود که این اثر به فارسی نیز منتشر شود و در اختیار هموطنان عزیز قرار گیرد .

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 0:50  توسط   | 

سلاخي آزادي هاي مدني در فرانسه

 

لوموند – دسامبر 2005

سلاخي آزادي هاي مدني در فرانسه

 

 

« هراس آنان از شماست و شما بيمتان از آنان »

 

ويکتور هوگو

 

تهديدات جنجالي اخير آزادي هاي مدني در فرانسه، در اثر اعلام وضعيت اضطراري، در ٨ نوامبر ٢٠٠٥، در واقع چيزي جز ادامه روند تعرض به حقوق اساسي در اين کشور نيست. اين گرايش انحرافي از بيست سال پيش آغاز گشته و حوادث اا سپتامبر ٢٠٠١ بهانه تشديد آن بوده است. درموج التهاب حاصل از Patriotic Act آمريکا، قانون دانيل وايان، وزير کشور دولت ژوسپن، مدون ١٥ نوامبر ٢٠٠١، نخستين سنگ بناي ساختار امنيت گرايانه اي بود که اکنون نيکلا سارکوزي در پي تقويت هرچه بيشتر آنست (١).

 

 

 

 

اين قوانين همگي، بويژه با تعميم اتهامات مبهمي چون تبهکاري « سازمان يافته »، در جهت گسترش اختيارات نيروهاي انتظامي و محدود يت نظارت قوه قضائيه بر آنند. طي سالهاي اخير، در فقدان يک مباحثه واقعي، اقداماتي چون: کنترل هويت گسترده، بازپرسي از راه دور از طريق ويدئو کنفرانس، تفتيش وسايل نقليه حتي در حين يک تحقيق مقدماتي ساده، حفظ داده هاي اتصال به اينترنت به مدت يکسال، امکان ناشناس ماندن شاهدين، مراکز حبس نابالغين، مجازات هاي تربيتي از سن ده سالگي، پرداخت مزد به خبر چين هاي پليس... به تدريج رنگ قانوني به خود گرفته اند. از سوي ديگر، امکان اقداماتي چون تفتيش منازل و شنود هاي تلفني گسترش يافته است. برخي از اين تدابير ياد قانون معروف به « امنيت- آزادي » سال ١٩٨١ را در خاطر ها زنده کرده و از آن نيز فراتر مي روند، قانوني که به نوبه خود موجب تظاهرات اعتراضي وسيعي شد. به اين موازين محدودکننده حقوق اساسي، بايد قوانيني را نيز اضافه نمود که با تحدید حقوق اتباع بيگانه در زمينه تقاضاي فرجام و حمايت هاي قضايي، شرايط ورود و اقامت آنان را در فرانسه، بيش از پيش دشوار مي سازند (٢).

 

از جانب ديگر، کارکرد اقتصادي اين قوانين، که رونق بخش يک زرادخانه مجازاتي تمام عيارند، را نيز نبايد از نظر دور داشت. و آن عبارتست از گسترش قرارداد هاي امنيتي شهرداري ها به نفع چند شرکت خصوصي، فروش در بست تأ سيسات نظارتي، توسل گسترده به نگهبان وشبگرد، خوش خدمتي به مقاطعه کاران براي ساختمان زندان ها ( امري که قانون ٣ اوت ٢٠٠٣ در زمينه برنامه ريزي قوه قضائيه، با تعديل قانون قرارداد هاي دولتي، آنرا تسهيل نموده است).

 

اعلام وضعيت اضطراري از جانب دولت فرانسه، در پي شورش انفجار آميز شهرک هاي حومه پاريس، اختيارات ويژه وزير کشور و رؤساي پليس را، به مثابه يک قدرت استثنايي بي چون و چرا در زمينه آزادي هاي مدني، بيش از پيش افزايش مي دهد. اين مقامات بطور مثال مي توانند تردد افراد و وسايط نقليه را در برخي اماکن و در بعضي از ساعات ممنوع سازند؛ اقامت هر « فردي، که به هر شکلي، در صدد اخلال در عملکرد دولت باشد » را قدغن نمايند؛ هر فردي « که فعاليت وي خطرناک بنظر رسد » را به دادگاه احضار کنند؛ دستور تعطيل موقت سالن هاي نمايشي، کافه ها و اماکن عمومي را صادر نمايند.

 

علاوه بر اين، حکم اعلام وضعيت اضطراري که بر مبناي قانون ٣ آوريل ١٩٥٥ _ زائيده شرايطي که رياکارانه « حوادث الجزاير » خوانده ميشد _ به تصويب رسيده است، به همان مقامات دولتي اختيار اعمال تفتيش شبانه روزي منازل را نيز تفويض مي نمايد. لذا، اگر چنين تجاوزاتي به حريم افراد مظنون به ارتکاب به جرائم جزايي، که در حيطه قدرت قوه قضائيه قرار دارند، مجاز محسوب شود، به چه دليل صلاحيت صدور مجوز به آنان بايد بجاي قضات به رؤساي پليس محول شود؟ شگفتي اين امر دو چندان بنظر مي رسد وقتي بدانيم که قانون ١٨ نوامبر گذشته، مبني بر تمديد سه ماهه وضعيت اضطراري، در همان روزي به تصويب مجلس سنا رسيد که فرانس٢ ، شبکه تلويزيوني دولتي فرانسه، اعلام نمود که « اوضاع بار ديگر در سراسر کشور به حالت عادي باز گشته است ».

 

اين تحديدات خطير بر آزادي هاي مدني کوچکترين فايده اي به حال صلح اجتماعي ندارند. ابزار قانوني عمل در واقع از قبل وجود داشتند، اما در اختيار قضات و يا افسران پليس قضايي و تحت نظارت قضات بودند، امري که انطباق بيشتري با اصول دموکراتيک دارد.

 

نيروي انتظامي و قوه قضائيه، در واقع از اين پس دو حلقه زنجير سرکوبگر واحدي هستند که نيکلا سارکوزي، در بخشنامه ٤ فوريه ٢٠٠٤، آنرا « زنجيره جزايي » خوانده است. در حاليکه، ماده ٦٦ قانون اساسي صراحتآ نقش حراست از آزادي هاي فردي را منحصربه قوه قضائيه دانسته است. قوانين و کاربرد عملي آنان در واقع، زير علم « امنيت » دو هدف را دنبال مي کنند: از يکسو، رشد اختيارات قوه اجرائيه و نيرو هاي انتظامي به بهاي کاهش قدرت قضات، در صورت وقوع جرم، و از سوي ديگر، افزايش قدرت کلي کنترل و نظارت قوه اجرائيه، مستقل از وقوع هرگونه جرمي. اين مراتب به دولت قدرتي کم وبيش خود سرانه مي دهد، که از کنترل مکرر هويت شروع و به تعليق (چنانچه طي نشست سران گروه ٨ در اويان، در ژوئن ٢٠٠٣ شاهد بوديم) آزادي رفت و آمد مقرر در فضاي شن گن، تعرضي بي سابقه به حق تظاهرات، ختم مي شود . اين شيوه هاي سرکوبگرانه ديگر حتي ازحوزه عمل حقوق جزا نيز خارج شده و جنبش هاي اجتماعي و مبارزات سنديکايي، افراد بي خانمان و روسپيان ( با ابداع جرم جلب مشتري منفعل ، با قانون ١٨ مارس ٢٠٠٣)، فرانسويها و خارجي ها را همگي بطور يکسان آماج حملات خود قرار مي دهند (٣).

 

و اما اعلام وضعيت اضطراري، بار ديگر، برتراژدي اجتماعي سر پوش نهاده و فقر رابه محاکمه مي کشد. فراخوان به « عدم مداراي مطلق » ترفنديست تا معضلات ناشي از عدم اشتغال و نارسايي هاي سيستم بهداشتي و آموزشي را به هراس از خرده بزهکاري ، که البته « اصل ونسب اش» از کشورهاي مغرب و يا آفريقاست، مبدل سازد. در کمال تأسف بايد گفت که اين سلسله تعرضات به آزاديهاي اساسي،در جهت نزديکي فرانسه به غالب کشور هاي ديگر اروپايي و آمريکايي است.

 

اما غائله به همين جا ختم نمي شود، و واژه هاي بکار رفته در اين زمينه بسيار گويا هستند: از زمان نبش قبر قانون سال ١٩٥٥ و ارجاع آن به « فجايع عمومي» تا گفتمان هاي پر طمطراق در رابطه با امنيت افراد و اجناس، دو لت فرانسه ( با تکيه به يک پارلمان حاضر يراق) در پي آنست تابا شدت بخشيدن به بيم و وحشت عمومي، دل بخشي از رأي دهندگان را بدست آورد و در اين زمينه غالبآ نيز موفق بوده است. آنان با تظاهر به عمل در جهت حفظ صلح اجتماعي، در متلاشي ساختن بافت نخ نما شده جامعه سهيم اند. همگان به دشمني با يکديگر فراخوانده مي شوند، و ترويج بد گماني و سوء ظن ميان مردم، همبستگي هاي ديرين مبتني بر همسايگي، اشتراک طبقاتي و نزديکي شرايط اجتماعي را ويران مي سازد.

 

اين تلاش در کسب تمکين، و چه بسا هواداري مردم از تشديد سرکوب شهروندان نه تنها يک نيرنگ انتخاباتي، بلکه يک انحراف عوام فريبانه نگران کننده است: تا کنون، ١١ ماده از ٢٤ مواد پيشنهادي جبهه ملي ( حزب راست افراطي فرانسه .م.) در زمينه قوه قضائيه و نيرو هاي انتظامي، از جانب دولت هاي ژان پير رافارن و سپس دو مينيک دو ويلپن به اجرا گذاشته شده اند.

 

پاورقي ها:

 

١) قانون ارشاد و برنامه ريزي قوه قضائيه، مصوبه ٩ سپتامبر ٢٠٠٢، معروف به « قانون پربن ١»؛ قانون امنيت داخلي مصوبه ١٨ مارس ٢٠٠٣ ، معروف به « قانون سارکوزي» ؛ قانون ١١ فوريه ٢٠٠٤، معروف به « قانون پربن ٢» ؛ طرح قانوني در زمينه پيشگيري از بزهکاري و تکرار جرم ( مبني بر تحديد آزاد سازي هاي مشروط) ؛ بررسي دو فوريتي طرح قانوني عليه تروريسم در مجلس ملي فرانسه؛ از ٢٣ نوامبر ٢٠٠٥ .

 

٢) قانون مربوط به مهاجرت، مصوبه ٢٦ نوامبر ٢٠٠٣ ، مدت حبس افراد فاقد اوراق هويت را از ١٢ روز به ٣٢ روز افزايش مي دهد. اين قانون همچنان « مجازات مضاعف» را (برغم مواضع متفاوت وزير کشور...)حفظ مي کند. قانون ١٠ دسامبر ٢٠٠٣ ، امکان کسب پناهندگي در فرانسه را باز هم محدود تر مي سازد.

 

٣) برنامه مبارزه با مهاجرت غير قانوني به فرانسه، که به تاريخ ١١ مه ٢٠٠٥ از جانب نخست وزير ارائه شد، اخراج ٢٠٠٠٠ خارجي را در سال ٢٠٠٥ و ٣٠٠٠٠ را در سال ٢٠٠٦ مد نظر دارد. در حال حاضر ٨٠% اين هدف به انجام رسيده است.
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 0:49  توسط   | 

راهپيمايی هزاران نفر از مردم فرانسه به طرفداری از قانون حمايت از حقوق ‏زنان - 2004-11-28

رادیو آمریکا – 28/11/2004

راهپيمايی هزاران نفر از مردم فرانسه به طرفداری از قانون حمايت از حقوق ‏زنان - 2004-11-28

 

هزاران نفر از مردم فرانسه به طرفداری از قانون حمايت از حقوق ‏زنان در مقابل خشونت، در شهرهای فرانسه دست به راهپيمايی ‏زدند.

 

تعداد تظاهر کنندگان در پاريس 8 هزار نفر و در شهر بندری ‏مارسی در جنوب فرانسه بر يک هزار تن بالغ می شد. تظاهرکنندگان ‏در مارسی ضمن اعتراض به سنگسار يک زن 23 ساله ‏تونسی که در ماه گذشته در مارسی اتفاق افتاد، پشتيبانی خود را از قانون ‏حمايت از حقوق زنان در مقابل خشونت اعلام کردند.‏

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 0:48  توسط   | 

مخالفت با اخراج پناهجویان افغان

رادیو فرانسه – 24/07/88

مخالفت با اخراج پناهجویان افغان

به قلم : عزیز احمد فرد

سازمان غیر دولتی طبیبان جهان، دیروز از حکومت فرانسه خواست که از برگرداندن اجباری پناهجویان افغان، به کشور جنگ زدۀ آنان خود داری کند.

 

در اعلامیۀ این سازمان آمده است که پروژۀ اخراج پناهجویان افغان باعث اعتراضات فراوان در سراسر اروپا شده است و دادگاه اروپایی حقوق بشر، برگرداندن هفت تن افغان را، تا بررسی اینکه در افغانستان آنان در خطر مرگ و شکنجه قرار نخواهند گرفت، به تعلیق درآورده است. طبیبان جهان در شهر سرحدی کالی (یا کاله، یا کالاس) و همچنان در داخل افغانستان، از بیست سال به اینسو، برنامه های صحی دارد.

به گفتۀ این سازمان، همه روزه در کالی، حقوق انسانی این پناهجویان نقض میشود و با وجود مشکلات صحی، به دلیل شرایط غیر انسانی زندگی آنان، امکانات بهداشتی بسیار کم است. همچنان ان. ج. او. طبیبان جهان تاکید میکند که در کابل اوضاغ امنیتی بسیار خراب شده است و تعداد کشته شدگان غیر نظامی، روز افزون است. چه در فرانسه و چه در افغانستان، افغانها در خطر استند و نیاز به محافظت خاص دارند که وطن آنان نمیتواند آنرا به عهده بگیرد.

سازمان دیگر فرانسوی بنام «فرانسه سرزمین پناه»، همکاران اروپایی آن، شورای اروپا برای پناهندگان و تبعیدی ها هم در حال جمع آوری امضا برای طوماری بر ضد اخراج افغانها استند.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 0:47  توسط   | 

کشف چندین کیلو پلوتونیوم خطرناک در یک نیروگاه اتمی فرانسه

دویچه وله – 25/07/88

کشف چندین کیلو پلوتونیوم خطرناک در یک نیروگاه اتمی فرانسه

 

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: تأسیسات تحقیقات هسته‌ای "کاداراش" در جنوب شرقی فرانسه

به هنگام روند از کاراندازی یک نیروگاه اتمی در فرانسه، کارگران چندین کیلو پلوتونیوم به شدت خطرناک یافتند که در هیچ سندی ثبت نشده بود. سازمان "نظارت اتمی" به دلیل "اختلال"، کار تخریب تأسیسات اتمی را متوقف کرد.

 

در یک بخش از تأسیسات متروکه‌ی پلوتونیوم در جنوب شرقی فرانسه، دست‌کم ۲۲ کیلوگرم گرد پلوتونیوم به فراموشی سپرده شده بود. بنا به اعلام سازمان جهانی "صلح سبز"، این میزان از پلوتونیوم کشف شده، برای ساخت ۵ بمب اتمی کافی بوده است.

 

به هنگام جداسازی اجزای تأسیسات تحقیقاتی متروکه‌‌ی "کاداراش" در نزدیکی سن پل ل دورانسه، به طور کاملا اتفاقی این میزان از گرد پلوتونیوم کشف شد. کولن آدِله از حزب سبز‌های فرانسه با انزجار تمام می‌گوید: «بر اساس مقررات بین‌المللی دولت‌هایی که از پلوتونیوم استفاده می‌کنند، باید تا آخرین گرم آن را دقیقا ثبت کرده باشند».

 

ژان لویی بورلو، وزیر محیط زیست فرانسه از جناح محافظه‌کار نشان داد که از این خبر شوکه شده است، به ویژه که مسئولانی که این تأسیسات را اداره می‌کردند، مورد "اختلال" را با یک تعلل چهارماهه اعلام داشته‌اند. بورلو تصریح که به‌خصوص در نظارت‌های اتمی باید شفافیت مطلق حاکم باشد.

 

نهاد نظارت ‌هسته‌ای فرانسه در درجه‌بندی هفتگانه‌ی اختلال‌های اتمی، برای این اختلال درجه‌ی دو را قائل شده است. ژروم ریو، بازرس اتمی در این زمینه می‌گوید: «پلوتونیومی که ما کشف کرده‌ایم، در چندین واحد تولیدی مختلف تقسیم شده بود. خوشبختانه این میزان در یک جا متمرکز نبوده‌اند و به همین دلیل از وقوع یک حادثه‌ی بزرگتر می‌شد اجتناب کرد».

 

خطری نیست!

 

بازرسان اتمی دادستانی فرانسه را از این امر مطلع ساخته‌اند. تا اطلاع ثانوی تمام کار جداسازی و اسقاط این بخش از تأسیسات به تعویق افتاده است.

 

در تأسیسات تحقیقاتی در "دلتای رون" در نزدیکی شهر مارسی، پلوتونیوم بازمانده ‌از انبارهای نظامی اروپایی و آمریکایی به میله‌های سوخت هسته‌ای تبدیل می‌شوند.

 

در این بخش متروکه‌ی تأسیسات، کارگران پلوتونیوم را به هنگام تخریب ساختمان یافته‌اند. اینکه این کارگران به تشعشع‌های اتمی آلوده شده باشند، هم‌اکنون دست بررسی است.

 

سرژ دوران، از مسئولان این بخش از تأسیسات اتمی می‌‌کوشد تا افکار عمومی را آرام سازد و می‌گوید: «هیچ جای نگرانی نیست!» وی گفت که این ماده همواره تحت کنترل و نظارت بوده است و افزود: «هیچ چیز ناپدید نشده و یا به مصرف دیگری نرسیده است».

 

چند سال پیش یک اختلال درجه‌ی دوم در "کاداراش" رخ داده بود. در مجتمع اتمی "تریکاستن" در نزدیکی شهر آوینیون نیز طی سال‌های گذشته اختلال‌هایی ثبت شده است.

 

ولی علنی شدن اختلال اخیر در شرایط کنونی برای اداره‌کنندگان رآکتور تحقیقاتی چندان مطلوب نبوده است.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 0:46  توسط   | 

پنجشنبه‌ "سیاه" یا پنچشنبه‌ امید (کارگران فرانسه‌ راه‌ نشان میدهند)

ایران تلگراف - February 05, 2009-  17/011/87

پنجشنبه‌ "سیاه" یا پنچشنبه‌ امید (کارگران فرانسه‌ راه‌ نشان میدهند)

سعید آرمان

 

پنجشنبه‌ 29 ژانویه‌ صدها هزار کارگر و کارمند رشته‌های مختلف در فرانسه‌ به‌ فراخوان اتحادیه‌ های بزرگ این کشور از جمله‌ ث ژ ت، کنفدراسیون دمکراتیک کار، فدراسیون اتحادیه‌های کارگری، کنفدراسیون کارگران مسیحی، فدراسیون اتحادیه‌های یکپارچه‌، اتحادیه‌ ملی سندیکاههای خودمختار و فدراسیون ملی حمل و نقل وابسته‌ به‌ کنفدراسیون عمومی کار وارد اعتصاب شدند و همزمان در پاریس و سایر شهرهای بزرگ فرانسه‌ در خیابانها دست به‌ تظاهرات زدند. رهبران اتحادیه‌ها از حضور میلیونی در این اعتصاب و تظاهرات صحبت کردند. 

در اطلاعیه‌ فراخوان اتحادیه‌ها آمده‌ بود "که‌ بحران اقتصادی و مالی در جهان به‌ شدیدترین شکلی جمعیت حقوق بگیر، بیکاران و بازنشستگان را آماج تعرض خود قرار داده‌ است. این بحران آینده‌ جوانان را به‌ خطر انداخته‌ و نابرابری و بی ثباتی را دامن میزند. باید اقدامات عاجل و موثری کرد".

در روز 29 ژانویه‌ کارگران بخشهای  خصوصی و دولتی از حمل و نقل و قطارهای حومه‌ پاریس تا فرودگاهها که‌ منجر به‌ کنسل شدن تعداد زیادی از پروازهای داخلی و خارجی شد، پرستاران و پرسنل بیمارستانها و کارگران و کارمندان پست، بانکها و دادگا‌هها تا معلمین و دانش آموزان و دانشجویان و بسیاری از مردم جان به‌ لب رسیده‌ فرانسه‌ در صفی فشرده و به هم پیوسته انزجار خود را از سیاستهای تاچریستی دولت سارکوزی، نشان دادند.
لوموند در مورد این اعتصاب چنین نوشته‌ است. "بيش از 5/2 ميليون نفر از حقوق بگيران فرانسه در روز 29 ژانويه به دعوت تمامي سنديکاهاي فرانسوی اعم از چپ و راست دست از کار کشيده و در خيابانهای پاريس و ديگر شهرهای اين کشور دست به تظاهرات گسترده اي زدند" مطبوعات فرانسه این اعتصاب و تظاهرات را یک زور آزمائی بین دنیای کار و نیکلا سارکوزی- رئیس جمهوری فرانسه تلقی کرده اند. در حین تظاهرات تیری ددیو، از اتحادیه کارگری CFDT در پاسخ به خبرنگار بی بی سی گفته‌ است که "مردم فرانسه احساس می کنند که تاوان بحرانی را می دهند که سهمی در ایجاد آن نداشته اند".

دولتمردان فرانسه‌ از چند روز قبل از تظاهرات به‌ تکاپو افتادند تا جلو اعتصاب را بگیرند و مانع از حمایت وسیع مردم از این حرکت بشوند. وزیر اقتصاد فرانسه بیشرمانه برگزارکنندگان اعتصاب را محکوم و آنها را به "ایجاد ارعاب در میان مردم در دوره بی اطمینانی اقتصادی در این کشور متهم کرد". روز قبل از این اعتراضات ساركوزي در ميزگردي حول مسئله مشاغل، با بی‌توجهي كامل به مخالفت مردم فرانسه‌ با طرح‌های اصلاحاتی خود، اعلام كرد كه از طرح‌های اصلاحی‌ خود كوتاه نخواهد آمد و در اين زمينه هيچ انعطافی از خود نشان نخواهد داد. اما اعتصاب 29 ژانویه‌ به‌ گفته‌ گزارشگر بی بی سی در پاریس، ضمن مقایسه اظهارات تابستان سال گذشته نیکولا سارکوزی، که گفته بود، "این روزها وقتی در این کشور اعتصابی صورت می گیرد، کسی توجه نمی کند" ، خود خبرنگار تاکید کرده که "این بار فرانسه به خوبی اعتصاب را حس کرده است".  باید اضافه کنم که ابعاد قدرتمند تحرک میلیونی این بار درسی بسیار بیشتر از حس کردن را به سارکوزی ودولت فرانسه داد. در نتیجه شب 29 ژانویه جناب سارکوزی این تاچر ناکام،‌ ناچار به‌ دعوت از اتحادیه‌های کارگری به‌ کاخ "الیزه‌ پاریس" شد، تا مستقیما با آنان مذاکره‌ کند. در عین حال سازماندهندگان اعتصاب سراسری در حال تشکیل جلساتی برای ادامه‌ اعتصاب خود هستند.


اعتصاب کارگران و کارمندان فرانسه‌ از حمایت فعال و جدی مردم فرانسه‌ که‌ خود را در مطالبات بر حق آنان ذینفع میدانند، برخوردار بود.
تظاهر کنندگان با حمل پلاکارتهایی علیه‌ سیاستهای فوق راست دولت سارکوزی از جمله‌ کاستن از بودجه‌ خدمات درمانی، خصوصی سازی بخشهای دولتی، کاهش خدمات دولتی مانند بیمارستانها و مدارس و سرازیر کردن میلیاردها یورو از پول مردم به‌ بانکها، حمله‌ به‌ معیشت بازنشستگان و غیره‌، اعتراض خود را بیان میکردند و خواهان افزایش حقوق، امنیت شغلی و توقف اصلاحات اقتصادی مد نظر دولت سارکوزی بودند.
این تحرک بزرگ عکس العمل طبقاتی ومبارزاتی انسان مزد بگیر جامعه فرانسه به پیامدهای بحران جهانی اقتصادی و تعرض نظم انگل سرمایه به زندگی ومعیشت طبقه کارگراست. کارگران و مزدبگیران فرانسه بار دیگر پرچمداریک تقابل طبقاتی در یکی از مهمترین کشورهای سرمایه داری امروز دنیا و در کشور کمونارها شدند. این تقابل واین مبارزه میتواند راه نشان دهنده کل طبقه کارگر جهانی و هم طبقه ایهای ما در کشورهای دیگر دنیا باشد. این حرکت هر چند ظاهرا ابعادی تدافعی دارد، اما حرکتی مهم و سرنوشت ساز و قابل تعمیم برای طبقه‌ کارگر جهانی و به‌ طریق اولی کارگران اروپا است. 
 
بورژوازی ودستگاه تبلیغاتی آن روز پنجشنبه شروع این حرکت را "پنجشنبه سیاه" خوانده اند!، سئوال اینست که آیا این مبارزات عظیم میتواند با افق روشن و تداوم و پیگیری موثر سازنده "پنجشنبه‌ امید" برای کارگران و اقشار کم درآمد جامعه‌ فرانسه‌ باشد؟ پاسخ این سئوال در گرو عروج آلترناتیو سوسیالیستی کارگران دردل همین اعتراضات قرتمند است.  برای خلاصی از بردگی مزدی و فائق آمدن نهایی بر بورژوازی هار و لجام گسیخته بویژه‌ سرمایه‌داری بحرانزده‌ کنونی‌، راهی جز تحزب و سازمانیابی منسجم کمونیستی و گسست از سیاست مماشات جویانه‌ اتحادیه‌های کارگری با بورژوازی حاکم، وجود ندارد.
باید دید که آیا کمونیسم کارگران در فرانسه میتواند بار دیگر در ابعاد اجتماعی عرضه اندام کند؟ میتواند احیا کننده سنت کمونارهای پاریس باشد؟ باید دید.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 0:45  توسط   | 

وضعیت زنان در عربستان

کابل پرس  - تاریخ دریافت – 25/07/88

وضعیت زنان در عربستان

زن در جامعه عربستان حضور موثری ندارد. نه صدای حرف زدن زنان به گوش می رسد و نه صدای خنده آنان. در سال های اخیر اجازه استخدام زنان در مراکز مختلف از جمله مشاغل دولتی صادر شده اما هیچ یک از فروشنده های فروشگاه ها زن نیستند و کار کردن زنان در فروشگاه ‌ها که خصوصی محسوب می‌ شوند امری غیر قانونی است. حتی فروشگاه هایی که لباس زیر زنانه می‌ فروشند، نیز دارای فروشندگان مرد هستند. البته فروشندگان زن دوره گرد در اطراف "مسجدالنبی" و "مسجدالحرام" حضور دارند که به طور غیرقانونی به کار مشغولند، اما بیشتر آن ها عرب نیستند و زنان مهاجر آفریقایی هستند

:: زنان عربستان

مسئله برابری حقوق زن و مرد در کشور "عربستان" یکی از مسائلی است که در سال های اخیر توجه رسانه‌ های بین المللی را به خود جلب کرده و باعث شده تا گزارش های زیادی از وضعیت زنان این کشور منتشر شود. بویژه با رشد دسترسی به اینترنت، اکنون زنان عربستانی دنیای متفاوت از جامعه بسته و سنتی خود مشاهده می‌کنند. همین مسئله باعث شده تا مسئله "حق رای" و "اعطای حق رانندگی" به یکی از چالش ‌های اساسی مسئله حقوق زنان در عربستان تبدیل شود. در سال جاری "کمیته حذف تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد" گزارشی را منتشر کرد.

در آن گزارش از دولت عربستان خواسته شده تا هرچه سریعتر به مسئله قیمومیت مردان در این کشور خاتمه دهد و در راه برابری حقوق زنان و مردان بکوشد. این در حالی است که عربستان در سال ۲۰۰۰ به معاهده بین المللی حذف تبعیض علیه زنان پیوسته و "سازمان ملل" برای بررسی وضعیت زنان در این کشور هر ساله نمایندگانی به این کشور می‌فرستد.

با این همه به نظر می رسد که زنان عربستانی با مشکلات بسیاری برای رفع تبعیض و حقوق برابر با مردان رو به رو هستند. چرا که جامعه عربستان همچنان یک نظام طایفه ‌ای و متکی به ثروتمندان و سرمایه ‌دارانی از جنس مذکر است. به همین دلیل تفاوت چندانی بین شهرهای "مدینه" و "مکه" با دیگر شهرهای عربستان نظیر "طائف"، "جده"، "ظهران" و "ریاض" مشاهده نمی‌شود و در همه این شهرها وضعیت حقوق زنان و برابری جنسیتی بر طبق گزارش سازمان ملل متحد در سطح نازلی قرار دارد.

:: سیاه، رنگی که زنان عربستانی با آن بزرگ می ‌شوند

زنان یکسره سیاه میپوشند، درگرمای هوای عربستان از فرق سر تا انگشتان پا در چادرهایی سیاه رنگ پیچیده شده اند. چادرهای عربی یکسره و آستین دار است. بنابراین هنگامی که زن عرب این چادر را به تن می کند تنها چشمان سرمه کشیده اش از زیر چادر سیاه پیدا می ‌شود. تازه همان یک جفت چشم با سه نوع لایه روبنده پنهان می ‌شود. یک لایه از این روبنده، توری نازکی است. لایه بعدی پارچه نخی نازک است و لایه سوم پارچه ای ضخیم است. هر کدام از این لایه های روبنده در جایی کاربرد دارد.

در فروشگاه ‌ها زنانی را می ‌بینید که روبنده خود را بالا زده اند و مشغول خرید پارچه های زربافت توری هستند. در برخی فروشگاه ها نیز زنان با لایه سوم که ضخیم ‌ترین روبنده است، صورت خود را پنهان کرده اند و مشغول خرید لباس های كوتاه و بدن نما هستند. لباس های نازک و بدن ‌نما، دامن هایی کوتاه و براق که پنداری مورد پسند شوهرانشان است. بهترین تفریح زنان عربستانی پرسه زدن در فروشگاه های لباس و زیورآلات است که اغلب تا ساعت ده شب باز هستند. این فروشگاه‌ ها البته کیفیت‌ های مختلفی از منسوجات را عرض می ‌کنند.

فروشگاه ‌های ارزان قیمت که انواع فراوان پوشاک و وسایل مختلف در آن ها یافت می‌شوند به "مال" مشهور است و بیشتر ایرانیان طالب آن هستند. اما فروشگاه ‌هایی گرانقیمت نیز وجود دارند که بیشتر برندهای مشهور جهانی هستند و آخرین مدل از کیف، کفش، دامن و لباس های مهمانی را عرضه می‌کنند. در بیرون این فروشگاه ‌ها، آخرین مدل‌ از اتومبیل های روز جهان پارک شده و یک مرد درون آن نشسته و منتظر یک زن یا چند زنی است که برای خرید به فروشگاه رفته است. چرا که هیچ زنی اجازه ندارد به تنهایی برای خرید به بیرون منزل برود و حتماً باید یک پسر بالغ همراهشان باشد.

به طور معمول خانواده ‌های متمول عرب برای زنان خود فردی فیلپینی یا پاکستانی را اجاره می ‌کنند که در خدمت خانم یا دختران منزل باشد و با او برای خرید و یا کارهای شخصی بیرون برود. البته مردان عربستانی اغلب علاقه چندانی به خرید همراه همسر یا اعضای مونث خانواده خود ندارد. اگر هم با زنان خود به فروشگاه بیایند، اجازه اظهار نظر به او نمی دهند و با زن در مورد خرید لباس صحبت نمی کنند.

حتی ممکن است پدرخانواده برای دخترش لباسی را در حضور مادر خانواده انتخاب و خریداری کند و در تمام زمان خرید، زن دخالتی در سلیقه همسرش نکند. مردان عربستانی گاهی با تعجب و گاهی با غیظ و اخم به مردان ایرانی در حال خرید نگاه می کنند. آنجا که پیرزن دهاتی ایرانی در حال چانه زدن با فروشنده است و همسر پیر او کنارش ایستاده و به پول های مچاله شده در دستانش نگاه می کند.

در بزرگ ترین فروشگاه های مدینه و مکه که حتی لباس های مارک دار جهانی عرضه می کنند، غیبت یک عنصر لازم برای هر فروشگاهی توی ذوق می زند. آیینه در فروشگاه ها دیده نمی ‏شود. فروشنده پاکستانی استفاده از آیینه را حرام می داند و می گوید که اگر فروشگاهی آیینه نصب کند با مجازات هایی سخت از سوی "وزارت امربه معروف و نهی از منکر" رو به رو خواهد شد. بدین ترتیب هیچ فروشگاهی جایی به نام "اتاق پرو" و یا "تعویض لباس" ندارد.

فرقی ندارد که کسی می خواهد شلوار بخرد یا یک لباس شب، باید لباس را بخرد و آن را در خانه بپوشد و در صورتی که اندازه نبود می تواند آن را پس بیاورد و پول خود را دریافت کند.

:: زنان در عربستان

در عین حال در سال های اخیر فرهنگ خوردن "فست فود" و تفریحات آخر هفته در عربستان رواج پیدا کرده است. مراکز خرید بسیاری ساخته شده ‌اند که در آن ها همراه فروشگاه های مختلف عطرفروشی، زیورآلات و منسوجات، رستوران های "فست فود" نیز وجود دارد و ساندویچ ‌های مختلف را عرضه می ‌کنند. شب ‌های جمعه این مراکز مملو از خانواده ‌های پرجمعیت عرب می‌شود. یک مرد به همراه شش تا هفت کودک خردسال و چند خانم عرب که از پشت روبنده نمی ‌توان به درستی تشخصی داد که این ها زن‌ های او هستند یا دختران او؟

:: صدای خنده زنان نمی‌ آید

زن در جامعه عربستان حضور موثری ندارد. نه صدای حرف زدن زنان به گوش می رسد و نه صدای خنده آنان. در سال های اخیر اجازه استخدام زنان در مراکز مختلف از جمله مشاغل دولتی صادر شده اما هیچ یک از فروشنده های فروشگاه ها زن نیستند و کار کردن زنان در فروشگاه ‌ها که خصوصی محسوب می‌ شوند امری غیر قانونی است. حتی فروشگاه هایی که لباس زیر زنانه می‌ فروشند، نیز دارای فروشندگان مرد هستند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 0:44  توسط   | 

كمترين حقوق شهروندي برای شیعیان

الف - ۱۷ مهر ۱۳۸۸ 

كمترين حقوق شهروندي برای شیعیان

معارض سعودي گفت: شيعيان را تحت فشار قرار ميدهند و براي انها هيچ حقوقي را قائل نيستند و در نهايت هم ما را متهم ميكنند كه شما ميهن پرست نيستيد و به كشورتان وفادار نيستيد در حاليكه ما نه به دنبال ساقط كردن حكومت هستيم و نه بر عليه انها اقدامي را انجام داده ايم و فقط بدنبال برخي از حقوق ساده خود هستيم.

هاشم الخنيزي معارض سعودي در گفتگو با خبرنگار بين الملل خبرگزاري فارس عنوان كرد: دولت سعودي هر روز به يك قشر فشار مي اورد يك روز اين فشارها و سختگيريها براي زنان است و يك روز براي مردان اما امروز مردان و زنان هر دو قرباني سياستهاي خصمانه دولت سعودي هستند.

اين كارشناس سعودي با اشاره به اعمال فشار‌ها عليه شيعيان اين كشور گفت: ما امروز حتي براي بردن بچه هايمان به مدرسه مشكل داريم و بسرم كه شيعه هست بايد به اجبار دروس ديني كه مربوط به غير شيعيان است را بخوانند و به انها اجازه نميدهند كه دروس ديني كه بر اساس فقه شيعه است را فرا بگيرند.

هاشم الخنيزي گفت: دولت سعودي به كوچكترين حقوق شيعيان اهميت نميدهد و ما هم بدنبال چيزي جز ازادي معمولي نداريم مگر ميشود فرزندان ما دروس انها را بخوانند در حاليكه در كتب درسي انها شيعيان را با صائبه قياس ميكنند و بر عليه شيعيان مطالب زيادي نگاشته شده است.

وي گفت: همه جوره شيعيان را تحت فشار قرار ميدهند و براي انها هيچ حقوقي را قائل نيستند و در نهايت هم ما را متهم ميكنند كه شما ميهن پرست نيستيد و به كشورتان وفادار نيستيد در حاليكه ما نه به دنبال ساقط كردن حكومت هستيم و نه بر عليه انها اقدامي را انجام داده ايم و فقط بدنبال برخي از حقوق ساده خود هستيم.

الخنيزي ادامه داد: اگر كسي بخواهد يك كار اداري ساده انجام دهد و آنها مطلع شوند كه او شيعه است، انجام كار بسيار سخت مي‌شود و از خواسته ميشود تا از مسئولان بالاتر امضا بگيرد و تصور كنيد اگر يك شيعه بخواهد جايي استخدام شود يا اينكه مسئوليتي را بدست اورد چه اتفاقي مي افتد.

الخنيزي با اشاره به دستگيريهاي متعددي كه توسط نيروهاي امنيتي عربستان صورت ميگيرد گفت: برخي از جوانان ما بيش از 14 سال است كه در زندان هستند و وقتي از انها سؤال ميشود كه انها در چه حالي هستند ميگويند اين كار حكومت است و به شما ارتباطي ندارد و پيگير وضعيت انها نباشيد اگر هم اعتراضي بشود ميگويند شما چرا بر عليه مملكت خود هستيد و كشور خود را دوست نداريد.

اين معارض سعودي افزود: شيعيان 20 درصد كل جمعيت عربستان هستند اما وهابي ها كه جزئي از حكومت هستند عقيده دارند كه شيعيان مسلمان نيستند، كافرند و مخالف قرآن هستند.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 0:42  توسط   | 

آلمان در تدارك تعرضات بيشتر به حق پناهندگي - محمد شكوهي

ایرانیان انگلستان – تاریخ دریافت – 25/07/88

آلمان در تدارك تعرضات بيشتر به حق پناهندگي - محمد شكوهي

 

 

مدت نزديك به چند ماه است كه در ادامه تعرضات دولت آلمان به حق و حقوق پناهندگي و تشديد حملات دولت اين كشور به قوانين مربوط به پناهندگي و مهاجرت، طرح دولت آلمان با عنوان "طرح مهاجرت هدايت شده" دوباره در دولت و پارلمان اين كشور مطرح شده است. براساس اين طرح كه بعد از حملات تروريستي ١١ سپتامبر در پارلمان و با شعار "مبارزه بر عليه تروريسم و حفظ امنيت ملي" دوباره مطرح و منجر به تصويب قانون " پاكت امنيتي آلمان" شد، قرار شده بود كه كميسيوني با عنوان "كميسيون زوسموت" گزارش كار چندين ساله اش را در خصوص قوانين پناهندگي تكميل و براي تصويب قوانين محدود كننده در ارتباط با خارجيان، به پارلمان ارائه نمايد. در همين رابطه در طول هفته هاي اخير دوباره بحث حول و حوش قوانين پناهندگي و تصويب سياستهاي ضد پناهندگي و به اجرا گذاشتن قوانين محدودكننده براي خارجيان در دولت، پارلمان و احزاب حدت و شدت بيشتري به خود گرفته است.

 

 

خانم ماري لوئيزه بك مسئول امورات خارجي ها در دولت آلمان در رابطه با چند و چون اختلافات ميان احزاب در دولت ائتلافي و نيروهاي اپوزيسيون مي گويد:" ما تا به حال براي تعيين تكليف نهايي با اين مسئله به توافقات مهمي با احزاب اپوزيسيون دست يافته ايم. از جمله اين توافقات چك امنيتي متقاضيان پناهندگي، كنترل محل هاي اقامت و ارتباطات خارجيان، اخراج خارجيان افراطي، به اجرا گذاشتن مصوبه هاي فوري دولت در خصوص تامين امنيت و مقابله با تروريسم مي باشد".فولكربك سخنگوي داخلي حزب سبزها در پارلمان آلمان و دولت اين كشور ضمن تائيد اظهارات خانم بك پا را فراتر گذاشته و خواهان پيدا كردن راه حلي براي اخراج و ديپورت خارجيان عضو سازمانهاي "افراطي و خشنونت طلب" شده و از دولت، پارلمان، احزاب حاضر در پارلمان خواسته است تا در اين زمينه با دولت آلمان همكاري و گفتگوهايشان را ادامه بدهند. در يك تحول ديگر آنجلا مركل دبير كل حزب دموكرات مسيحي و ادموند اشتويبر رئيس حزب سوسيال مسيحي كه هر دو در اپوزيسيون مي باشند، خواهان به اجرا گذاشتن و تصويب قوانين محدود كننده بر عليه مهاجرين و دادن يك جواب " اجتماعي" به اين مسئله و "خطراتي" كه از جانب اين امر كل جامعه آلمان را تهديد مي كند، شده اند. سران احزاب در اپوزيسيون بي شرمي و وقاحتشان را تا پيش برده اند كه از زبان آنجلا مركل دبير كل حزب دموكرات مسيحي اعلام كرده اند كه خواهان دستگيري و زنداني كردن اعضاي سازمانهاي افراطي كه امكان استردادشان به كشورهاي مبدا وجود ندارد، شده و ضمن پافشاري براين خواست ضد انساني شان، توجه دولت شرودر را به اين درخواستشان را تنها شرط ادامه گفتگوهاي "سازنده شان" در خصوص تصويب و به اجرا گذاشتن قوانين ضد پناهندگي دانسته و با اين شرط حاضرند از طرح دولت در زمينه تصويب قوانين بر عليه مهاجرين و پناجويان حمايت نمايند.در ادامه توافقات و زد و بندهاي احزاب دولتي و نيروهاي اپوزيسيون، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان، قرار است روز سه شنبه ٢٥ماي سران احزاب را به محل دولت دعوت كرده و گفتگوهاي مهمي در خصوص نحوه و چند و چون اعمال سياستهاي ضد پناهندگي به بحث و گفتگو با سران احزاب بپردازند. دولت آلمان براي تصويب قوانين ضد پناهندگي و به اجرا گذاشتن محدوديتهاي بيشتر به راي احزاب اپوزيسيون براي تصويب قوانين ضد پناهندگي در شوراي كشوري نياز دارد و قرار است در اذا بده و بستانهاي طرفين و با "اتفاق نظر عمومي" طرح هاي ضد پناهندگي و ضد خارجي شان را به تصويب برسانند. حملات دولت آلمان به مهاجرين و متقاضيان پناهندگي، تصويب و به اجرا گذاشتن سياستهاي ضد پناهندگي به خصوص بعد از ١١ سپتامبر حدت و شدت بيشتري به خود گرفته است. طرح ارتجاعي و ضد انساني "مهاجرت هدايت شده"، تغيير قوانين پناهندگي، حذف تدريجي مفاد و بندهاي مربوط به درخواست پناهندگي سياسي از قوانين رايج كشور، وارد كردن تبصره ها و ضميمه هايي بر حق و حقوق متقاضيان پناهندگي، كه بنابر اعتراف سازمانهاي مدافع حقوق بشر و پناهندگي حذف تدريجي مقوله پناهندگي سياسي مي باشد، كه در دستور روز دولت آلمان و اپوزيسيون قرار دارد. در كنار مجموعه اين طرح ها اتو شيلي وزير داخله اين كشور از چند سال پيش به اين طرف در تصويب و به اجرا گذاشتن قوانين ضد پناهندگي "حقوق ويژه اي" در كابينه شروردر داشته، خواهان تسريع روند تصويب "مصوبه هاي امنيتي" و قوانين محدودكننده بدون طرح در پارلمان شده است. از جمله اينكه دولت موظف نيست آنجايي كه "امنيت ملي و صلح داخلي آلمان" به خطر مي افتد، منتظر كسب راي از پارلمان و تصويب قوانين بماند. بدين ترتيب مجموع دولت و سران احزاب اپوزيسيون بر سر تصويب و به اجرا گذاشتن قوانين محدودكننده مهاجرت و پناهندگي، ايجاد محدوديتهاي قانوني بر سر راه كار و زندگي مهاجرين و پناهندگان، زدن از حق و حقوق قانوني ميليونها انسان مدتهاست كه توافقات مهمي را در دستور گذاشته اند. مجموعه دولت و احزاب اپوزيسيون در يك جبهه ارتجاعي و بشدت راسيستي و تحت هدايت و رهبري شروردر و فيشر و با همراهي مركل و اشتويبر خواهان تصويب و به اجرا گذاشتن قوانين مورد نظرشان در ايجاد محدوديت هاي قانوني براي مهاجرين و پناهجويان گرد هم آمده اند. در اين شكي نيست كه بايد مثل چند سال پيش اين طرح هاي ارتجاعي را با اتكا به مقاومت و مبارزه مردم و احزاب و سازمانهاي مدافع حقوق بشر و حقوق پناهندگي به عقب راند. بايد رو به جامعه و افكار عمومي و مردم مترقي آلمان كرد. بايد گفت كه حمله به مهاجرين، تصويب و به اجرا گذاشتن طرح هاي ارتجاعي و ضد انساني آغاز تدارك حملات بعدي به حق و حقوق شهروندي مردم بومي اين كشور مي باشد. بايد گفت، اگر امروز دولت و كارفرمايان كارگران و كاركنان خارجي را به بهانه ايجاد اشتغال براي كارگران بومي به اجرا مي گذارند، در فرداي تثبيت سياستهاي ضد انساني شان به سراغ شما خواهند آمد. بايد گفت كه تصويب و به اجرا گذاشتن چنين قوانيني نقض آشكار كنوانسيون ژنو و حقوق بشر مي باشد. بايد گفت كه دولت آلمان با اتخاذ اين سياستهاي ضد انساني احزاب و دار و دسته هاي فاشيستي و نژادپرست را تقويت كرده و زمينه هاي حضور و فعاليتهاي اين دار و دسته ها را مساعد مي كند. بايد به مردم و افكار مترقي گوشزد كرد كه هر گونه سكوت، بي تفاوتي در برابر اين تعرضات بر عليه مهاجرين و خارجيان دست دولت و احزاب دست راستي و دولت شرودر را در تصويب و به اجرا در آوردن قوانين ضدانساني و محدودكننده تر بازتر كرده و قربانيان بعدي اين تعرضات شهروندان خود اين كشور خواهند بود. تنها راه به شكست كشاندن اين سياستهاي ضد پناهندگي و ضد انساني دخالت افكار عمومي و مردم مترقي و احزاب و نيروهاي مدافع حقوق بشر و تدارك مبارزه و مقاومت عمومي بر عليه آن مي باشد. سكوت جايز نيست. بايد دست به كار شد تا دير نشده بايد حملات و تعرضات دولت آلمان را به عقب راند. بايد صف دفاع از حق شهروندي و برخورداري كامل از حق و حقوق شهروندي براي مهاجرين، حق تقاضاي پناهندگي و برخورداري از امكانات يك زندگي حداقل و انساني، حق زندگي بدون كنترل دولت و پليس بر گوشه و زواياي زندگي مهاجرين، حق زندگي بدون محدوديت و به عنوان شهروند عادي جامعه شامل حال ميليونها انسان فراري از جهنم ديكتاتوري هاي نظير جمهوري اسلامي بشود. بايد از حق پناهندگي و داشتن يك زندگي امن و بدور از تهديد و ترور و بدون دخالت دولت دفاع كرد و در برابر پس گرفتن اين حق وحقوق به خيابان آمد.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 0:39  توسط   | 

آلمان در کنفرانس مبارزه با نژادپرستی شرکت نمی کند

خبرگزاری روسیه - 1388 / 01 / 31

 

آلمان در کنفرانس مبارزه با نژادپرستی شرکت نمی کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسکو، 31 فروردین، خبرگزاری «ریا نووستی»/ دولت آلمان از شرکت در کنفرانس سازمان ملل متحد که با موضوع مبارزه با نژاد پرستی روز دوشنبه در ژنو برپا می شود، امتناع نمود. این تصمیم پس از رایزنی با سایر کشورهای اتحادیه اروپا اتخاذ شد.

 

هفت کشور، از جمله آمریکا، اسرائیل، کانادا، استرالیا و هلند، این کنفرانس را بایکوت کرده اند. بسیاری از نمایندگان کشورهای غربی نگران این هستند که "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهور ایران در برابر شرکت کنندگان سخنرانی کند، زیرا او تنها رئیس جمهور در بین بزرگترین کشورهاست که در همایش حضور می یابد.

 

روزنامه گاردین می نویسد که ممکن است در همین اولین روز کنفرانس جنجال برپا شود. با توجه به اینکه فردا روز گرامیداشت یاد قربانیان هولوکاست می باشد، احمدی نژاد می تواند مسئله بازنگری در تاریخ هولوکاست را مطرح کند. بعقیده کارشناسان، اگر رئیس جمهور ایران از این فرصت برای انتقاد از اسرائیل استفاده کرده و یا مطلبی در رابطه با هولوکاست اعلام کند، بر تمامی کنفرانس سایه خواهد انداخت.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 0:37  توسط   | 

مسائل امروزى مطرح در مبارزات زنان آلمان - شيرين جزايرى

رادیو آلمان ‑  جمعه 22  خرداد 1383- 11 ژوئن 2004

مسائل امروزى مطرح در مبارزات زنان آلمان  - شيرين جزايرى

 

 

 

 جنبش جديد زنان در آلمان تاريخ سى ساله پرفراز و نشيبى را پشت سر گذاشته است. آگاهى به لزوم مبارزه مشترك براى اعاده حقوق زنان و رفع تبعيض جنسى در محيط كار بدور از اختلافات سطح فرهنگى و درجه شغلى، مبارزه عليه سوء استفاده جنسى و خشونت عليه زنان در خانواده و جامعه، تلاش براى كسب حق قانونى سقط جنين و غيره از جمله موضوعات عمده مورد توجه اين جنبش در سال هاى اخير بوده اند.

 

 

 

  جنبش زنان در اين دوره تاريخى  در زمينه ايجاد صلح و عليه جنگ  هاى موجود شركت فعال داشته است.  هر چه اين جنبش وسيع تر و شركت گروه هاى مختلف زنان در آن بيشتر شد، به همين نسبت  اختلاف نظرها هم افزون گشت. به فمينيست هايى كه در سال هاى شصت در گروه هاى چپ فعال بودند و به تبعيض جنسى در ميان گروه هاى خود نيز پى بردند، اين اتهام زده مى شد كه اگر به مسائل جنسى و روانى زنان بپردازند، غير سياسى عمل كرده اند.

 

 

 

تاريخ جديد جنبش سى ساله زنان با خود دستاوردهاى زيادى را نيز به همراه آورده است. زنان گروه هاى خوديارى را بوجود آوردند. در سال هاى ميانى و آخرين دهه هفتاد اولين كتاب فروشى ها، روزنامه ها، انتشارات، استراحت گاه هاى زنان پايه گذاشته شدند. اولين خانه هاى امن و مراكز كمك رسانى به زنان تأسيس گرديدند. فستيوال هاى فيلم زنان و دانشگاه هاى مخصوص آنان بوجود آمدند. مسئله زن، جسم او و سكس به طور علنى به بحث گذاشته شد. اين باعث شد كه نگرش جديدى درباره  مسئله خانواده و شريك زندگى بوجود آيد. به موضوع  خشونت عليه زنان در خانواده و جامعه و سوء استفاده جنسى  بويژه از دختران بطور علنى پرداخته شد. مسئله اعمال زور و قدرت مردان در خانواده و در جامعه به بحث گرفته شد. جنبش زنان به اين آگاهى رسيد كه احتياج به نمونه ها و ايده آل ها دارد. دانشجويان و روزنامه نگاران فمينيست به جستجوى زنان مبارز در تاريخ پرداختند. به اين معنى  بررسى  تاريخ با نگاهى دوباره و  پژوهش  درباره تشكل هاى زنان آغاز گشت.

 

خانم ايرنه فرانكن كه ۵۲ سال دارد  يكى از تاريخدانان فمينيست شهر كلن در آلمان و از فعالان و مبارزان حقوق زنان اين كشور است. تا به حال چندين كتاب از وى   در زمينه فعاليت ها و جنبش هاى زنان منتشر شده است . از جمله اين كتاب ها مى توان از «به چه دست يافته ايم؟: پژوهشى درباره دستاوردهاى جنبش زنان»، «اسطوره برابرى: تاريخ بدون زنان و با زنان»، «تعقيب زنان خردمند به نام جادوگر» و غيره نام برد.  وى از بنيان گذاران «اتحاديه تاريخ زنان شهر كلن» است  و در پروژه هاى مختلف زنان اين شهر فعال مى باشد. خانم فرانكن  در گفتگو با راديو دويچه وله  به برخى از پرسش ها در زمينه جنبش هاى زنان پاسخ گفته است.

 

 

 

او در جواب اين سوال كه آيا مى توان امروزه نيز از جنبش زنان سخن راند،  مى گويد: «به نظر من امروز ما مى توانيم از جنبش هاى زنان صحبت كنيم. قبلا شايد اين تصور موجود بود كه زنان احتياجات مشابهى را دارند ولى در طول اين سى ساله نشان داده شده كه آنان در دوره هاى مختلف زندگى و به نسبت وضعيت خود، احتياجات و اميدوارى هاى گوناگونى را دارا مى باشند. به همين جهت به نظر من از يك جنبش زنان واحد نمى تواند صحبت به ميان باشد ولى مى توان از زنان زيادى سخن گفت كه در جنبش هاى مختلف فعال هستند و براى بهبود وضعيت خود و ديگر زنان مبارزه مى كنند.»

 

 

 

او درباره موضوعات اصلى جنبش هاى زنان در آلمان چنين مى گويد: « مهمترين موضوع هنوز هم عدم برابرى حقوق اقتصادى زنان است. براى نمونه هنوز هم  به كارمندان زن در مقابل كار مساوى كمتر از همكاران مردشان  حقوق پرداخت مى شود. اين موضوع گاهى حتى  به تقليل يك سوم  حقوق مى رسد. هنوز هم اعمال خشونت در مورد زنان بويژه خشونت جنسى يكى از موضوعات مطرح در جامعه است.  زنان در تشكيلات مستقل خود عليه اين مسئله و همينطور بالا بردن سطح آگاهى عمومى نسبت به اعمال خشونت جنسى در مورد دختران جوان مبارزه مى كنند.  مسئله ديگر بسيار با اهميت استفاده از تصوير زن به عنوان يك كالاى جنسى  است.  در اينجا احساس مى شود عليرغم مبارزه طولانى در اين باره ما هنوز موفق نبوده ايم. زن هنوز هم مثلا در تبليغات به عنوان ابزار و  كالا مورد سوء استفاده وسيع قرار مى گيرد.

 

 

 

خانم فرانكن درباره دستاورد جنبش زنان مى گويد:  «من فكر مى كنم ما در زندگى روزمره به بسيار چيزها دست يافته ايم كه امروزه به عنوان امرى بديهى پذيرفته مى شوند. مثلا اينكه مردان نمى توانند  كار خانه را امرى  فقط مربوط به زنان قلمداد كنند. زنان به اين آگاهى رسيده اند كه به عنوان اعضاى فعال زندگى اجتماعى،  شايد كارهايى را بهتر از مردان انجام مى دهند.  اين امر ديگر در جامعه پذيرفته شده كه زن به عنوان مادر به تنهايى زندگى كند و به تربيت فرزندش بپردازد، اجازه كار بدون در نظر گرفتن عقيده همسرش را داشته باشد،  تجاوز و اعمال خشونت به زن در زندگى زناشويى مورد بازخواست قرارگيرد،  زنان حق داشته باشند به لذت جنسى و جسم خود بدون احساس شرم بپردازند و فقط به عنوان ابزارى براى ارضاى جنسى مرد در زندگى مشترك حضور نداشته باشند، تحقيقات مسائل زنان آغاز و به زنان مبارزى پرداخته شود كه در طول تاريخ براى حقوق خود شركت فعال كرده اند، اين ها همه از دستاوردهاى جنبش زنانند.»

 

 

 

ايرنه فرانكن درباره شرايط كار زنان مى گويد: «در زندگى كارى بخش هايى وجود دارند كه زنان بطور مستقيم مورد تبعيض اقتصادى قرار نمى گيرند يعنى حقوق ماهيانه كمترى دريافت نمى كنند، براى نمونه در مورد معلم ها،  اما هنوز مى توان در آنجا از موارد تحقير جنسى آنان سخن گفت. زنان فقط ده درصد كادر علمى دانشگاه ها را تشكيل مى دهند و اين به نسبت تعداد زنان تحصيل كرده  بسيار پايين است. در زمينه تحصيل دررشته هاى تكنيكى مى بينيم كه دختران جوان كمتر به آن مى پردازند. مشاغلى مثل كار در آرايشگاه و منشيگرى  به شكل سنتى عمدتا مورد توجه دختران است و بر خلاف آن كار با  كامپيوتر و فعاليت در رشته هاى  تكنيكى و مهندسى در درجه اول كارى مردانه است. هنوز فقط هشت درصد از كادر مديران را زنان تشكيل مى دهند. مى بايست براى رفع  اين تبعيضات هنوز هم مبارزه  كرد.»
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 0:36  توسط   | 

اشخاص و افرادي كه در زمينه حقوق بشر فعاليت مي‌كنند

اشخاص و افرادي كه در زمينه حقوق بشر فعاليت مي‌كنند

 

 Khaled Abol Naga (خالد ابول نجا) بازیگر مشهور مصری و چهره ای شناخته شده در تلویزیون مصر است.در سال 2000, او مجری یکی از معروفترین برنامه های تلویزیون مصربه نام "صبح بخیر مصر" بوده است. در 2001, او این برنامه را رها کرد تا فعالیت بازیگریش را پی بگیرد و از آن زمان تا کنون 8 جایزه بهترین بازیگری را به خود اختصاص داده است. او چه در داخل کشورش و چه در فستیوال های بین المللی چهره ای شناخته شده است. نجا با بازی در فیلم "وظیفه شهروندی" (Civil Duty ) در سال 2006 اولین فیلم آمریکائیش را تجربه کرد. او سفیر صلح UNICEF در مصر نیز میباشد.

 

Dr. Azar Nafisi (دکتر آذر نفیسی) نویسنده رمان مشهورو پرفروش "خواندن لولیتا در تهران" و همچنین استاد دانشگاه جان هاپکینز است. تدریس ادبیات انگلیسی اودر دانشگاه تهران مصادف با انقلاب اسلامی بود که سرانجام سبب محدود شدن حقوق شهروندی او و دانشجویانش شد. در سال 1995, دکتر نفیسی کرسی خود در دانشگاه را رها کرد و از هفت تن ار دانشجویان دخترش دعوت کرد تا در جلسات خانگی به بحث دربلره ادبیات بپردازند. نفیسی به ایالات متحده مهاجرت کرد و در 2003 خاطرات خود را, که قدرت دگرگون کننده داستان تحت یوق استبداد را وا میکاود, چاپ کرد. "خواندن لولیتا در تهران" بیش از 100 هفته در لیست پرفروش ترین ها قرار داشت. این رمان به 32 زبان ترجمه شده است. 

 

Ahmed Ahmed (احمد احمد), بازیگر و کمدین مصری-آمریکایی که هم اکنون در برنامه "تور کمدی محورت شرارت", که به کمدین های خاورمیانه می پردازد, می درخشد. واشنگتن پست, نیویورک تایمز, و مجله تایم تاکنون در باره ی وی مطالبی را نوشته اند. احمد همچنین در مستند تلویزیونی شبکه PBS , به نام "Stand UP " حاضر می شود. او در شو ها و فیلمهای زیادی نقش ایفا کرده است که از آنها می توان JAG , Rosanne , Punk’d از شبکه MTV , مرد آهنی, و "تو نمیتونی زوهان رو دست بندازی" نام برد. او به طور مرتب در شو The Comedy Store در هالیوود برنامه اجرا میکند. او درتمام آمریکا, اروپا و خاورمیانه تورهایی داشته است.

 

 

 

Ahmed Benchemsi (احمد بن چمسی) ادیتور مجله معروف مراکشی, "تل کل"(Tel Quel ) است. این مجله با پرداختن به میزان درآمد شاه مراکش, و آن هم با معرفی آن روی جلد, آوازه بین المللی پیدا کرد. "تل کل" تاکنون به مسائل زیادی پرداخته است که درجامعه مراکش تابو محسوب میشوند ( بعنوان مثال, افشای نقش سرویسهای امنیتی در مراکش). لوس آنجلس تایمز و نیوزویک, بن چمسی را به خاطر نقش موثرش در ژورنالیزم مورد تقدیر قرار داده اند. با این حال, او مرتبا با پیگردهای قانونی مواجه است که جدیدترین آنها به خاطر مقاله اش در مجله عربی زبان "نیچان" (Nichane ) بود. 

Zainab Al-Suwaij (زینب السووایج) یکی از دو موسس کنگره اسلامی آمریکا (AIC ) است. او نوه ی بزرگترین مرجع روحانی در بصره بوده و تحت حکومت صدام حسین بزرگ شد. در دبیرستان از اینکه به حزب بعث بپیوندد سر باز زد و برای خلاصی از فشار استبداد شروع به سرودن شعر کرد. او در قیام نافرجام علیه صدام در سال 1991 شرکت کرد و سپس به ایالات متحده گریخت. پس از حملات 11 سپتامبر, برای ترویج فرهنگ بردباری و اشاعه حقوق شهروندی در آمریکا و دنیای اسلام,او با کمک دوستش AIC را بنیان نهاد. او در نیویورک تایمز مقاله چاپ کرده, در برنامه 20/20 شبکه ABC حاضر شده, و با رئیس جمهور ایالات متحده دیدار داشته است. او در سرتاسر خاورمیانه کنفرانسهایی پیمون حقوق شهروندی و حقوق زنان برگذار میکند.  

Ammar Abdulhamid (عمار عبد الحميد) عبدالحمید یک شاعر، نویسنده و فعال سوری است . او پسر هنرپیشه معروف مونا واسف است. عبدالحمید در آمریکا به دانشگاه رفت و برای مدت کوتاهی پیشوای مسلمان شد. فتوای سال 1989 بر علیه سلمان رشدی موضع رادیکال او را متزلزل نمود و او سرانجام به سوریه بازگشت تا در ارتباط با برنامه های حقوق اجتماعی فعالیت نماید. او یکی از موسسین DarEmar / داراماراست که ازمراکزانتشاراتی است که برای ترفیع استانداردهای آگاهی عمومی در دنیای عرب طرح ریزی شده است، و برنامه تاروا/Tharwa که از ابتکارهای مستقردر دمشق است و به مسائل اقلیت ها در خاورمیانه رسیدگی میکند. (برنامه Tharwa از حامیان این مسابقه انشاء است). عبدالحمید عضو موسسه بروکینگز/ Brookings ،و وب لاگها در Amarji.blogspot.com است، و در واشنگتن پست و مجله نیویورک تایمزدر باره او نوشته شده است.

Wayne Smith (وین اسمیت) مدیر برنامه آزادیهای مدنی در Unitarian Universalist Service Committee میباشد. او در جنگ ویتنام امدادگر رزم بود و پس از جنگ به عنوان روانکاو در "موسسه آمریکایی سربازان سابق ویتنام" فعال بود. این موسسه جایزه صلح نوبل را در 1997 به خود اختصاص داد. او مدیر سابق موسسه "وطن پرستان سیاه پوست", و مدیر اجرایی سابق پروژه عدالت بود. او در برنامه Nightline , اخبار CBS , و رادیوی ملی حاضر شده است . بخشی از کتاب "وطن پرستان امریکایی" به او اختصاص داده شده است.  

 

 

 

 

 

 Parisa Montazaran (پریسا منتظران), اولین مسلمانی که در برنامه ی محبوب "دنیای واقعی" (The Real World ) در شبکه MTV حاضر شد. این ستاره reality TV در آمریکا متولد و بزرگ شده است و هم اکنون در دانشگاه های مختلف در باره ی تفاوت, جوانان مسلمان در آمریکا, درک متقابل بین مذهبی و بین فرهنگی, و توانایی دادن به زنان/اقلیت لکچر میدهد. پریسا امیدوار است با استفاده از آزادی که در آمریکا از آن بهره مند است بتواند کمکی به بهبود اوضاع در ایران بکند.

 

Abdulkarim al-Khaiwani ( عبدالکریم الخیوانی), ادیتور برجسته یمنی که به خاطر ژورنالیزم مستقلش بارها زندانی شده است. الخیوانی پس از فشارهای مستمر کمپین های بین المللی به رژیم یمن جهت ملقی کردن حکم دادگاه به خاطر "توهین به رئیس جمهور", در سپتامبر آزاد شد. اوائل امسال جایزه برتر حقوق بشر از سوی سازمان عفو بین الملل به وی اعطا شد. نیویورک تایمز به بررسی پرونده وی پرداخته است.

 

 

 

 
(دکتر تام پالمر) Dr. Tom Palmer
پالمر یکی از اعضای ارشد انجمن کاتو Catoو رئیس دانشگاه کاتو Cato است. در طی سالهای 1980 و 1990، هنگام کمونیسم ،او در جنبش طرفداری از آزادی و ترویج افکار آزادیخواهانه (لیبرال) کلاسیک در اروپای شرقی، فعال بود. او کتابها، ماشین های فتوکپی و فاکس را از دفتری در اطریش قاچاق میکرد، و در سراسر منطقه سفر کرده و رهبری سمینارهایی را برای فعالان جوان بعهده میگرفت. او هم اکنون جهت ترویج آزادی در دنیای عرب با روشنفکران خاورمیانه ای کار میکند. پالمر کمک کرد تا سایت اینترنتی "چراغ آزادی" "Lamp of Liberty" (Misbah al-Hurriyya) که حاوی مقالاتی به زبان عربی پیرامون آزادی است، راه اندازی شود. او در اردن، عراق و عمان سخنرانی کرده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*“پاتریك فاگان”، یكی از اعضای برجسته بنیاد “هریتیج” می‌باشد. وی مدرك كارشناسی خود را در رشتهٔ علوم اجتماعی از دانشگاه دوبلین و مدرك كارشناسی ارشد خود را در رشته روانشناسی از همان دانشگاه اخذ كرد. وی در مورد موضوعاتی مانند جرم و جنایت، رفاه، مواد مخدر، سوءاستفاده از كودكان و عبادت منظم مذهبی مطلب می‌نویسد.وی‌به عنوان مشاور در امور خدمات اجتماعی و خانواده در وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی در دولت بوش (پدر) بوده است. تخصص وی در زمینه‌های رفاه، فقر، مسكن، بی‌خانمانی، خانواده، جنایت، مذهب و زندگی عمومی، مدنیت و جامعه مدنی و امور خیریه می‌باشد.

 

 

*. “جوزف لاكنت” از نویسندگان و محققان امور مذهبی در بنیاد “هریتیج” است. وی كارشناسی خود را در رشته ژورنالیسم و كارشناسی ارشد خود را در رشته تاریخ مسیحیت و الهیات از دانشگاه “ایلی نویز” آمریكا گرفته است. مقالات وی در روزنامه‌های “لس‌آنجلس تایمز”، “یو.اس.ای.تودی” و “وال استریت ژورنال” به چاپ می‌رسد.

 

 

 

*جیس ویور استاد افتخاری فرانکلین، در رشتۀ مذاهب و مطالعات بومیان آمریکا، استاد حقوق، و رییس مؤسسۀ برنامۀ مطالعات بومیان آمریکا در دانشگاه جورجیا در آتن، واقع درایالت جورجیا است. او دارای مدارک تحصیلی در رشته های علوم سیاسی، الهیات، و حقوق است

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 0:35  توسط   | 

حقوق بشر در امریکا

کابل پرس - پنج شنبه 26 ژوئن 2008 – 06/04/87

حقوق بشر در امریکا

 

پنج شنبه 26 ژوئن 2008, بوسيله ى زهرا

 

 

ایالات متحده امریکا ثروت مندترین کشور دنیاست. اما بیشترین نرخ فقر را در بین کشورهای توسعه یافته دارد. در ایالات متحده ی امریکا مشکلاتی نظیر فقر ، گرسنگی و بی خانمانی ، کاملاً جدی است و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کسانی که کار می کنند تضمین شده نیست. بنابر گزارش25 آوریل 2005 م. رویترز ، بررسی هشت کشور پیشرفته توسط دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن در سال 2005 نشان داد که ایالات متحده امریکا از بدترین وضعیت نابرابری اجتماعی برخوردار است . امریکا بالاترین نرخ فقر را در میان کشورهای توسعه یافته داراست که این نرخ فقر بیش از دو برابر اکثر کشورهای صنعتی دیگر است .(1) در سال های اخیر دارایی افراد ثروت مند امریکا هم چنان رو به افزایش گذاشته است . طبق دو بررسی جدید توسط گروه اسپکترم ، شرکت تحقیقاتی در مورد ثروت مستقر در شیکاگو و گروه مشاوره ای بوستون ، خانواده های میلیونر امریکا بیش از یازده تریلیون دلار دارایی را در سال 2004 با افزایش بیش از 8 درصدی از سال 2003 در کنترل خود داشتند.(2) در همین حال درآمد کارکنان عادی در ایالات متحده کاهش شدیدی داشته که موجب افزایش جمعیت فقیر شده است . اطلاعات منتشره توسط اداره سرشماری ایالات متحده امریکا حاکی از آن است که نرخ رسمی فقر ملی از 12/5 درصد در سال 2003 به 12/7 درصد در سال 2004 افزایش یافت که تعداد افراد فقیر با فزایش 1/1 میلیونی از 35/9 میلیون به 37 میلیون بالغ شد . یعنی از هر هشت امریکایی یک نفر در فقر زندگی می کند . نرخ فقر در شهرهایی نظیر دترویت ، میامی و نیویورک از 28 درصد تجاوز کرده است . نیویورک تایمز در 22 نوامبر 2005 گزارش کرد که در سال 2004 ، 3/9 میلیون خانوار از سوء تغذیه برخی از اعضای خود رنج برده اند . بی خانمانی یک معضل جدی است . یواس . اس . تودی 12 اکتبر 2005 گزارش کرد که عکس های گرفته شده در ژوئن 2005 حاکی است که 727304 بی خانمان در سراسر کشور وجود دارد ؛ یعنی از هر 400 امریکایی یک نفر فاقد خانه است . بنابر تحقیقی که توسط کنفرانس شهرداران ایالات متحده در 24 شهر از جمله شیکاگو ، بوستون و لس آنجلس صورت گرفت تقاضای پناهگاه های اضطراری در سال 2005 در شهرهای مورد بررسی 6 درصد نسبت به سال های قبل افزایش یافت که 71 درصد از این شهرها افزایش تقاضاهای پناهندگی به ثبت رسیده است .

 

تقاضای کمک غذایی اضطراری به طور متوسط 12 درصد افزایش داشته است که در 76 از این شهرها افزایش تقاضاهای مزبور به ثبت رسیده است . در واشنگتن دی سی سالانه بیش از 3100 خانوار با تقریباً 6000 فرزند درخواست پناهگاه اضطراری می دهند . بسیاری در خیابان ها یا ماشین هاو ایستگاه های اتوبوس می خوابند . (3) لس آنجلس تایمز در تاریخ 16 ژوئن 2005 گزارش کرد که لس آنجلس کانتی با تعداد متوسط روزانه 900000 در به دریا افرادی که در پناهگاه زندگی می کنند از جمله 35000 بی خانمان مزمن پایتخت بی خانمان های امریکا شده است .

 

حقوق کارگران امریکایی تضمین شده نیست ، طبق آمار وزارت کار امریکا در 22 نوامبر 2005 تعداد اشخاص بی کار در ایالات متحده 7/6 میلیون با نرخ 5 درصد بی کاری بوده است . تقریباً 20 درصد از بی کاران به مدت 6 ماه یا بیشتر بی کار بوده اند و حدود 3/6 میلیون نفر از بیمه بی کاری برخوردار نبودند . (4) حقوق کم ، شرایط کاری نامناسب و فقدان حمایت کاری نیز یک معضل است . واشنگتن پست در تاریخ 13 اوت 2005 گزارش کرد که کارکنان کارخانه های بسته بندی گوشت امریکا در شرایط سختی کار می کنند و آن ها دچار بریدگی ، قطع عضو ، بیماری های پوستی ، آسیب دیدگی دایمی بازو و شانه و حتی مرگ ناشی از فشار حرکات تکراری سخت بریدن می شوند . چین پرس در نیویورک سیتی در اول نوامبر 2005 گزارش کرد که کارکنان اکثر رستوران های نیویورک فاقد حمایت کاری اساسی هستند. آن ها معمولاً اضافه کاری می کنند و از هیچ گونه بیمه درمانی برخوردار نیستند . حدود 38 درصد از آنان سوخته یا تاول زده و تقریباً نیمی از آنان جراحت های ناشی از بریدن را تجربه کرده اند . در 31 اکتبر سال قبل ، کارگران ترانزیت در جنوب شرقی پنسیلوانیای فیلادلفیا به علت دعواهای مربوط به بیمه مراقبت درمانی با کارفرما ، اعتصاب کردند . در شهر نیویورک ، اتحادیه کارگران ترانزیت در تاریخ 20 دسامبر سال قبل پس از این که نتوانستند در مذاکرات مربوط به دست مزد و مسایل مستمری با مقالات حمل و نقل شهر به توافق برسند ، یک اعتصاب را درسراسر شهر آغاز کردند . هزینه های درمانی سرانه در ایالات متحده از هر کشور دیگری بالاتر است . معذلک بحران بیمه درمانی برای کارگران کاملاً برجسته است. آمارها حکایت از آن دارد که در سال 2004 ، کل هزینه های مراقبت درمانی 8/2 درصد در سال 2003 افزایش یافته است ، اما 45/8 میلیون نفر یا 15/7 درصد از کل جمعیت به موازات افزایش جمعیت با افزایش 800000 نفری نسبت به سال قبل تحت پوشش بیمه درمانی نبودند . شهر نیویورک به تنهایی تقریباً دو میلیون مقیم بودن بیمه درمانی دارد که نام دو سوم آنان در لیست های پرداخت حقوق می باشد . هر ساله 18000 امریکایی به علت نبود درمان پزشکی می میرند. تحقیق منتشر شده توسط بنیاد خانواده کایزر ، در سپتامبر 2005 حاکی از آن است که صرفاً 60 درصد از کارفرمایان پوشش بیمه درمانی را ارایه می کنند که نسبت به پنج سال قبل ، از 69 درصد کاهش یافته است . در سال 2005 متوسط بیمه سالانه برای پوشش خانواده 10880 دلار بود . در سال های بعد افزایش هزینه های مراقبت درمانی موجب می شود افراد بیش تر از پوشش بیمه خارج شوند در 21 نوامبر 2005 مجلس نمایندگان امریکا لایحه کاهش 50 میلیارد دلاری بودجه از جمله بودجه مراقبت درمانی ، کمک غذایی به فقرا و حمایت از پرونده های کودکان را تصویب کرد که این امر وخامت شرایط زندگی فقرا را به دنبال داشت.

 

پی نوشت ها :

 

1- نیوزویک ، امریکا ، 19 سپتامبر 2005. 2- وال استریت ژورنال ، 25 مه 2005. 3- واشنگتن پست ، 28 اکتبر 2005. 4- نیویورک تایمز ، اول ژانویه 2005.>

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 0:25  توسط   | 

تحلیلی از وضعیت مذهب در آمریكا

آفتاب 26/07/85

تحلیلی از وضعیت مذهب در آمریكا    

در چند دهه اخیر سردمداران جهان غرب برای رشد تمدن مادی و به انزوا كشاندن مذهب در غرب، تلاش همه‌جانبه و شدیدی را آغاز نمودند، كه تمام تلاش ایشان به سمت حاكم نمودن ارزش‌های مادی به جای ارزش‌های الهی سوق داشت. تأملی مختصر در تاریخ اجتماعی و سیاسی غرب و یا نوشته‌ها و سخنان متفكران فعلی آنها برای اثبات این مطلب كافی است.         

آمریكایی‌ها در دو دههٔ اخیر برای یافتن راه‌های عملی رهبری جهان، مؤسسات و افراد زیادی را به خدمت گرفتند، به خصوص پس از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۰، كه وظیفه این مؤسسات و بنیادها برای به عینیت رساندن رهبری مطلق آمریكا سنگین‌تر گشت. بنیاد هریتیج (۱)، از مؤسسات بسیار مهمی است كه پروژه‌های فراوانی را در این زمینه به انجام رسانده است. یكی از مهمترین این پروژه‌ها،‌ پروژه‌ای است با نام “تعهدی برای رهبری” كه از آن به عنوان انجیل دولت آمریكا یاد می‌شود. مهمترین ویژگی این پروژه آن است كه هر چند سال یكبار تجدیدنظر و تكمیل می‌شود تا طبق شرایط جدید، راهكارهای تازه و عملی‌تر را برای رسیدن به هدف نهایی یعنی رهبری جهان ارائه دهد كه یكی از قدم‌های مهمی كه در این راه برداشته است، بیان ضعف‌ها و مشكلات پایه‌ای و اصلی آمریكا و راهكارهای اصلاح آنهاست.یكی از فصل‌های مهم این پروژه كه دربارهٔ مسائلی مذهبی در آمریكاست و “پاتریك فاگان” (۲) و “جوزف لاكنت” (۳) مدیریت این بخش را بر عهده دارند، مورد نظر ماست.تأكید اولیهٔ طراحان این پروژه بر وضعیت وخیم مذهبی در آمریكا در چند دههٔ اخیر و مخالفت‌ نهادهای دولتی با رشد مذهب می‌باشد كه به نظر طراحان، این وضعیت نابهنجار بازتاب‌های فراوانی در چند سال اخیر داشته و تغییرات عمیقی در میان مردم به وجود آورده و كار دولتمردان را دشوارتر ساخته است.آنها ابتدا تأكید می‌كنند: “تجربیاتی كه از سال ۱۹۶۰ آغاز شده و به دنبال به انزوا كشاندن مذهب بوده است، و این تجربه نتوانسته آن مدینهٔ فاضلهٔ موعود را به ارمغان بیاورد و تزریق دلارهای فراوان به جامعه و تولید صدها برنامه اجتماعی نتوانسته جلوی از هم پاشیدگی خانواده‌ها و نابودی فضایل آموزشی را بگیرد.” در ادامه، مطالب مهمی را در مورد رابطه خصومت‌آمیز مؤسسات و شركت‌های مختلف در گذشته با دین و مذهب ذكر می‌كنند: “برخی از مؤسسات سعی می‌كنند اهمیت مذهب و دعا را كتمان كنند و علت موفقیت خود را بی‌اعتمادی به مسائل الهی عنوان می‌كنند. مهم‌تر از آن در ۵۰ سال گذشته تصمیمات دادگاه‌های آمریكا نسبت به مذهب‌، كاملاً خشونت‌آمیز و تهاجمی بوده است و احكام دادگاه‌ها بیان می‌كند كه شركت مؤسسات مذهبی در برنامه‌های دولتی، زمانی قانونی است كه هدف آن برنامه‌ سكولار باشد و دین را تأیید یا رد نكند. طبق این تصمیمات، گروه‌های مذهبی از شركت در برنامه‌های بازپروری معتادان، تأمین مسكن برای افراد فقیر و بازپروری زندانیان محروم گشته‌اند، گروه‌های آموزش انجیل برخلاف گروه‌های پیشاهنگی و كلوپ‌های بازی، اجازه ملاقات با دانش‌آموزان را در ساعات درسی نداشته‌اند و دولت اجازه كمك مالی به مدارس مذهبی را نداشته است. بیمارستان‌های مذهبی نه تنها حق دریافت پول از دولت را ندارند، بلكه اجازه شركت در برنامه‌های مراقبت پزشكی را نیز نخواهند داشت. در بسیاری از كالج‌ها مربیان و اساتید هیچ جایگاهی برای مذهب در آموزش قائل نبوده‌اند.”به طور عمومی نویسندگان این طرح تأكید می‌كنند كه این مخالفت‌ها به خاطر وجود “اصلاحیه اول” قانون اساسی آمریكاست كه بیان می‌كند: “كنگره نباید قانونی را تصویب كند كه مربوط به تأسیس یك مذهب به طور رسمی شود یا انجام دادن آزاد اعمال مذهبی را منع كند”، و در نتیجه هرگونه كمك مؤسسات مذهبی به عنوان كمك به یك دین خاص تلقی می‌شود و از آن جلوگیری به عمل می‌آید و به همین دلیل است كه “ویلیام سیمون” از اعضای هیأت‌ امنای بنیاد “هریتیج” تأكید می‌كند كه “به مرور زمان با استناد به این قانون سعی كرده‌اند كه آزادی از مذهب را به جای آزادی مذهبی تبلیغ كنند و آن را در سطح جامعه به عینیت برسانند و به مروز زمان معنای آزادی برای مذهب از بین رفته است.” او خود ادامه می‌دهد: “علاوه بر استناداتی كه مخالفان مذهبی به این قانون می‌كنند سه عامل دیگر نیز باعث رشد و ترویج بی‌دینی گشته است كه عبارتند از “ظهور و توسعه پلورالیسم و تكثرگرائی”، “توسعه قدرت دولت و محوریت دولت فدرال (كه باعث به حاشیه رانده شدن مذهب گشته است) و “رشد گروه‌ها و مؤسساتی كه به طور وسیع جداسازی مطلق دین و دولت را ترویج می‌كنند.” (۴)این مخالفت با حضور مذهب در صحنه اجتماع و سیاست ریشه تاریخی و عمیقی در غرب دارد. این مخالفت‌ها در گذشته به صورتی كاملاً‌ آشكار و صریح، حتی در میان تودهٔ مردم نیز وجود داشته است. به عنوان مثال همان‌طور كه “ویلیام سیمون” در سخنرانی خود با عنوان “چرا آمریكا به مذهب نیاز دارد” بیان كرده است، شعار انقلابیون جمهوری‌خواه فرانسه این بود كه: “بیایید آخرین شاه را با رودهٔ آخرین كشیش خفه كنیم” (۵) و در بسیاری از كتب نظریه‌پردازان غربی، مانند “مادیسون” تأكید شده است كه “سیلاب‌های خون به نام دین‌های رسمی در دنیای قدیم جاری شده‌اند و اكنون راه علاج آن جدای دین از دولت است.”

 

●وضعیت فعلی مذهب در آمریكا

 

جهان غرب، با وجود تلاش‌های فراوانی كه در راستای حاكمیت ارزش‌های مادی انجام داده است، در حال حاضر با دو بحران اصلی و محوری، درگیری جدی دارد كه نحوه رفتار آن با این دو بحران، كیفیت ادامه حیات جهان غرب را تعیین می‌كند. رشد گرایش عمومی به مذهب و اعتقاد نظریه‌پردازان به كاركرد اجتماعی دین در كنار تلاش آنان بر استمرار قوانین سكولار غربی، كه یك پارادوكس عملی می‌باشد، دو بحران اصلی است كه بررسی آنها به علت ارتباط مستقیم مذهب، ما را در شناخت وضعیت مذهبی جهان غرب در سال‌های اخیر یاری می‌نماید.

 

۱) رشد گرایش عمومی به مذهب

 

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اقبال عمومی جهان به مسائل اعتقادی و الهی رشد چشمگیری یافت و در این امر و حركت مهم جهانی، اراده مادی‌گرایانه متولیان تمدن غرب بی‌اثر بوده است. این احیای مجدد دینداری در عالم، بزرگترین چالش‌ را برای جهان مادی به وجود آورد كه با عقب‌نشینی آنها نیز همراه بود. بسیاری از نظریه‌پردازان آمریكایی و از جمله مهم‌ترین آنها یعنی طراحان پروژه مذكور معتقدند در چند سال اخیر در سراسر آمریكا رویكرد دوباره‌ای به مذهب در بین عموم مردم بوجود آمده است. آنها در ادامه پروژه خود آورده‌اند كه “شكست راه‌حل‌های لیبرال و سكولار كاملاً واضح می‌باشد و به این خاطر بسیاری از مردم به سمت كمك به مؤسسات مذهبی روی آورده‌اند. به خصوص در جولای ۱۹۹۹، مؤسسه گالوپ (كه یكی از مؤسسات معروف آمارسنجی در آمریكاست) در گزارشی آورده است كه در نتیجه تیراندازی‌های اخیر در مدارس دولتی، افراد زیادی درخواست بازگشت به ارزش‌های سنتی خانوادگی مانند نیایش در كلاس‌های مدارس را دارند و همان مؤسسه در یك نظرسنجی كه به كمك شبكه و روزنامهٔ “یو.اس.ای.تودی” انجام داده است، تأكید می‌كند كه ۷۰% مردم آمریكا طرفدار نیایش در مدارس هستند.”

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 0:23  توسط   | 

محاکمه زندانیان گوانتامامو در زندانهای امریکا

TRT- تاریخ دریافت – 25/07/88

محاکمه زندانیان گوانتامامو در زندانهای امریکا

مجلس نمایندگان آمریکا با ۳۰۷ رای موافق در برابر ۱۱۴ راي مخالف، موافقت كرد كه کلیه بازداشتی‌های گوانتانامو از این پس می‌توانند در دادگاه‌های داخل آمریکا محاکمه شوند

Posted 16.10.2009 08:53:41 UTC

Updated 16.10.2009 08:53:41 UTC

مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، طرح قانونی پیش بینی کننده انتقال و محاکمه مظونین به ترور تحت بازداشت در زندان گوانتانامو را تصویب کرد.

به دنبال تصویب این قانون با ۳۰۷ رای موافق و ۱۰۴ رای مخالف، بسیاری از موانع موجود، از سر راه کاخ سفید که از ماه ژانویه به این طرف جهت تخلیه بازداشتگاه گوانتانامو در تلاش بوده برداشته خواهد شد. لازم به ذکر است که این بازداشت گاه در عرصه بین المللی محکوم شده است.

در صورتی که لایحه مذکور به تصویب مجلس سنای آمریکا نیز برسد، جهت امضا تقدیم "باراک اوباما" رییس جمهوری این کشور خواهد شد.

این مصوبه مجلس نمایندگان اقدامی موثر برای دستیابی به هدف "باراك اوباما"، رئيس‌جمهوری آمريكا مبنی بر تعطيلی گوانتانامو تا ماه ژانویه سال آینده است.
اوباما در دومین روز ریاست‌جمهوری براساس فرمانی که به امضا رساند به مقام‌های مسئول یک سال فرصت داد تا بازداشتگاه گوانتانامو را تعطیل کنند، هرچند هفته پیش، "اریک هولدر، وزیردادگستری تائید کرد بستن گوانتانامو تا ژانویه آینده یکی از چالش‌های بزرگ دولت اوباما خواهد بود.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 0:21  توسط   | 

حق رای در آمریکا

سایت آمریا دات org – تاریخ دریافت – 25/07/88

حق رای در آمریکا

حق رای مبحثی هميشگی در تاريخ آمريکا بوده است. از زمان بنياد گذاشته شدن کشور، اين امتياز به تدريج از حق رای محدود به مالکين مرد سفيد پوست به امتيازی همگانی برای تقريباً هر فرد بالای 18 سال گسترش يافته است. برای هر مرحله از اين گسترش به سختی مبارزه شده است، و در طول سال ها، گاهی دهه ها، تلاش به  وسيله فعالان از خود گذشته و رهبران با شهامت به دست آمده است. (عکس از آسوشیتد پرس)
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اسفند 1388ساعت 0:11  توسط   | 

برنامه ای که مردم معمولی آمریکا را با فعالیت های حقوق بشر آشنا می سازد

 سایت آمریکا دات org - 23 دسامبر 2008

 

برنامه ای که مردم معمولی آمریکا را با فعالیت های حقوق بشر آشنا می سازد

دانشگاه مینه سوتا ارائه دهندۀ امکاناتی برای حمایت از حقوق بشر

جین مورس  - عضو هیئت تحریریه

 

 

 

واشنگتن- به لطف یک برنامۀ منحصر به فرد 10 هفته ای که توسط مرکز حقوق بشر دانشگاه مینه سوتا ارائه می شود، معلمان، پرستاران، پزشکان، وکلا، مدیران محلی و فعالان در ایالات متحده و خارج، مشغول کسب تجارب عملی در ارتقای حقوق بشر هستند.

 

به گفتۀ کریستی رودلیوس-پالمر ، مدیر مشترک این مرکز، از اعضای شرکت کننده در این برنامه خواسته می شود آموزه های خود را از طریق برنامه هایی در مدارس و در میان گروه های مدنی، یا کار داوطلبانه در سازمان های محلی، در جامعۀ خود انتشار بدهند. او به America.gov گفت، اعضای شرکت کننده درمی یابند که تجارب کسب کرده آنها در سازمان های حقوق بشری، بر  کار و زندگیشان مؤثر واقع می شود.

 

رودلیوس-پالمر گفت، من فکر می کنم اعضای پیشین بسیاری از مطالبی که آموخته اند را در کاری که به آن اشتغال دارند به کار می برند، حتی اگر شغل آن ها ارتباطی هم به حمایت از حقوق بشر نداشته باشد. واقعیت امر این است که، بسیاری از مردم به آن چه یادگرفته اند، عمل، واز آموزه های خود  در کاری که انجام می دهند با نوآوری استفاده می کنند.

 

کار حقوق بشر فراتر از مشاغل سنتی می رود و مردم را تشویق به پا گزاردن به ماورای مرزهای زندگی راحت و  و تثبیت شدۀ خود می کند و این اندیشه را در ذهن آنان پرورش می دهد که حقوق بشر چگونه برکار و هدف آنان در زندگی تأثیر گذار است .

 

به عقیدۀ رودلیوس-پالمر و دیوید ویسبرود ، که هر دو از اعضای این جمعیت هستند، بعضی ها این تجربه را مسبب تغییر شغل می دانند.

 

رودلیوس-پالمر گفت، هر دوی ما در آغاز از اعضای این سازمان بودیم و خودمان مستقیما ً تجربه کرده ایم که این برنامه تغییراتی در زندگی ما ایجاد کرده است.

 

کاری که ریشه در قبول مسئولیت و عشق و علاقه دارد

 

مرکز حقوق بشر  از زمان تأسیس در سال 1989، بانی کار بیش از 380 تن از اعضای آن در سازمان های حقوق بشر در 70 کشور جهان گشته است.

 

فعالیت شرکت کنندگان بر مسائل گوناگونی متمرکز است: پناهندگان و آوارگان، حقوق زنان، منع شکنجه، حقوق مردم بومی، حقوق کودکان و تهیۀ مدارک دال بر نقض حقوق بشر.

 

اعضای این برنامه در سال 2009 با گروه های شبکۀ کمک جامعه به اوگاندا؛ مرکز قوانین به نفع عموم در آکرا،   غنا؛ مرکز قربانیان شکنجه واقع در مینیاپولیس؛ اقتدار سبز/ آزوفنیکس در ماناگوا، نیکاراگوئه؛ و نگهبانی حقوق بشر در نیویورک کار می کنند.

 

این مرکز با اختصاص کمک های مالی از 1000 تا 4500 دلار، به تأمین هزینۀ سفر، اسکان و غذا می پردازد.از آن جا که کمک های مالی کفاف مخارج اعضا را نمی دهد، شرکت کنندگان در این برنامه تشویق به تأمین مالی از منابع دیگر نیز می شوند.

 

 رودلیوس –پالمر گفت، بعضی از اعضا برای به اتمام رساندن این دوره، از منابع مالی شخصی خود استفاده می کنند.

 

او گفت، این یک حرفه نیست؛ واقعا ً نشانگر حس مسئولیت و عشق و علاقۀ آن هاست. افرادی که عادت به زندگی سطح بالا دارند، برای عضویت در این سازمان ساخته نشده اند.

 

افرادی که مشاغل تمام وقت دارند، باید ترتیب یک مرخصی را برای خود بدهند. رودلیوس-پالمر گفت، ما متوجه شده ایم که معلمان موقعیت مناسبی برای عضویت دارند چون تابستان ها کار نمی کنند و می توانند در محل مشغول شوند و به علاوه، ازتجربیاتی که کسب می کنند در کلاس های خود استفاده نمایند و انرژی بیشتری هم پیدا می کنند. اما سایرین باید از این لحاظ فداکاری کنند.

 

او ادامه داد، اخیرا ً من متوجه شده ام که بسیاری از مهاجران درخواست شرکت در این برنامه را می کنند. یکی از دلایل آن بازگشت به وطنشان است که از آن پناهنده شده اند و یا این که در وضعیت های بسیار دشوار به سرمی برند. آن ها واقعا ً می خواهند برای جوامعشان، یا دست کم منطقه ای که به آن تعلق داشته اند، یک اقدام جبرانی انجام دهند .

 

رودلیوس-پالمر گفت، حتی با وجود محدودیت های مالی، تعداد شرکت کنندگان در برنامه ها بیشتر از قدرت مالی این مرکز است. ما مدام کوشش می کنیم تا از راه های خلاقانه موقوفه ای راه بیندازیم تا بتوانیم اعضای بیشتری را تأمین مالی نماییم.

 

لوسی اریموند ، وکیل دعاوی، دبیر و فعال باسابقه و دارای تجربیات گسترده ای در خدمات مذهبی، اخیرا ً مدیر برنامه  های عضویت در مرکز حقوق بشر شد.

 

او به America.gov اظهار داشت، نیاز به این گونه کار داوطلبانه در سازمان های حقوق بشری آن قدر زیاد است،  و افرادی که علاقمند  ورود به این کار هستند چنان پرشمارند که تنها مسئله، یافتن پول کافی برای تأمین کمک هزینه است. چنانچه پول و کارمند کافی در اختیار داشتیم می توانستیم این برنامه را میلیون برابر توسعه بدهیم و هنوز هم جا برای کار وجود داشته باشد.

 

اریموند اذعان داشت که تأمین هزینه در بحران فعلی مالی جهان کاری دشوار است.

 

او گفت در این دوران سخت، عضویت در فعالیت های مربوط به حقوق بشر شاید کاری تجملی به نظر برسد، اما باید به تأثیر دراز مدت آن توجه داشت.

 

اریموند گفت، این ها برنامه هایی هستند که باعث ایجاد امید می شوند . این ها برنامه هایی هستند که شبکه ای از دوستی ها ایجاد می کنند که موجب می شود جهان ما منفجر و پاره پاره نشود.

+ نوشته شده در  شنبه یکم اسفند 1388ساعت 23:51  توسط   | 

ديکتاتوري لابي ها – [پیرامون مسائل حقوق شهروندی در آمریکا]

لوموند دیپلماتیک -  سپتامبر 2009

ديکتاتوري لابي ها – [پیرامون مسائل حقوق شهروندی در آمریکا]

 

نوشته Serge HALIMI

 

در ايالات متحده يک برنامه تامین اجتماعي از فقرا، در سال ١٩٩٦ به هنگام رياست جمهوري ويليام کلينتون و استيلاي جمهوري خواهان بر کنگره، به این بهانه ( کاملا ساختگي) کنار گذاشته شد که باعث تشويق « تقلب، حيف و ميل و سوء استفاده » مي شود. سيزده سال بعد، رفرمي (اصلاحاتي) که آقاي باراک اوباما از آن دفاع مي کند بصورتي بنيادين اين سيستم بهداشت تاسف باررا تغيير نمي دهد چراکه آنهائي که از آن سود مي برند حمايت نمايندگان را از پیش خريده اند.

 

           

 

نويسنده

 

Serge HALIMI

 

دبیر هيئت تحريريه لوموند ديپلوما تيک

 

 

 

آخرين مقالات اين نويسنده:

 

نخستين گام هاي آقاي اوباما

 

مضحکه اروپائي

 

درستايش انقلاب ها

 

موانع گمرکي در حوالي سال ١٨٨٠ پديدار شدند

 

 

 

برگردان:

Shervin AHMADI شروين احمدي

           

 

برنامه تامین اجتماعي اي که در سال ١٩٩٦ کنار گذاشته شد حدود ١ درصد بودجه آمريکا رابه خود اختصاص مي داد؛ شرکت هاي بيمه خصوصي که کاملا مورد حمايت اند، بخش اساسي ١٧ درصد از ثروت ملي را که صرف هزينه هاي بهداشتي مي شود، مي بلعند.

 

رئيس جمهور امريکا با اينهمه يکي از بهترين دادستان هاي وضعيت حاکمي است که او تصميم دارد آنرا دگرگون کند. هر شب تکرار مي کند: « ماجراي افرادي که به سختي کار مي کنند و گروگان شرکت هاي بيمه اي هستند که هزينه هاي بهداشتي شان را پوشش نمي دهند و يا قراردادهايشان را در بدترين وضعيت احتياج معلق مي کنند و يا در مقابل خدمات بهداشتي اي که عميقا ضروري اند، پرداخت هاي شخصي سنگيني از آنها مي طلبند. ما سيستم بهداشتي اي داريم که بيشتر در خدمت شرکت هاي بيمه است تا شهروندان امريکا»(١).

 

پروژه مورد حمايت اقاي اوباما لااقل داراي دو دستاورد واقعي است. از يک سو اجباري شدن پوشش بهداشتي ٦٤ ميليون امريکائي فاقد آنرا، از طريق پرداخت رايانه براي فقيرترين آنها ، پيش بيني مي کند. از سوي ديگر برآنست که سيستم بيمه بهداشت دولتي اي بوجود آورد که بتواند قيمت هائي کمتر سودجويانه تر از تراست های خصوصي ارائه دهد(٢).

 

در واقع اين تراست ها منابع مالي عظيمي را به کار مي گيرند تا راه حل هاي قانوني اي بجويند که به آنها اجازه دهد از پرداخت هزينه بيمه به محض بيمار شدن آنها سرباز زنند. آيا به همين دليل نيست که نيروهاي راست به صحنه آمده اند ؟ فرماندار لويزيانا خشمگيانه مي گويد :« اگر يک گزينه دولتي بوجود آيد باعث تحميل رقابت نابرابر به بيمه هاي خصوصي مي شود و آنها را به ورشکستگي مي کشاند»(٣). جا داشت که ورشکستگي هاي ديگري، بسيارتکان دهنده تر، توجه او را جلب کند. آنهم در لويزيانا که يکي از فقيرترين ايالات کشور محسوب مي شود.

 

سياست در امريکا، به دليل آلودگي به پول لابي هاي صنعتي و مالي آنچنان دچار قانقارياست که کم کردن ماليات ها تنها ضمانت براي راه يابي به کنگره به حساب مي آيد. هر گونه تحميلي به بانکها، بيمه ها، شرکت هاي داروئي نبردي ناممکن بنظر مي آيد. در اين موردمشخص، رئيس دمکرات کميسيون مالي سنا، آقاي ماکس بوکوس، که حمايت اش براي به تصويت رسيدن رفرم سيستم بهداشت ضروري است، خود بيشتر از همه نمايندگان از بيمارستان ها، شرکت هاي بيمه و پزشکان خصوصي پول دريافت مي کند. مشکلات ايالت کوچک دهقاني اي که او نماينده آن است، مونتانا، هيچ اهميتي براي اصلي ترين حاميان مالي او ندارد، چرا که ٩٠ درصد آنچه او بصورت قانوني وثبت شده دريافت مي کند مرجع ديگري بغير از ايالت اش دارد. آيا مخالفت آقاي بوکوس با زير سوال بردن سيستم پزشکي کنونی ، قابل پیش بینی نیست ؟

 

يکسال پس از سقوط ليبراليزم، بنطر مي رسد که دوران دستپاچگی ( هر چند کوچک) اليگارشی ها پايان يافته؛ سيستم سياسي مجددا به منافع خود مي چسبد. گاه به گاه يکي از سوداگران فاسد تر ( و يا بدشانس تر) ازديگران کارش به زندان مي کشد و يک مرتبه سرود واژه هاي جادوئي از سرگرفته مي شود: اخلاقي کردن، اتيک، مقررات گذاري ، گروه ٢٠. خانم کريستين لاگارد، وزير اقتصاد فرانسه که پيش از اين وکيل امور تجاري در شيکاگو بود ، در پاسخ به سوالي در مورد پاداش هاي نجومي دلالان مالي بانک BNP-Parisbas از محکوم کردن اين امر طفره مي رود: « اگر پاداش ها را ممنوع کنيم چه پيش خواهد آمد: بهترين گروه هاي دلالي مالي به کشورهاي دیگر خواهند رفت». (٤)

 

مستقر در قلب سيستم سياسي که نگهبان آنان است ( و آنها نيز به نوبه خود آنرا محافظت مي کنند)، با سو استفاده از وحشت عمومي و نااميدي توده اي، دلالان مالي و واسطه هاي بيمه پزشکي بي هيچ مشکلي حرفه انگلي خود را دنبال می کنند.در نتيجه ضرورت نه يک «رفرم»،که آنها مي توانند خود را با آن تطبيق دهند، بلکه نابودی شان است.

 

١- جلسه عمومي در مونتانا، ١٤ اوت ٢٠٠٩.

 

٢- در پانزده ايالت امريکا بيش از نيمي از «بازار» در اختيار يک شرکت خصوصي است. In « The Tight Grip of Health Insurers », Business Week, 3 août 2009.

 

٣- Bobby Jindall, « How to Make Health-Care Reform Bipartisan ? », The Wall Street Journal, New York, 22 juillet 2009.

+ نوشته شده در  شنبه یکم اسفند 1388ساعت 23:49  توسط   | 

روش‌ها‌ی غیر انسانی در زندان‌ها‌ی آمریکا

پایگاه خبری – تحلیلی – سپهر – 15/04/87

روش‌ها‌ی غیر انسانی در زندان‌ها‌ی آمریکا

 

 

به دنبال افشای شکنجه در زندان‌ها‌ی آمریکاو این که روش‌ها‌ی بکار گرفته شده در شکنجه زندانیان موجب شهادت دروغ زندانیان شده است، آمریکا در واکنشی روش‌ها‌ی آزا ر و اذیت زندانیان را تقلیدی از کشور چین و ژاپن نامید.

 

 


به گزارش سپهر، پایگاه خبری میدل ایست آ ن لاین به نقل ازروزنامه ای نیو یورک تایمزنوشت: روش‌ها‌ی شکنجه ایی که آمریکایی‌ها‌ی در زندان گوانتانامو استفاده می‏نمایند به دنبال مطالعه نیرو ی هوایی آمریکا بر شیوه‌ها‌ی چینی‌ها‌ در درسال1957 در طی کلاس‌ها‌یی به نیرو‌ها‌ی آمریکایی آموخته شد.


این روزنامه مدعی گشت که روش‌ها‌ی خشن باز جویی را ابتدا چینی‌ها‌ در زندان‌ها‌ی خود بر علیه آمریکاییها به کار بردند.



برخی ازشیوه‌ها‌ی به کار گرفته در بازجویی از متهمین شامل: منع خواب و قرار دادن طولانی مدت متهمین در زیر نور آفتاب می‏باشد.

"کارل لوین "نماینده ای سنای آمریکا با تایید این گزارش‌ها‌گفت: "این روش‌ها‌ منجر به کسب اطلاعات غیر واقعی می‏شوند. مردم می‏گویند ما نیاز به امنیت داریم و ما آن را انجام می‏دهیم ولی به اطلاعات نادرست نمی‏خواهیم."



برخی از زندانیان بازگشته آمریکایی از کره شمالی مدعی شد اند که تحت بازجویی‌ها‌ی قرار گرفته و به کارگیری روش‌ها‌ی فوق توسط چینی‌ها‌ شرکت در جنگ میکروبی و دیگر قساوت‌ها‌ را پذیرفته اند. این زندانیان مدعی شد اند که در شرایط قرار گرفتن در " هوای فوق العاده سرد " مجبور به این اعتراف‌ها‌ شده اند.

نیو یورک تایمز مدعی به کار گیری چنین روش‌ها‌ی وقیحی در زندان گوانتانامو پیش از سال 2005 توسط آمریکا شد.

به نوشته ای نیو یورک تایمز، "سیا" مجوز استفاده از شکنجه را به عنوان "راه کار " از بوش دریافت نموده است.


. یک روز نامه نگار آمریکایی-انگلیسی نیز در مقاله ایی با تاکید بر استفاده "سیا" از روش‌ها‌ی مختلف شکنجه به شدت از آن‌ها‌ انتقاد نمود.


"کریستوفر هیچنز"در مقاله خود اشاره نموده "سیا"که چگونه در برابر اشخاصی که ازارائه اطلاعات فرار می‏نمایند رفتارمی کنند. اوبا تماس با برخی از متخصصین ویژه" سیا"متوجه گشت که آن‌ها‌ به سربازان نحوه زیر آب بردن متهمین رامی آموزند.



این روزنامه نگار در ادامه در خواست خود برای دیدن یکی از صحنه‌ها‌ی شکنجه را در منطقه ایی دور افتاده در" کارولینای شمالی" بیان می‏داد که در طی آن مامورین "سیا "با گذاشتن کلاه بر سر این روز نامه نگار و بستن پاهایش و سپس دستبند زدن به دستانش اورا با تسمه به تخته ایی بسته اند به طوری که سرش پایین تر از قلبش قرار گرفته است.



سپس مامورین حوله ایی را برسر او انداخته وچندین بار آب بر آن می‏ریختند تا زمانی که "هیچنز "دستور قطع آن را صادر می‏نماید.



این روز نامه نگار تجربیات خود از شکنجه‌ها‌ی ماموران را در پایگاه اینتر نتی "وانیتی فیر " منتشر نموده است.



دولت آمریکامقام‌ها‌ی ژاپنی را متهم به استفاده ازروش آب وتخته برای اعتراف گیری از سربازانش در طی جنگ دوم جهانی نمود و سپس خود این شیوه را به کار گرفت.!

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم اسفند 1388ساعت 23:45  توسط   | 

ديوان عالی آمريکا قانون 'مرگ با عزت' را تاييد کرد

بی بی سی - 20:29 گرينويچ - سه شنبه 17 ژانويه 2006

ديوان عالی آمريکا قانون 'مرگ با عزت' را تاييد کرد

ديوان عالی آمريکا قانونی را که به پزشکان در ايالت اورگان اجازه می دهد به بيماران مبتلا به بيماری های مهلک کمک کنند تا دست به خودکشی بزنند تاييد کرده است. اين رای شکستی برای دولت جورج بوش به حساب می آيد.

 

قضات ديوان عالی با شش رای در مقابل سه رای اين قانون را که تصور می شود پزشکان براساس آن به خودکشی دست کم 208 نفر کمک کرده باشند ابقا کردند.

 

اين حکم می تواند دست ساير ايالات را برای وضع قوانينی مانند اورگان باز بگذارد. اورگان تنها ايالت در آمريکا با چنين قانونی است.

 

جان رابرتز، رئيس جديد ديوان عالی، جزو اقليتی بود که با اين قانون مخالفت کردند. اين مهم ترين پرونده پيرامون مسائل اخلاقی است که از زمان پيوستن آقای رابرتز به ديوان عالی در پاييز گذشته در آن مطرح می شود.

 

کارشناسان از قبل درباره نحوه رای دادن رئيس جديد ديوان عالی دچار اختلاف نظر بودند.

 

بسياری از آنها انتظار داشتند او با اين قانون مخالفت کند چرا که يک کاتوليک است، اما سايرين تصور می کردند او ممکن است به عنوان حامی حق ايالات در برابر دولت فدرال برای اداره امور خود، از آن حمايت کند.

 

قاضی آنتونی کندی حکم اکثريت را که شکستی برای جان اشکرافت، وزير سابق دادگستری دولت جورج بوش به حساب می آيد نوشت. آقای اشکرافت زمانی که در دوره نخست رياست جمهوری جورج بوش وزير دادگستری بود عليه قانون اورگان به ديوان عالی شکايت کرده بود.

 

آقای اشکرافت خواستار شده بود قانون اورگان که به پزشکان اجازه می دهد با تجويز دوزهای مرگبار دارو به خودکشی بيماران کمک کنند با استناد به ساير قوانين موجود عليه مبادله دارو لغو شود.

 

قاضی کندی نوشت "اختياراتی که وزير دادگستری ادعا می کند دارد هم ورای تخصص اوست و هم با اهداف و ساختار قوانين کيفری مغايرت دارد."

 

قاضی آنتونين اسکاليا، که رای اقليت مخالف قانون اورگان را تحرير کرد، نوشت: "اگر واژه 'اهداف مشروع پزشکی' متضمن معنی و مفهومی باشد، مسلما تجويز دارو برای مرگ را شامل نمی شود."

 

اورگان اين قانون را در سال 1997 در يک همه پرسی عمومی تصويب کرده بود.

 

از آن زمان تاکنون ، اکثر کسانی که تصميم به خودکشی براساس اين قانون گرفته اند، بيماران سرطانی بوده اند که اميدی به زنده آنها وجود نداشته است.

 

براساس اين قانون موسوم به "مرگ با عزت" تنها بيمارانی حق استفاده از آن را دارند که براساس پيش بينی پزشک بيش از شش ماه زنده نخواهند ماند، بنابه تشخيص دو پزشک از سلامت عقلی کافی برای تصميم گيری در اين زمينه برخوردارند و بايد يک درخواست کتبی و دو درخواست شفاهی را طی دوره ای خاص عرضه کرده باشند.

 

بيمار سپس می تواند داروهای مرگبار را از پزشک خود دريافت کند اما شخصا بايد آنها را مصرف يا تزريق کند.

 

دستخوش سرطان

 

تعداد زيادی از اعضای ديوان عالی آمريکا دارای تجربه های شخصی در زمينه سرطان هستند.

 

ويليام رنکوئيست، سلف جان رابرتز، که برای 18 سال رئيس ديوان عالی بود در ماه سپتامبر در اثر ابتلا به سرطان درگذشت.

 

آنتونی کندی، جان پل استيونز، استفن برير، ديويد سوتر، روت بيدر گينزبرگ و سندرا دی اوکانر که به زودی بازنشسته می شود به ابقای قانون "مرگ با عزت" رای دادند.

 

آقای رابرتز، آنتونين اسکاليا، و کلرنس توماس عليه قانون اورگان رای دادند.

 

سنای آمريکا هم اکنون سرگرم بررسی صلاحيت ساموئل آليتو به عنوان نامزد ديوان عالی برای جانشينی خانم اوکانر است.

+ نوشته شده در  شنبه یکم اسفند 1388ساعت 23:44  توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر